وزارة الزراعة ترفع دعوة قضائية ضد جهاد أبو موسى بسبب تصريحاته في دنيا الوطن

غزة-دنيا الوطن

رفعت وزارة الزراعة الفلسطينية دعوة قضائية إلى النائب العام أحمد المغني ضد المدعو جهاد محمد محمود أبو موسى، والذي قام بتوجيه عدة اتهامات كاذبة وعارية عن الصحة وتنطوي على تجريح وقذف وقدح بحق شخص وزير الزراعة ووزارته.

وطالبت الوزارة النائب العام باتحاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المذكور، سيما وان ما قام به من أعمال ينطبق مع نصوص وأحكام المواد (201)،(203)،(204) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 سنة 1936.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الدائرة الإعلامية بالوزارة 3-3-2007، أنه انطلاقًا من إيماننا الراسخ بأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين وأن كافة السلطات والأجهزة و الهيئات والمؤسسات والأشخاص تخضع لأحكام القانون فإننا نتقدم بهذه الشكوى ونتسامى عن الإنجرار وراء التصريحات اللامسئولة من أشخاص غير مسئولين.

وأوضحت الوزارة في شكواها أن أفعال أبو موسى الذي يدعي أنه مسئول الأمن بالمحررات، تأتي في محاولة لإثارة النعرات الحزبية والعائلية وهي محض افتراء ولاتينطوي سوى على التجريح والإساءة والقذف والقدح بحق الوزارة والعاملين فيها ، مبينة في محضر الشكوى أن تلك الأكاذيب تم نشرها في دنيا الوطن بتاريخ 18/2/2007 .

هذا وفند فايز الشيخ المستشار الإعلامي لوزير الزراعة التصريحات الإعلامية غير الدقيقة لأبوموسى، والتي تمثلت بإتهام وزير الزراعة بسرقة ونهب الأراضي المحررة والدفيئات الزراعية من خلال السماح للقوة التنفيذية بسرقة ثلاثون ألف حجر بلوك بناء من محررة "جنيتال سابقًا" ونقلها إلى جهة غير معلومة، موضحاً أن ما حدث هو أنه قد تم السماح بنقل بعضًا من تلك الحجارة بواسطة عناصر ضابطة المصادر الطبيعية والتي تتبع وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة وبموافقتنا ، أي من قبل جهة رسمية لبناء مسجد ليس إلا .

وأوضح أن مساهمات أخرى عديدة قامت بها الوزارة، تمثلت بالسماح لبلدية خان يونس من الإستفادة من بعض المناهل، وكذلك السماح لشركة الكهرباء بأخذ بعض المستلزمات الضرورية من أسلاك وكوابل ومعدات لتسهيل عملهم.

وقال الشيخ أنه ضمن التلفيقات الكاذبة إتهام وزارة الزراعة بسرقة الكثير من الدعامات وأقواس الدفيئات الزراعية من محررتي "نتسر حزاني ونتساريم"، إضافة إلى الاستيلاء على شبكات المياه المغذية لبعض الأراضي المحررة ومواصي محافظة خان يونس وتخريبها " وهذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة ومحض افتراء ".

وأضاف أن اتهام الوزير الأغا بطرد أفراد الأمن القومي وتوقيع عقد عمل لأفراد أمن جدد يغلب عليهم الانتماء الحزبي والعائلي، إنما يشكل التفافًا على الحقيقة وسبق لوزارة الزراعة وأن أوضحت للجمهور في بياناتها الصحفية الحقائق وجهودها لحماية المحررات من أعمال السرقة النهب التي كان ينفذها بعض الحراس السابقين بعلم مسئوليهم.

وتطرق الشيخ إلى ادعاءات أخرى عدائية بحق الوزير والعاملين بالوزارة، قائلاً أن كلها مغايرة للحقيقة تهدف إلى التجريح و المساس بالكرامة والإساءة إلى السمعة وإثارة النعرة العائلية بين أبناء مجتمعنا الفلسطيني، كمحاولة تحميل الوزارة مسؤولية حرمان أكثر من ألف حارس أمني من العمل في الدفيئات وغيرها من الأكاذيب على حد وصفه.

يذكر أن وزارة الزراعة قد كلفت بترأس لجنة مشكلة من عدة وزارات ومؤسسات لاستلام الدفيئات من شركة التطوير والتابعة لصندوق الاستثمار، وذلك بقرار من مجلس الوزراء رقم ( 16/25/10/م.و/ا هـ ) وقد قامت الوزارة بتنفيذ القرار المذكور وفقًا للأصول المرعية وذلك من خلال أطقم فنية مشكلة من عدة وزارات ثم أنيط بالوزارة بعد ذلك بإدارة وتأجير الدفيئات والآبار والأراضي الزراعية الواقعة في المحررات .