فتح: وزارة الزراعة لم تكتف بطرد حراس المحررات بل عملت على إذلالهم واستفزازهم
غزة-دنيا الوطن
دعت حركة "فتح" حكومة الوحدة الوطنية إلى إعادة الاعتبار لحراس المحررات السابقين الذين ثم طردهم من عملهم من قبل القوة التنفيذية بناء على أوامر من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال د.محمد رمضان الأغا وإعادتهم إلى عملهم ومنحهم كافة حقوقهم.
وقالت حركة فتح في بيان صدر عن المكتب الإعلامي في خان يونس أن وزارة الزراعة قامت وفي إجراء تعسفي وغير قانوني بطرد حراس الأمن في المحررات واستبدالهم بحراس جدد تم اختيارهم على أساس تنظيمي وعائلي ضيق، وذلك قبل إنصاف الحراس السابقين أو حتى دفع مستحقاتهم السابقة منذ استلام وزارة الزراعة مسؤولية المحررات من صندوق الاستثمار.
وأوضحت الحركة أن وزارة الزراعة لم تكتف بطرد الحراس بل عملت على إذلالهم واستفزازهم من خلال مطالبتهم بالتوجه إلى جمعية الرحمة الخيرية التابعة لحركة حماس ومقابلة محيي الدين النجار احد أعضاء التنفيذية وتعبئة نموذج وطلب عمل كحارس في المحررات على الرغم أنهم حموا المحررات منذ انسحاب قوات الاحتلال وتحملوا الخطر والتهديد من اجل حماية هذا المشروع الوطني.
وأبدت الحركة استغرابها من سياسة قلب الحقائق التي يقوم بها وزير الزراعة واستغلال المواقف لتبرير سياسته التعسفية من خلال عدد من الإجراءات والسياسيات التي اتخذها على أساس تنظيمي.
واشار البيان إلى أن الأغا والقوة التنفيذية نقلوا الأصول الثابتة ومواد البناء التي حافظ عليها الحراس السابقين لإقامة مقرات للقوة التنفيذية وبعض المؤسسات التابعة لحركة حماس فيما يحمل الوزير الأغا الحراس السابقين المسؤولية عن هذه المسروقات وغيرها التي تم الاستيلاء عليها من قبل المواطنين في بداية الانسحاب.
ودعت الحركة وزارة الزراعة والسلطة الوطنية إلى إعادة الاعتبار للحراس السابقين من خلال إعادتهم إلى عملهم خاصة أنهم حموا المحررات في أوقات حرجة كانت تتعرض فيها للقصف المدفعي من البوارج والطائرات الإسرائيلية والحصار خاصة أنهم تولوا حراسة المحررات وحمايتها منذ انسحاب قوات الاحتلال ولم يتقاضوا أي راتب من شهر تشرين الثاني الماضي وحتى الآن.
دعت حركة "فتح" حكومة الوحدة الوطنية إلى إعادة الاعتبار لحراس المحررات السابقين الذين ثم طردهم من عملهم من قبل القوة التنفيذية بناء على أوامر من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال د.محمد رمضان الأغا وإعادتهم إلى عملهم ومنحهم كافة حقوقهم.
وقالت حركة فتح في بيان صدر عن المكتب الإعلامي في خان يونس أن وزارة الزراعة قامت وفي إجراء تعسفي وغير قانوني بطرد حراس الأمن في المحررات واستبدالهم بحراس جدد تم اختيارهم على أساس تنظيمي وعائلي ضيق، وذلك قبل إنصاف الحراس السابقين أو حتى دفع مستحقاتهم السابقة منذ استلام وزارة الزراعة مسؤولية المحررات من صندوق الاستثمار.
وأوضحت الحركة أن وزارة الزراعة لم تكتف بطرد الحراس بل عملت على إذلالهم واستفزازهم من خلال مطالبتهم بالتوجه إلى جمعية الرحمة الخيرية التابعة لحركة حماس ومقابلة محيي الدين النجار احد أعضاء التنفيذية وتعبئة نموذج وطلب عمل كحارس في المحررات على الرغم أنهم حموا المحررات منذ انسحاب قوات الاحتلال وتحملوا الخطر والتهديد من اجل حماية هذا المشروع الوطني.
وأبدت الحركة استغرابها من سياسة قلب الحقائق التي يقوم بها وزير الزراعة واستغلال المواقف لتبرير سياسته التعسفية من خلال عدد من الإجراءات والسياسيات التي اتخذها على أساس تنظيمي.
واشار البيان إلى أن الأغا والقوة التنفيذية نقلوا الأصول الثابتة ومواد البناء التي حافظ عليها الحراس السابقين لإقامة مقرات للقوة التنفيذية وبعض المؤسسات التابعة لحركة حماس فيما يحمل الوزير الأغا الحراس السابقين المسؤولية عن هذه المسروقات وغيرها التي تم الاستيلاء عليها من قبل المواطنين في بداية الانسحاب.
ودعت الحركة وزارة الزراعة والسلطة الوطنية إلى إعادة الاعتبار للحراس السابقين من خلال إعادتهم إلى عملهم خاصة أنهم حموا المحررات في أوقات حرجة كانت تتعرض فيها للقصف المدفعي من البوارج والطائرات الإسرائيلية والحصار خاصة أنهم تولوا حراسة المحررات وحمايتها منذ انسحاب قوات الاحتلال ولم يتقاضوا أي راتب من شهر تشرين الثاني الماضي وحتى الآن.

التعليقات