نقابة موظفي الحكومة ترفض قرار ديوان الموظفين العام بنقل عدد من الموظفين

غزة-دنيا الوطن

رفضت النقابة العامة لموظفي الحكومة، اليوم، دستورية قرار ديوان الموظفين، القاضي بنقل أعداد كبيرة من الموظفين من مختلف الوزارات من الفئة الثانية إلى الفئة الثالثة دون التنسيق مع الوزارات.

وقالت النقابة، في بيان صحفي إن هذا القرار تم دون مسوغات قانونية، وبتجاوز صلاحيات ديوان الموظفين في النقل، وبتطبيق خاطئ للائحة نقل الموظفين.

وأضافت، "أننا ومن واقع المسؤولية نرفض دستورية هذا القانون المجحف بحق الموظفين لإخلاله بالحقوق المكتسبة بقوة القانون، ولكونه فرق بين الموظفين بحكم السن في تاريخ إصدار القانون وخلق حالة تمييز وتفريق في صفوف الموظفين لا يرضى عنها أحد".

وبينت النقابة، أن ديوان الموظفين العام قام استناداً إلي لائحة نقل الموظفين بقرار من مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2005 بنقل أعداد كبيرة من مختلف الوزارات من الفئة الثانية (التي كان قد سكنهم فيها سابقاً عند تطبيق القانون) إلى الفئة الثالثة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر خلق مشاكل كثيرة وتذمرات شديدة لدي الموظفين، سببها الإحساس بالقهر والظلم لعدم الاستقرار الوظيفي، وانتهاك الحقوق المكتسبة لهم، وخاصة فيما يتعلق بانخفاض رواتبهم، لأن الراتب الأساسي انخفض، وكذلك علاوة الفئة انخفضت أيضاً.

ووصفت النقابة هذا الإجراء بأنه مخالف للقانون، وفوق ذلك فهو يشكل انتهاكاً لحقوق الموظفين، كما صدر تعميم بتطبيق قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 على من هم دون سن (45)، الأمر الذي يضر بمصالحنا ومستحقاتنا التقاعدية وحقوقنا المكتسبة.

وقالت: إنه لا يجوز تعيين الموظف علي قانون ومن ثم نقل انتفاعنا إلى قانون تقاعد يضر بحقوقنا ضرراً فادحاً، حيث إن انتفاع الموظفين بقانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 أصبح حقاً مكتسباً.

وأعلنت النقابة أنها ستقوم بتنظيم ورشات عمل بخصوص هذه المواضيع، ووضع الموظفين في صورة هذه القضايا، وخوض معركة جديدة من معارك النضال القانوني لإنصاف وإحقاق الحق للموظفين.