الاحمد يتوقع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل نهاية الاسبوع القادم

غزة-دنيا الوطن

توقع السيد عزام الاحمد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية ليل الجمعة السبت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل نهاية الأسبوع القادم.

وقال الاحمد في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع وفد من حركة "فتح" مع رئيس الوزراء المكلف السيد إسماعيل هنية في غزة أن حكومة الوحدة الوطنية متوقع أن تعلن قبل نهاية الأسبوع القادم، وعلى الأرجح قبل لقاء الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.

وأعلن إن الرئيس عباس سيحضر إلى غزة الأحد، ليكمل المشاورات مع رئيس الوزراء المكلف، وبالتالي بلورة الصيغة النهائية لحكومة الوحدة.

وردا على سؤال حول إذا ما قدمت حركة فتح أسماء وزرائها للسيد هنية أشار الاحمد إلى أن الأسماء بالنسبة لحركة فتح ليست مشكلة وهي يمكن ان تقدمها في أي لحظة (. . .) ولكننا كنا نأمل حل مشكلة عدم مشاركة الجبهة الشعبية، وأن يكون هناك قوى جديدة عبرت عن رغبتها بالمشاركة.

وأوضح انه :" لا بد من معالجة هذه المسائل قبل تقديم الأسماء لأن الاسماء مرتبطة بشكل الحكومة والقوى التي ستشارك".

وأكد الأحمد استعداد حركة فتح للتنازل عن جزء من المقاعد المخصصة لها لصالح مشاركة قوى أخرى تلتزم باتفاق مكة، والبرنامج السياسي، مهما كانت الضغوط، موضحاً أن طرفي الاتفاق الأساسيين "فتح" و"حماس" متمسكتان بالاتفاق نصاً وروحاً، وسنكون قادرين بتمسكنا واردتنا المشتركة على مجابهة أي ضغوط نتعرض لها، وما زال هناك وقت كبير أمام السيد هنية.

وفيما يتعلق بقضية الخلاف على تسمية وزير الداخلية، قال الأحمد أن هذا الموضوع محصور حسب الاتفاق بين رئيس الوزراء المكلف، والرئيس عباس وإن ذلك سيحسم بعد غد الاحد عندما يحضر السيد الرئيس إلى غزة.

وأشار الاحمد إلى أن اللقاء بين وفد الحركة والسيد هنية، جاء من أجل وضع اللمسات الأخيرة لحكومة الوحدة الوطنية، في ضوء الاتصالات التي أجراها السيد هنية مع جميع الكتل والفلسطينية والبرلمانية.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء استعراض موقف هذه القوى والشكل النهائي للحكومة وممن ستتشكل، خاصة وأنه هناك تصورا لمشاركة قوى في الحكومة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذين يصرون حتى الآن على عدم المشاركة.

وأشار إلى أننا أعربنا عن أملنا بأن يعيد الأخوة في الجبهة الشعبية نظرهم وأن يشاركوا في الحكومة مع حقهم في الاحتفاظ بموقفهم السياسي.

وتابع أن اللقاء ناقش كذلك إمكانية توسيع نطاق المشاركة، بحيث تشمل قوى لم يكن هناك توقع بمشاركتها واستعرضنا كيفية إزالة العقبات التي كانت تواجه التشكيل من حيث اختيار الأسماء سواء المستقلين أو القوى والفصائل.

وأكد الأحمد على تمسك حركة فتح بحوار واتفاق مكة من زاوية الاتفاق السياسي وأن بإمكان الجانب السياسي من الاتفاق ان يلبي شروط المجتمع الدولي بغض النظر عن موقف بعض الدول الأوروبية.

وأعلن الأحمد بأن هناك مؤشرات ايجابية تؤكد أن بإمكان حكومة الوحدة الوطنية والمزمع تشكيلها خلال أيام معدودة أن تلبي الطموح الذي عبرت عنه وثيقة الوفاق الوطني في فك الحصار المفروض على شعبنا.

وقال إن اتفاق مكة من وجهة نظر حركة "فتح" يلبي الشروط الدولية بمضمونها، ونحن لسنا مجبرين على أن نتكلم باللغة الأمريكية، وإنما نتكلم باللغة الفلسطينية ولن نتكلم إلا باللغة الفلسطينية، مشيراً إلى إن مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت واضحة تلبي كل الشروط الدولية ولن نرضخ للضغط الأمريكي والإسرائيلي، كما أن قرارات المجالس الوطنية واضحة بشأن حل الدولتين الذي أصدره المجلس الوطني وهو رؤية فلسطينية طرحت منذ عام 1988، وإن قرارات الشرعية الدولية معتمدة في المجالس الوطنية لذلك لدينا قناعة بأن اتفاق مكة يلبي.