أبو ردينة: الحكومة ستُشكَّل في منتصف أو نهاية الأسبوع القادم

غزة-دنيا الوطن

أعلن السيد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، مساء اليوم، أن الحكومة ستُشكَّل في منتصف أو نهاية الأسبوع القادم.

وقال أبو ردينة في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع في مقر الرئاسة في مدينة غزة بين السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المُكلّف اسماعيل هنية: إنّ الأجواء كانت إيجابية ومطمئنة والأمور تسير بالاتجاه الصحيح.

وأكد أبو ردينة أنّه ليست هناك أيّة عقبات والجميع ملتزم بتطبيق اتفاق مكّة المكرّمة بالكامل وهناك بعض القضايا التي يتم بحثها بالعمق والتي هي بحاجة إلى وقت ولا علاقة لها بتشكيل الحكومة، بل هي تتناول كافة قضايا الشعب الفلسطيني كالقضايا اليومية والمعيشية، مشيراً إلى أن هناك لجاناً تعمل وستستمر في العمل لتذليل كافة العقبات.

ورداً على سؤال ما إذا كان هناك ربط بين الشراكة والحكومة قال أبو ردينة: ليس هناك ربط بل إنّ هناك اتفاقاً كاملاً على تشكيل الحكومة وفق اتفاق مكة والجميع ملتزم بذلك.

من جانبه قال الدكتور غازي حمد الناطق الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال، في المؤتمر، إنه تم التوافق على موضوع الوزراء المستقلّين من كلا الطرفين، وأنه تم التوافق على أن يكون الدكتور زياد أبو عمرو وزيراً للخارجية.

وأضاف حمد، أنه سيتم عقد لقاء ثالث يوم غدٍ، حيث من المتوقّع أن يُحسم موضوع وزير الداخلية، مشيراً إلى وجود تقدّم وتقارب في كل لقاء يُعقد.

وأشار إلى أن هناك أسماءً تُطرح بشأن منصب وزير الداخلية، لكننا بشكل عام متوافقون على المعايير، وتستمر المشاورات حتى يتم اختيار الشخص المناسب لأن قضية الأمن دائماً تطرح نفسها من حيث المهمة الكبيرة وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية، وسيتم استحضار هذه المعاني والمواصفات.

وأكد الناطق باسم الحكومة، أنه لا توجد إلى الآن عقبة حقيقية في موضوع تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه ربما يكون هناك اختلاف في بعض الأمور لكن بشكل عام هناك أجواء دافعة باتجاه أن تشكل هذه الحكومة في فترة قريبة جداً لا تتعدى الأسبوع القادم.

وشدّد على أنّ الهدف الأساسي الذي سيكون على رأس أولويات لجنة الشراكة التي تعمل باستمرار، هو موضوع لجنة المصالحة الوطنية، حيث سيتم تشكيل هذه اللجنة وأن تبدأ عملها حتى نستطيع أن نحاصر كل الأحداث التي دارت في الساحة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة.

وبشأن دمج القوة التنفيذية في الأجهزة الأمنية قال حمد: نحن قلنا إنه ليست لدينا أية مشكلة لدمج القوة التنفيذية في إطار إعادة صياغة الأجهزة الأمنية بحيث تعمل هذه الأجهزة عن التجاذبات السياسية والحزبية، وأن تكون مؤسسة مهنية وأيضاً مستقلة، وبالتالي ما ينطبق على الأجهزة الامنية ينطبق كذلك على القوة التنفيذية.