ماهر مقداد: الأصل هو تداول المسؤولية لرفعة الوطن وليس لاقتسام الوطن كحصص في المحافظين والأجهزة الأمنية والسفارات

غزة-دنيا الوطن

قال ماهر مقداد، الناطق باسم حركة "فتح" في قطاع غزة، اليوم، إن المشاورات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لا تجري بشكل طيب، لوجود بعض القضايا التي لم تحسم بعد كقضية وزير الداخلية التي طفت على السطح بشكل واضح، والتي ربما لا تمثل أشكالاً قياسياً لبعض المطالب، كإصدار المراسيم الخاصة ببعض قرارات التعيين التي اتخذتها الحكومة العاشرة، ومحاولة "حماس" الضغط في اللحظة الأخيرة في بعض القضايا للحصول على بعض الامتيازات، علماً بأن هذه القضايا مطروحة على بساط البحث في لجنة الشراكة ولا تمثل اشتراطاً لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

واعتقد مقداد في تصريح لـ"صوت فلسطين"، أن الأمور قد نضجت إلى حد كبير ولم يبق هناك أي تعقيدات، وعلى الأخوة في حركة "حماس" أن يقدموا أسماء جديدة لوزارة الداخلية لكي يختار السيد الرئيس الأنسب من بينهم، وبالتالي تعلن الحكومة.

وذكر أن الموعد المرشح لإعلان تشكيلة الحكومة هو الأسبوع القادم، متمنياً ألا تظهر عوائق جديدة أمام الحكومة، مشيراً إلى أن معظم القضايا قد تم الاتفاق على تفاصيلها، وبالتالي فإن استنفاد كل هذه المدة لم يكن ما يبرره، غير أنه طالما تجري الأمور في المدة القانونية فإن حكومة الوحدة الوطنية سترى النور، لتبدأ عملها بأقصى سرعة وتواجه التحديات التي تنتظرها.

وأوضح أنه في حال انتهت المدة الدستورية أمام رئيس الحكومة المكلف ولم تشكل الحكومة، فإن القانون الأساسي يعطي السيد الرئيس حق تكليف شخصية أخرى غير السيد إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة، ومن ثم إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، وهذا ما لا تريده حركة "فتح"، على اعتبار أن هذا الأمر يمثل مضيعة جديدة للوقت، متمنياً ألا يذهب الأخوة في "حماس" بهذا الاتجاه، رافضاً التعامل مع هذا الأمر حتى من باب الافتراض، حرصاً من "فتح" على إنجاز حكومة الوحدة الوطنية.

واعتقد مقداد، أن من لا يريد أن ينجز الحكومة في المدة القانونية لا يستطيع أن ينجز تشكيل الحكومة خارج إطار المدة القانونية، مبدياً تخوفه من أن يكون هناك " شيء في نفس يعقوب " بمعنى التعطيل الذي ليس هو في مصلحة أحد.

وأعرب عن اعتقاده أن رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية غير معني بانتهاء المدة القانونية الممنوحة له في القانون الأساسي، بحيث لا يصبح رئيساً للوزراء من خلال حق السيد الرئيس أن يتصرف بموجب حقه الدستوري، الذي قد لا يرضي رئيس الحكومة المكلف أو غيره.

وجدد مقداد تأكيده، أن تشكيل الحكومة سيتم خلال المدة القانونية، لأنه لا خيار أمام "حماس" أو "فتح" ومختلف الأطراف سوى الالتزام باتفاق مكة وتنفيذ كل ما ورد فيه، رغم تفهمي لاختلاف التفاسير لبعض القضايا التي يحاول كل طرف تفسيرها بما يخدم مصلحته.

ودعا إلى تسابق الأطراف باتجاه إنجاز حكومة الوحدة الوطنية، لإعطاء شعبنا جرعة من الطمأنينة، تؤكد له أن اتفاق مكة بخير، وأنه خطوة جيدة ستبنى عليها المزيد من الخطوات، وأن قيادة الشعب الفلسطيني هي بمستوى الأحداث وبمستوى تطلعات شعبها، وأننا لن نعود مرة أخرى إلى الاقتتال وإغلاق الأبواب أمام مجموعات تحاول بين الفينة والأخرى التجاوز والاختراق ومداهمة المؤسسات واختطاف بعض المواطنين والتحقيق معهم.

وحول لجنة الشراكة قال مقداد: إن القضايا المطروحة على اللجنة ليست قضايا سهلة، وهي بحاجة إلى حديث تفصيلي ووقت، كما أن موضوع الشراكة بحاجة إلى توضيح ملزم في ضوء المسافة بين مفهوم حركة "فتح" للشراكة ومفهوم حركة "حماس" لها.

وأضاف أن الشراكة من وجهة نظر حركة "فتح" هي أن يقف الجميع يداً بيد وكتفاً بكتف لرفعة هذا الوطن ولبناء مؤسسات وطنية لكل المواطنين دون استثناء، وليس تقاسماً لهذا الوطن وفق نتائج الانتخابات المتغيرة مع كل عملية انتخابات تشريعية جديدة.

وقال الأصل هو تداول المسؤولية لرفعة الوطن وليس لاقتسام الوطن كحصص في المحافظين والأجهزة الأمنية والسفارات، معرباً عن أمله أن تسير الأمور بالاتجاه الصحيح، طالما أنها تدار على طاولة المفاوضات بشكل أخوي بعيد عن التلويح بالقوة.