لجان مكتب التعبئة والتنظيم المركزي في فلسطين تنتقد قرار تشكيل لجنة الساحة

رام الله-دنيا الوطن

اجتمعت لجان التعبئة والتنظيم بحضور عدد من كوادر الحركة في مقر التعبئة في البيرة يوم 5/3/2007 لدراسة قرار القائد العام لحركة فتح بتشكيل لجنة الساحة، وقد وجه الحضور انتقادات حادة للقرار باعتباره حمل لونا واحدا وناشدوا الأخ القائد العام واللجنة المركزية والمجلس الثوري العمل على الغاء القرار ودراسته دراسة جذرية.

وقد صدر عن لجان التعبئة والتنظيم البيان التالي:

كان للقرار الذي اتخذه الأخ القائد العام لحركة فتح بتعيين لجنة الساحة في المحافظات الشمالية بتركيبتها الحالية، تأثير واضح على مجمل الاتجاهات الحركية لحركة فتح في المحافظات الشمالية، مما استدعى العديد من ردود الفعل.

وبناء على ذلك فقد التقى عدد من الأخوة منسقي اللجان في مكتب التعبئة والتنظيم وعدد من كوادر الحركة الواردة أسماؤهم في ختام هذه الورقة، وتدارسوا القرار المذكور بمقدماته وإجراءاته والنتائج التي قد تترتب عليه، وخلصوا إلى ما يلي:

1- ان قرار تشكيل الساحة هو قرار اتخذ في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وعليه، فقد قرر المجتمعون بدون استثناء ان هذا القرار في جوهره هو قرار خاطئ ويلغي قرار المجلس الثوري واللجنة المركزية السابق القاضي بإلغاء مسميات الحركية العليا والمرجعية الحركية، وأن المسؤولية في هذا الخطأ تتحمله اللجنة المركزية بكامل اعضائها وكل من شارك في صنع القرار من أعضاء المجلس الثوري.

2- وحيث ان القرار اتخذ الشرعية بإقراره (على الرغم من عدم صوابه)، فكان يجب ان يبقى أمر تطبيقه رهنا باللجنة المركزية وبإقرارها في جلسات مكتملة النصاب وحسب النظام.

3- اتفق المجتعون على ان تطبيق قرار لجنة الساحة في المحافظات الشمالية افتقر لأبسط المعايير التنظيمية والحركية من حيث الشخوص والتوزيع، وهم يضمون صوتهم الى الاصوات التي ارتفعت في جميع المؤسسات والاقاليم، برفضهم الإنصياع لهذه القيادة.

4- كما اشاروا بوضوح الى ان هذه التركيبة تحمل لونا أحاديا لا يختلف عليه اثنان، ان حركة فتح هي حركة مركبة ومركباتها في غاية التعقيد، وبالتالي فإن تجاهل المركبات المختلفة لن يقود الا الى مزيد من التفكك في الحركة التي بدأت منذ فترة تستجمع قواها وتثبت وجودها على الارض.

5- أظهر المجتمعون بوضوح ان هذه التركيبة تجاهلت الى حد كبير المؤسسات الحركية القائمة ودورها في قيادة المشروع الحركي، وخصوصا دور اللجنة المركزية باعتبارها قائد الحركة والمجلس الثوري باعتباره برلمانها ومكتب التعبئة والتنظيم باعتباره اداتها التنفيذية وسائر لجان الحركة.

6- واكدوا على رفضهم أن يتخذ هذا القرار (أولا) وأن ينفذ بالصورة التي نفذ بها (ثانيا)، تحت ذريعة فشل الحركة في انجاز مهمة عقد المؤتمرات في الاقاليم، لأن عوامل الفشل معروفة ويمكن معالجتها بقرارات حازمة من القائد العام واللجنة المركزية والمجلس الثوري.

7- أكد المجتمعون على دعمهم وتأييدهم لقرارات المجلس الثوري السابقة بصدد عقد المؤتمر العام السادس، وإدانة جميع من ساهم في اعاقة انجاز المؤتمرات الحركية، كما اعلنوا ان هذه المهمة يجب ان تستكمل وان تصب الجهود لإنجاحها، وان اي محاولة لإلغائها أو تأجيلها لن تواجه الا بالرفض.

8- وأخيرا قرر المجتمعون ان الحركة ليست بحاجة الى مسميات جديدة، وان واجب اللجنة المركزية والقائد العام كان يجب ان يصب في الدعم الصارم للقرارات السابقة المتعلقة بتشكيل لجان الاشراف واستكمال المؤتمرات في الاقاليم تمهيدا لعقد المؤتمر السادس ومعاقبة كل من يعيق هذه المؤتمرات.

لقد تم عقد هذا الاجتماع بالمبادرة الفردية للمجتمعين، بعيدا عن اي تأثير، يحدوهم الامل ان يسمع صوتهم من الجهات المختصة، مذكرين ان الحركة في ايامها هذه تشهد تقدما ملحوظا على الصعيد الجماهيري، وعلى صعيد التماسك الداخلي، وان فسحة الامل التي حققها الشعب الفلسطيني في اتفاق مكة يجب ان تستثمر في توجيه جهود الشعب الفلسطيني بكافة فصائله نحو مواجهة العدو الصهيوني ومحاولاته الحثيثة لتهويد القدس وهدم الإقصى والقضاء على اية امكانية لتحرير الوطن واقامة الدولة الديمقراطية المستقلة على التراب الفلسطيني.