ردا على رسالة الأمانة العامة للروابط والجمعيات في السويد حول موضوع الاساءة لاحدى الأخوات الفلسطينيات

ردا على رسالة الأمانة العامة للروابط والجمعيات في السويد

الأخوة في اتحاد الروابط والجمعيات في السويد

بعد التحية؛

تلقيت رسالتكم حول موضوع الاساءة لاحدى الأخوات الفلسطينيات؛ وبما أنني كنت على علم بالموضوع منذ بدايته أود توضيح بعض الحقائق أمام كل من يهمه الأمر:

أولا: كان بودي أن يبقى هذا الموضوع في أضيق الحدود وليس محل تداول لدى كل من دب وهب؛ وقد شرحت للأخ ناصر شلون الذي كان أول من أثار هذا الموضوع أن هكذا أمر يشكل اساءة لنا جميعا وأنه يستحسن أن نتريث لمعرفة كل التفاصيل وتعهدت له شخصيا متابعة الموضوع على أعلى المستويات حفاظا على سمعة الأخت المعنية وانزال القصاص بالفاعل اذا ما ثبتت صحة الادعاءات.

ثانيا: بعد الحوار والنقاش مع الأخ السفير صلاح عبد الشافي تم تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة أشخاص لا غبار على سمعتهم الشخصية ولا ينتمون لأي تيار سياسي قد يؤثر على مصداقيتهم لهذا الطرف أو ذاك.وأنا شخصيا رأيت في ذلك تصرفا حكيما جدا من قبل الأخ صلاح عبد الشافي انطلاقا من مقولة أن" المتهم بريء حتى تثبت ادانته" وهذه أبسط قواعد العدالة. وعندما عاود الأخ ناصر شلون الاتصال بي قائلا أن لديه أدلة دامغة تدين الأخ ... طلبت اليه تقديم ما لديه الى لجنة التحقيق واذا ما ثبتت صحة الادعاءات فانني وعدته مجددا بعدم التهاون في النتائج التي ستصل اليها اللجنة.

في اليوم المحدد لسماع شهادة الشهود تغيب الأخ ناصر والأخت المعنية عن الحضور وبذا تعتبر القاعدة القانونية "الدعية على من ادعى" هي الفصل.

لذا أرى أن اتحاد الروابط والجمعيات قد ارتكب خطأ كبيرا في تعميم رسالته الأخيرة رغم الدوافع الخيرة وراء ذلك؛ لأن الحكم من جانب واحد هو حكم باطل من الناحية القانونية ومن جهة أخرى يشكل اساءة وتشهيرا بحق الأخت المعنية وهو ما لا نريده في كل الأحوال.

أرجو من كافة الأخوة أن لا يتحول هذا الموضوع الى حديث المقاهي والجلسات الخاصة وأن تتم معالجة الأمر من خلال القنوات التي تعطي كل ذي حق حقه.

أردت من خلال رسالتي هذه التوضيح ووضع حد لموضوع كان يفترض بقاؤه ضمن أضيق الحدود.

قيس مراد قدري

نقيب الصحفيين الأجانب في السويد (الأسبق)