قاض حكم على صدام بالاعدام يطلب اللجوء بلندن خوفا من انتقام عائلة الرئيس العراقي السابق وانصاره

غزة-دنيا الوطن

طلب قاض حكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالاعدام في قضية الدجيل اللجوء السياسي في لندن بسبب مخاوف من انتقام اقارب وانصار صدام الذي نفذ فيه الاعدام نهاية العام الماضي.

وقد وصل القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي حكم على صدام حسين بالاعدام الى لندن مع زوجته وتقدم الى السلطات البريطانية بطلب لمنحه اللجوء السياسي بذريعة خوفه على حياته وافراد عائلته نتيجة الحكم بالاعدام الذي اصدره على صدام واخيه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته السابق برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والذين تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم بعد ذلك باسابيع .

وقالت مصادر رسمية بريطانية إن رئيس محكمة الجنايات العراقية القاضي العراقي الذي أصدر حكم الإعدام على صدام حسين قد هرب من العراق وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا مع أسرته كما نقلت عنه قناة الجزيرة الليلة. واوضحت أن رؤوف وصل إلى لندن منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتأشيرة سياحية مع ابنتيه وزوجته ثم عاد إلى العراق وقدم طلب اللجوء إلى السفارة البريطانية بزعم أنه يخشى على حياته من انتقام ذوي الرئيس العراقي السابق. واضافت أن طلب اللجوء موجود في وزارة الداخلية البريطانية وهي تنظر فيه وقد يستغرق البت فيه أسابيع أو أشهرا واشارت الى ان القاضي الكردي الهارب مقيم حاليا في لندن مع أخيه وأسرته.



وقد ولد القاضي عبد الرحمن 1941 في بلدة حلبجة الكردية التي تعرضت للقصف بالأسلحة الكيماوية إبان حكم النظام السابق في آذار (مارس) عام 1988 .. وتلقى دروسه الابتدائية في حلبجة قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية الشمالية لتلقي الدروس الإعدادي ثم درس القانون في كلية حقوق جامعة بغداد عام 1959. وفي سنته الجامعية الرابعة أي عام 1963 اعتقل لأسباب سياسية تتعلق بانتمائه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الراحل الملا مصطفى البرزاني. وتعرض عبد الرحمن وهو أب لشاب وثلاث بنات خلال فترة سجنه للتعذيب مما أدى إلى إصابته بالشلل في بعض أجزاء جسمه .. ثم حكم عليه غيابيا بالمؤبد عام 1965 ثم استفاد من قرار عفو عام من الحكومة العراقية عام 1967 لكن حكما بالمؤبد صدر بحقه مرة أخرى عام 1973 ثم حظي بعفو عام 1976.



وبعد اتفاقية آذار (مارس) عام 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والأكراد بقيادة الراحل الملا مصطفى البرزاني, انتخب عضوا احتياطيا في نقابة المحامين العراقيين ومارس المحاماة في بغداد قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). وتدرج لينتخب عام 1984 منتدبا لغرفة المحامين في السليمانية وفي عام 1991 أصبح عضوا مؤسسا في مؤتمر منظمة حقوق الإنسان في كردستان. ثم عين عام 1997 مستشارا في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان العراق بإدارة أربيل. بعدها عمل حاكما لمحكمة البداية في أربيل ثم في دائرة الأحوال الشخصية فيها، ثم رئيسا لمحكمة الجنايات, وأصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في أربيل.



وقد أشرف عبد الرحمن الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من العربية إلى الكردية على العديد من العمليات الانتخابية التي جرت في إقليم كردستان منها انتخابات طلاب الجامعات التي تجرى كل عام وكذلك الانتخابات البلدية.