جبهة النضال الشعبي :الحكومة الفلسطينية الجديدة ضربت مبدأ الإصلاح من خلال تجسيد المحاصصة السياسية

عقد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اجتماعاَ خصص لمناقشة الأبعاد السياسية لتشكيل الحكومة الفلسطينية الحادية عشر على النظام السياسي الفلسطيني، وعلى محاولات إصلاحه وتطويره، بما في ذلك تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطاره.وأكد على تثمينه للجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية لضمان وقف الاقتتال الداخلي وضمان السلم الأهلي والمجتمعي.

ورأى المكتب السياسي للجبهة أن تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة جاء استمراراَ لاتفاق المحاصصة الذي جرى في مكة المكرمة، وضرب أسس الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تتطلبها طبيعة المرحلة التي تمر بها قضية شعبنا وهي استكمال مهام التحرر الوطني وتداخلها مع المهام البناء الداخلي وتعزيز الممارسة الديمقراطية كما ان هذا التشكيل جاء مناقضا لما تم التوصل إليه في وثيقة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي دعت وباتفاق

جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية عريضة.

كما ويحذر المكتب السياسي أن تسحب هذه المحاصصة في تشكيلة الحكومة نفسها على الحوارات الجارية بشأن إصلاح وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ، وترى أن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الكيان الوطني الجامع للشعب الفلسطيني ، وممثله الشرعي والوحيد هي تعبير عن جبهة وطنية عريضة لا تحتمل المحاصصة والمقاسمة كما يريد البعض من خلال الشروط التي يضعها سلفاَ ، ويحذر المكتب السياسي أن الانجرار وراء هكذا سياسات من شانه جر الساحة الفلسطينية لانقسامات سياسية هي في غنى عنها.

و قد توقف المكتب السياسي للجبهة أمام برنامج الحكومة واعتبر:

- أن معيار نجاح الحكومة الفلسطينية الجديدة وفقاَ لبرنامجها الذي طرحته، هو قدرتها على معالجة الملف الأمني معالجة شاملة من خلال وقف التدهور الحاصل على صعيد تهديد حياة المواطن واستقراره في وطنه ، وسحب الأسلحة غير الشرعية من أيدي المليشيات المحلية والعائلية ، وضمان سيادة القانون ، واستقلال القضاء واحترام وتنفيذ أحكامه .

- كما أكد ان مقياس نجاح الحكومة هو في قدرتها على حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة ، والتي تعمقت خلال الحكومة السابقة مستويات الفقر والبطالة، ووصلت لدرجات غير مسبوقة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية .

- أما على صعيد الإصلاح الإداري والمالي فقد رأى المكتب السياسي للجبهة ان أسس هذا الإصلاح الموعود قد ضربته الحكومة الجديدة، وقبل البدء بعملها من خلال تكريسها لمبدأ المحاصصة بالوظيفة العمومية ، عبر ما سمي بلجنة الشراكة السياسية التي انصبت جهودها على حل قضية التعيينات في الحكومة العاشرة والتعيينات الموقوفة من الحكومة التاسعة،وكذلك تكريس حالة التضخم الوظيفي الذي جسدته قرارات الحكومة العاشرة بتعيينات تجاوزت إحدى عشر ألف وظيفة عدى التعيينات على عقود مؤقتة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية . وان الحديث عن إصلاح مالي وضبط للنفقات العامة كما يزعم برنامج الحكومة ينبغي ان ينعكس في الموازنة الجديدة للعام الحالي، ويؤدي إلى ضبط هذا الإنفاق غير المبرر سوى لتسييس الوظيفة العمومية، والتي ضربت مبدأ تكافؤ الفرص ، وكرست المحسوبية السياسية في التوظيف على حساب الكفاءة والتأهيل ، وأنهت قبل ان تبدأ أعمالها مبدأ الشفافية والنزاهة ، والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين .

- واعتبر المكتتب السياسي للجبهة أن معيار نجاح الحكومة هو في قدرتها على فك العزلة السياسية والحصار المالي والاقتصادي الذي ضرب على الحكومة السابقة ، من خلال التحرك النشط والمبادر لتوظيف المناخات العربية والدولية الجديدة، ومأزق الإدارة الأمريكية في المنطقة وحاجتها إلى إنجاز شيء ملموس على الجبهة الفلسطينية- الإسرائيلية ، لتعزيز قدرتها في مواجهة وحصار إيران وضمان مشروعها الاستعماري في العراق .

ان المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إذا يؤكد مجدداَ حرصه على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى تمسكه بإنجازات شعبنا وقواه الحية، يؤكد التزامه بمبادىء الديمقراطية، وبالنضال السلمي والديمقراطي

بكافة أشكاله، ويدعوا إلى تشكيل ائتلاف وطني ديمقراطي عريض لمواجهة مخاطر المحاصصة والتقاسم الوظيفي بالنظام السياسي الفلسطيني، والى التصدي بالطرق والوسائل الديمقراطية لسياسات الحكومة وإجراءاتها، ومحاسبتها طبقاَ لبرنامجها الذي طرحته رغم النواقص والثغرات الذي تعتريه.

ويؤكد أن مواصلة طريق الإصلاح والتطوير لا يتم إلا من خلال حشد طاقات أبناء شعبنا وزجها في معركة الحرية والاستقلال لان النجاح في هذا المعركة سيعزز من قدرات شعبنا في معركة خلاصه من الاحتلال ونيله لحريته واستقلاله.

المكتب السياسي

فلسطين- رام الله

17 /3/2007