موظفو وزارة الداخلية : رسالة مفتوحة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية

الموضوع : مذكرة إحتجاج على اعتماد الهيكلية والتسكينات لوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدنى

بعد التحية:

نحن الموظفون العاملون في وزارة الداخلية – الشق المدني نرفع إليكم مذكرة الإحتجاج هذه على هيكلية وزارة الداخلية، علماً بأن هيكلية وزارة الداخلية تمت المصادقة عليها في الحكومة السابقة وبدأ تسكين الموظفين فيها مع ديوان الموظفين العام حسب الأصول الإدارية ، وأنجز تقريباً (95%) من عملية التسكين ، ومع قدوم الحكومة الحالية قام وزير الداخلية بسحب هذه الهيكلية وإعادة تعديلها بطريقة غير صحيحة للأسباب التالية:

1. أصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة لإعداد الهيكلية والتسكين لم يراعي بها الأصول الإدارية المتعارف عليها في العمل ، حيث أصدر القرار خلال فترة الإضراب العام للموظفين ،استثنى فيها جميع الكادر الأساسي في الوزارة بالمحافظات الشمالية ( الوكيل ، الوكلاء المساعدون - المدراء العامون ) بالإضافة إلى أن رئيس لجنة التسكين في المحافظات الشمالية لم يكن قد استوفى إجراءات نقله من كادر ديوان الموظفين العام إلى كادر موظفي وزارة الداخلية ، وأحد أعضاء هذه اللجنة ليس موظفاً رسمياً في وزارة الداخلية.

2. قامت اللجنة بإعداد الهيكلية والتسكين دون مراجعة وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدون أو المدراء العامون حسب الأصول الإدارية المتعارف عليها.

3. تمت المصادقة على الهيكلية في رئاسة الوزراء وديوان الموظفين العام بطريقة غير صحيحة وحسب النظام والأصول الإدارية ، حيث لم يتم تعميمها على الدوائر في الوزارة ولم يتم تشكيل لجنة للتنظيم لمدة أسبوعين ليتسنى للموظفين تقديم تظلماتهم بخصوص عملية تسكنهم حسب النظام.

4. قام ديوان الموظفين العام بالمصادقة على الهيكلية خلال فترة حكومة تسيير أعمال الحالية ، كما وقامت وزارة المالية باعتماد عملية التسكين والمصادقة عليها خلال الفترة ذاتها.

أما بالنسبة للأخطاء التى وردت في الهيكلية والتي كان من المفروض أن ينتبه إليها ديوان الموظفين العام ويتعامل معها بجدية بصفته مرجعية لكل الموظفين ، فهي كالآتى:

1. عدد الموظفين في وزارة الداخلية لم يتم تسكينهم على الهيكلية.

2. تم تسكين موظفين جدد مكان موظفين يعملون في الوزارة منذ عشرة سنوات.

3. تم تثبيت موظفين جدد على الهيكلية بدل الموظفين الذين تم تعيينهم في الوزارة بعقود ويعملون في الوزارة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولهم الأولوية في التثبيت .

4. تم ترقية عدد من الموظفين ليس لهم استحقاق في الترقية على حساب موظفين آخرين لهم استحقاق في الترقية .

5. هناك تعيينات جديدة لم تخضع لأصول العمل الإداري وحسب الحاجة والاستحقاق ، علماً بأن أى تعيين جديد يجب يكون متوافقاً مع الميزانية الجديدة للوزارة التى لم تتم إعدادها وتقديمها لوزارة المالية والمجلس التشريعى للمصادقة عليها.

بناءً على ما تقدم نرجو تعليماتكم لديوان الموظفين العام ووزارة المالية بوقف العمل في الهيكلية والتسكين حتى يتسنى لوزارة الداخلية إعادة تصويبها حسب النظام والأصول الإدارية .