التميمي: نسبة الطلاق في فلسطين هي الأدنى في العالمين العربي والإسلامي

غزة-دنيا الوطن

أعلن سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، اليوم، أن نسبة الطلاق في فلسطين بلغت 13.34% خلال العام الماضي، وهي الأدنى في العالمين العربي والإسلامي.

وأوضح الدكتور التميمي في التقرير السنوي لأعمال المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها والخدمات المقدمة للمواطنين، أن عقود الزواج التي تمت في المحاكم 28452 عقداً منها 1374 عقد زواج مكرر، فيما سجلت 3796 حالة طلاق.

وبين الدكتور التميمي، أن مجموع المعاملات والتوثيقات والقضايا الواردة إلى المحاكم الشرعية ودوائرها، بلغ خلال العام الماضي 122799، حيث بلغ مجموع القضايا والمعاملات المرفوعة للمحكمة العليا الشرعية 1867 قضية ومعاملة.

ونوه الدكتور التميمي، إلى أن هذه القضايا تشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية، وطلبات استبدال الوقف والوصية المحبوسة للخيرات، وإعطاء الإذن بالقسمة الرضائية للقاصرين من فاقدي الأهلية والصغار والغائبين والأموال العائدة للوقف والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، والمصادقة على الزواج.

وبخصوص قضايا محاكم الاستئناف الشرعية، أفاد الدكتور التميمي في التقرير، أنها بلغت خلال العام الماضي 959 قضية فصلت منها حتى نهاية العام 956 قضية، فيما دورت ثلاث قضايا فقط إلى العام الحالي.

وفيما يتعلق بقضايا المحاكم الابتدائية الشرعية، ذكر الشيخ التميمي، أنها بلغت في العام الماضي 7631 قضية، منها 673 قضية مدورة من العام 2005م، و6958 قضية وردت إليها خلال العام 2006م، مبيناً أنه تم الفصل في 4386 قضية منها, فيما أسقطت 2554 قضية، ودور الباقي منها وهو 691 قضية.

بين الشيخ التميمي، أنه تم استحداث بعض الدوائر في ديوان قاضي القضاة بهدف تيسير العمل في المحاكم الشرعية وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، من بينها دائرة الارشاد والإصلاح الأسري التي تعنى بالإصلاح وحل النزاعات الأسرية على تعدد أنواعها قبل وصولها إلى القضاء وبالأخص النزاع بين الزوجين، لتمتين أواصر المحبة والألفة في الأسر.

وأضاف الشيخ التميمي، أن الحالات التي عرضت على أقسام هذه الدائرة في جميع المحاكم الشرعية بلغت 3611 حالة، تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في 1637 حالة منها بنسبة 52.70% , وإحالة 1588حالة منها إلى القضاء بنسبة 43.98%، فيما دورت 120 حالة.

وذكر الشيخ التميمي، أن نيابة الأحوال الشخصية التي تم استحداثها وتعد جزءاً من النيابة العامة، تهدف إلى متابعة القضايا التي يتعلق بها حق الله تعالى كالطلاق والزواج وإثبات النسب، والقضايا التي تتعلق ببيت المال وبالوقف والصغار والقاصرين من فاقدي الأهلية والغائبين، حيث بلغ مجموع القضايا التي تابعتها النيابة 131 قضية صدرت بها الأحكام جميعاً.

ولفت الشيخ التميمي، إلى أن صندوق النفقة الذي استحدثه الديوان، يأتي حرصاً من دائرة قاضي القضاة على تنفيذ الأحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بالنفقات، ولمساعدة طالبي النفقة من المحكوم لهم ممن تعذر عليهم تحصيلها من المحكوم عليهم، وذلك حفاظاً على كرامتهم ولتأمين العيش الكريم لهم.

وأوضح الشيخ التميمي، أن 18 حالة بلغت مجموع طلبات تحصيل النفقات التي وردت إلى صندوق النفقة خلال عام 2006، تم الصرف لـ10حالات منها، بعد توفر المسوغات الشرعية للصرف.

وفيما يتعلق بمؤسسة تنمية وإدارة أموال اليتامى، شدد الشيخ التميمي على حرص ديوان قاضي القضاة على تنمية أموال اليتامى وفق الأسس الشرعية، بما يحقق نماءها بإشراف المؤسسة.

وقال الشيخ التميمي، "إن التنمية تحققت على محورين تركز الأول في تجارة العقارات والأراضي، والثاني في نظام المرابحات"، مبيناً أنه بلغ مجموع طلبات المرابحة التي قدمت للمؤسسة 277 طلباً، نفذ منها 233 طلباً، فيما لازال 44 طلباً قيد الدراسة.