دراسة استطلاعية: 86.5% من المبحوثين يعتقدون أن هناك فساداً في المنظمات الاهلية

غزة-دنيا الوطن

اوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها ائتلاف أمان، في رام الله في الضفة الغربية اليوم، بتأسيس ائتلاف من اجل محاربة الفساد في منظمات العمل الأهلي ونشر قيم ومبادئ الشفافية، ونظم المساءلة فيها.

وشدد المشاركون خلال الورشة التي عرضت فيها نتائج دراسة استطلاعية هي الثانية حول الفساد، الشفافية والمساءلة في عمل المنظمات الأهلية، على تمتين الجبهة الداخلية في تلك المؤسسات لتكون أكثر قدرة على مكافحة الفساد، وتفعيل العمل التطوعي فيها.

كما أوصى المشاركون بضرورة العمل على تغيير الثقافة المجتمعية الخاصة بالمحاباة.

وفيما يتعلق بالخصائص الفنية والمهنية للدراسة الاستطلاعية أوصى المشاركون بضرورة ان تكون المقابلات شخصية وليس من خلال الهاتف، اضافة لوضوح التعريفات المستخدمة في الاستطلاع من خلال اسئلة تعريفية.

وجاء نشر نتائج الدراسة التي استهدفت 480 منظمة أهلية عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال ورشة عمل نظمت في مدينة رام الله.

وبينت نتائج الدراسة التي اعتمدت على اسلواب العينة العشوائية البسيطة وأجريت عبر الهاتف، أن 94.4% من المستطلعين يشيرون إلى أن المنظمات الأهلية تعمل على دعم المجتمع الفلسطيني، فيما رأى 94.8% أن المنظمات الأهلية تعمل على تنمية المجتمع.

وأظهرت النتائج أن 58% من المبحوثين يؤكدون أن منظمات العمل الأهلي لديها القدرة على المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع ولكنها لا تعمل بفعالية، فيما رأى 66.7% أن هذه المنظمات تعمل وفق الاحتياجات الحقيقية للشعب الفلسطيني.

وعن الجهة التي تحدد برامج عمل المنظمات الأهلية، أظهرت الدراسة أن 32.8% يؤكدون أن المانحين الأجانب هم من يحددوا عمل المنظمات الأهلية فيما ، اعتبر 29.5% أن المنظمات الأهلية تحدد برامجها، إما 13.9% أشاروا إلى أن الفئة المستهدفة، من تحدد عمل المنظمات، في حين اعتبر 4% أن السلطة الوطنية تحدد عمل المنظمات.

وحول انتشار الفساد في المنظمات الأهلية ، أوضحت الدراسة أن 86.5% من المستطلعين يشيرون إلى أن المنظمات تعاني من فساد بدراجات متفاوتة.

وحول نوع الفساد ، بينت الدراسة أن 84.1% من المستطلعين يعتبرون أن الواسطة والمحسوبية أكثر أنواع الفساد، فيما رأى 83.3% أن أكثر أنواع الفساد يتمثل في استخدام موارد وممتلكات المؤسسات.

واعتبر 82.1% أن أكثر أنواع الفساد يتمثل في تقديم المساعدات للأقارب فيما أشار 57.6% أن الفساد يتمثل في حصول القائمين على المؤسسات لامتيازات مالية خاصة، أما 60.8% فاعتبروا أن الفساد يتمثل في الرواتب العالية لكبار الموظفين.

أما الفساد المتمثل بالحصول على رشوة، فكانت نسبته بين المستطلعين 20.8%.

وبينت الدراسة أن 72.5%من المستطلعين يؤيدون وجود عضوية مفتوحة واسعة للمنظمات الأهلية يساعد على محاربة الفساد فيما رأى 96.9% من المبحوثين أن هناك أهمية لتشكيل ائتلاف أو جسم لمحاربة الفساد في المنظمات الأهلية.

وأكد 95.2% على ضرورة توفير معلومات أساسية عن عمل المؤسسات للإطلاع عليها من قبل الجمهور العام.

وفي الدراسة، اعتبر 65.%من المبحوثين أن الهيئة العامة للمنظمات الأهلية فاعلة.

وأظهرت الدراسة أن 82% من المستطلعين يعتقدون أن المنظمات الأهلية تراعي القوانين في عملها ،فيما أشار 85.1% إلى أنها تراعي الأنظمة المالية والإدارية في عملها.

ولفتت إلى أن 53.8% من المبحوثين اطلعوا على التقارير المالية للمؤسسات التي يعملوا بها.

وحول آلية الحصول على وظيفة في المنظمات الأهلية، اعتبر 45.8% من المستطلعين أن الكفاءة هي الآلية الأولى للحصول على وظيفة، فيما أشار 31.4% أن الواسطة هي الوسيلة للحصول على وظيفة.

وأعتبر 20.3% أن الواسطة والكفاءة هما الآليتان للحصول على الوظيفة في المنظمات الأهلية.

وأظهرت الدراسة أن 69.9%من المبحوثين يؤكدون أن أخر انتخابات جرت لمجالس الإدارة التي يعملون بها في المنظمات الأهلية جرت عام 2005 .

أما 23.6% من المستطلعين فأشاروا إلى أن أخر انتخابات جرت ما بين عام 2004 -2005، فيما رأى 1.03% أن أخر انتخابات حدثت قبل عام 2000.

ومن الجدير ذكره، أن قوانين المنظمات الأهلية تؤكد على ضرورة عقد انتخابات إدارية كل عامين.

وأفاد 53.% من المبحوثين أن هناك آلية لاستقبال الشكاوى في المنظمات التي يعملون بها.

كما وأظهرت الدراسة أن 70% فقط من العاملين في المنظمات الأهلية لديهم عقود في حين أن 32.2% فقط يمتلكون تأمين صحي.

وفي بداية ورشة العمل التي عرضت فيها النتائج، أكد الدكتور عزمي الشعيبي رئيس ائتلاف آمان أن هذه الدراسة تعتبر الثانية من نوعها حول أوضاع منظمات العمل الأهلي حيث استهدفت سابقتها الجمهور.لافتا في ذات الوقت إلى أن الدراسة أشارت إلى أن 84% من الجمهور لم يتلقوا أي خدمات من المنظمات الأهلية.

وأشار الشعيبي أن الاستطلاع الحالي يهدف إلى تعزيز فكرة العمل الأهلي وجعل مؤسساتها نموذج جيد يمكن الاحتذاء به بالإضافة إلى معرفة دورها في مكافحة الفساد.

ونوه الشعيبي إلى أن الفساد في المجتمع الفلسطيني نوعين : الأول متواجد في مراكز السلطة العليا ومنه الرشوة وتحويل المصالح العامة إلى خاصة والعطاءات والمنافع المتبادلة وغيرها. أما الثانية فوصفها الشعيبي بالفساد الأفقي الذي يستخدم الواسطة على حساب المصلحة العامة.

ولفت الشعيبي إلى أن الفساد في المجتمع الفلسطيني أصبح جزء من الثقافة مشيرا إلى وجود تساهل في مكافحة الفساد وممارسه له على الرغم من معارضته.

وقال الشعيبي :" العمل الأهلي هو الجهة المؤهلة لتغيير الثقافة الاجتماعية وخاصة إذا ما ترافق جهدها مع جهد المؤسسات التعليمية والدينية".