حماس ترشح 4 من وزرائها في الضفة لمناصب في حكومة الوحدة وتستثني نوابها

غزة-دنيا الوطن

قالت مصادر مقربة من حركة «حماس» لـ «الحياة» ان اربعة وزراء من الحكومة الحالية جميعهم من الضفة الغربية سيشغلون مناصب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية التي يعمل حالياً رئيس حكومة تصريف الاعمال اسماعيل هنية على تأليفها.

واضافت المصادر ان الوزراء الاربعة هم نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي ناصر الدين الشاعر، ووزير الاشغال العامة والاسكان عبدالرحمن زيدان ووزير التخطيط سمير أبو عيشة ووزير العمل محمد البرغوثي.

اما بقية الوزراء من غزة والضفة فلن يكونوا وزراء في الحكومة القادمة.

واوضحت ان حركة «حماس» قررت عدم اسناد حقائب لأي من نوابها في المجلس التشريعي او وزرائها السابقين بمن فيهم المعتقلون في سجون الاحتلال الاسرائيلي باستثناء الاربعة السابقين.

واشارت الى ان حركة «حماس» التي لديها الحق في تسع حقائب وزارية وتسمية ثلاثة وزراء مستقلين اختارت وزراءها التسعة والمستقلين الثلاثة، سبعة منهم من الضفة (خمسة + مستقلين) وخمسة من غزة (اربعة + مستقل).

ورفضت المصادر الافصاح عن اسماء وزراء الحركة خصوصا قبل اللقاء الذي سيعقده الرئيس هنية مع الرئيس محمود عباس في غزة اليوم الاحد لبحث التشكيلة الحكومية التي سيقدمها هنية، بعدما تكون حركة «فتح» سلمته قائمة بأسماء وزرائها الستة واسمي وزيرين مستقلين من حقها اختيارهما على ان توافق «حماس» عليهما بموجب اتفاق مكة.

في غضون ذلك، كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» النقاب عن ان الرئيس عباس يرغب في ترشيح اللواء المحال الى التقاعد سليمان حلس لمنصب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت المصادر ان الرئيس عباس نصح حركة «حماس» التي لها الحق في ترشيح وزير الداخلية على أن توافق عليه «فتح» باختيار حلس الذي شغل حتى وقت قريب منصب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطينية.

واضافت ان حركة «حماس» تدرس حالياً ترشيح حلس وهو الشقيق الاكبر لأمين سر «فتح» السابق في القطاع، عضو قيادة الساحة في الاراضي الفلسطينية في الحركة حالياً احمد حلس.

وجاء ترشيح حلس على رغم ان الرئيس عباس عزله من منصبه قبل نحو شهرين على خلفية مقتل العميد في الامن الوقائي محمد غريب على ايدي مسلحين من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية و «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» في الصدامات المسلحة بين فريقي الرئاسة والحكومة التي انتهت بتوقيع اتفاق مكة.

ويعتبر حلس الذي شغل منصبه قائداً للامن الوطني قبل نحو عامين في اعقاب اقالة عدد من القادة العسكريين، شخصية نزيهة ونظيفة وذات سجل نضالي ومهني طويل.

وجاء ترشيح حلس في وقت ظلت فيه معضلة اختيار وزير مستقل للداخلية تراوح مكانها، بعدما قالت مصادر في «فتح» ان الرئيس عباس رفض مرشحي حركة «حماس» السابقين اللواء حمودة جروان والعقيد ناصر مصلح (وهما من «فتح») فيما نفت «حماس» ان يكون عباس رفضهما.

الى ذلك، انهى هنية مشاوراته مع الكتل البرلمانية والفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعقد أمس سلسلة لقاءات منفصلة مع الجبهتين الشعبية والديموقراطية بعد لقاءات مع حزب الشعب وحركة «فتح» تمهيداً للقائه اليوم مع الرئيس عباس.

ومن المقرر ان يكون هنية التقى وفداً من الجبهة الشعبية ليل السبت الاحد لثنيها عن موقفها الرافض المشاركة في الحكومة لأسباب سياسية قالت ان اتفاق مكة شكل هبوطاً عن وثيقة الوفاق الوطني. وارجأت الجبهة الديموقراطية اعلان موقفها النهائي من المشاركة في الحكومة أياماً اخرى عدة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية صالح زيدان لـ «الحياة» في اعقاب الاجتماع ان الجبهة حضت على ضرورة تسريع المشاورات لتشكيل الحكومة، مشددا على انها لم تعلن مشاركتها حتى الآن.

كما ان حركة «فتح» ارجأت هي الاخرى تسليم هنية اسماء وزرائها الستة والوزيرين المستقلين الآخرين.

وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد في اعقاب لقائه هنية عند منتصف ليل الجمعة - السبت ان الحركة ستقدم اسماء المرشحين الثمانية في أي وقت.

واضاف الاحمد في تصريحات للصحافيين انه يجب معالجة رفض الجبهة الشعبية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك ابداء عدد من الفصائل الرغبة في المشاركة في هذه الحكومة. وشدد على انه «لا بد من معالجة هذه المسائل قبل تقديم اسماء مرشحي «فتح»، لأن الاسماء مرتبطة في شكل الحكومة والقوى المشاركة فيها».

وكرر استعداد «فتح» «التنازل عن عدد من الحقائب المخصصة لها لصالح مشاركة قوى أخرى تلتزم اتفاق مكة».

واعرب الاحمد عن امله في ان يتم الانتهاء من تشكيل حكومة الوحدة قبل نهاية الاسبوع الجاري وقبل عقد اللقاء المتوقع بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت خلال الفترة المقبلة.