بنك فلسطين يحتفل بافتتاح مقر إدارته الإقليمية في رام الله
غزة-دنيا الوطن
احتفل بنك فلسطين المحدود، اليوم، بافتتاح مقر ادارته الإقليمية وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وحضر مراسيم الافتتاح محافظ رام الله والبيرة د. سعيد أبو علي ممثلا عن السيد الرئيس محمود عباس، ومحافظ سلطة النقد د. جورج العبد، ورئيس مجلس إدارة البنك د. هاني الشوا بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والفعاليات المختلفة في المحافظة.
وقال د. أبو علي، إن افتتاح البنك يمثل إنجازاً كبيراً متميزاً للمؤسسة المصرفية الفلسطينية، ويشكل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، الذي يقدم باستمرار مبادرات جديدة داعمة لهذا الاقتصاد.
وأضاف، أن إرادة البنك، التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، تظهر جليةً في هذا الإنجاز الكبير، الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة، بسبب الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تشكل حافزا للصمود والبقاء الفلسطيني.
وأشار، إلى إن اتفاق مكة المكرمة، أسس إلى مرحلة جديدة، معرباً عن أمله أن يشكل افتتاح البنك اليوم، أولى بشائره على الأرض.
وشدد على أن السيد الرئيس محمود عباس، لن يدخر جهداً لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يشكل دعامة أساسية، في نضال الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله.
بدوره أكد د. العبد، على أن بنك فلسطين هو البنك الفلسطيني الأول، في الأراضي الفلسطينية، والثاني بين جميع البنوك العاملة، من حيث تقديم التسهيلات والخدمات، والبنك الثالث بينها من حيث قيمة الموجودات.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بكامله، بما فيه الجهاز المصرفي، تعرض إلى أزمات متتالية طوال الانتفاضة، مضيفاً أن هذا الجهاز بدأ يتعافى منذ عام 2003 حتى هذه الفترة، وأن موجودات البنوك بلغت أكثر من 5.7 مليار دولار أمريكي.
ولفت د. العبد إلى أن القطاع المصرفي، استطاع رفع الموجودات بنسبة 2.5%، في العام 2006، على الرغم من ما تعرض له الشعب الفلسطيني، من حصار اقتصادي من قبل جزء من المجتمع الدولي.
وقال: إن سلطة النقد، استطاعت المحافظة على الودائع من جهة، وعملت على تطوير نفسها وهيكليتها، لتشكل لبنة أساسية لبنك مركزي فلسطيني متكامل، بحيث وضعت أسس جديدة متبناة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة الصالحة.
وتابع د. العبد، إن سلطة النقد، وبالتعاون مع البنوك، استطاعت اتخاذ كافة الإجراءات، لتقوية القاعدة الرأسمالية للجهاز المصرفي، إضافة إلى قيام سلطة النقد بإعطاء المصارف المزيد من الآليات لمواجهة المخاطر المختلفة.
وأكد أن سلطة النقد استطاعت في عام 2006، رفع رأس المال المدفوع من 316 مليون دولار، إلى 482 مليون دولار، بفضل الإدارة السليمة لهذه المصارف، مضيفاً أن المصارف تمكنت من زيادة حقوق الملكية، حتى بلغت 611 مليون دولار، بنسبة 11%، وهي مؤشر على قدرة المصارف على مواجهة المخاطر.
وقال د.العبد، إن الاقتصاد الوطني يعاني من تقهقر، إلا أن الجهاز المصرفي ما زال قوياً، بفضل التنسيق بين سلطة النقد والبنوك، مذكراً بأن اتفاق مكة يشكل مكسباً حقيقياً للشعب الفلسطيني، ولكنه ليس الحل السحري للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية.
من جهته قال د. الشوا، إن هذا البناء يشكل تحفة فنية معمارية في رام الله، بالإضافة إلى كونه يراعي كافة المتطلبات الأساسية لعمل البنوك، موضحاً أن هذا البناء يأتي كجزء من قناعة مجلس الإدارة للاستثمار في فلسطين.
وأضاف، إن البنك يقوم ببناء مقر كبير في مدينة جنين، مشدداً على أن بنك فلسطين، هو الأوسع انتشار في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغت فروعه أكثر من 28 فرعاً ومكتباً، وأنه حقق أرباحا خلال العام الماضي بلغت 10.8 مليون دولار، وأن موجودات البنك تصل إلى حوالي 607.5 مليون دولار، مما يعكس حجم الثقة التي يتمتع بها البنك.
إلى ذلك قال المدير الإقليمي للبنك هاني ناصر إن هذا الافتتاح يشكل قفزة نوعية في عمل البنك، إذ يهدف إلى خدمة وتسهيل معاملات فروع البنك المختلفة وعملائها.
احتفل بنك فلسطين المحدود، اليوم، بافتتاح مقر ادارته الإقليمية وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وحضر مراسيم الافتتاح محافظ رام الله والبيرة د. سعيد أبو علي ممثلا عن السيد الرئيس محمود عباس، ومحافظ سلطة النقد د. جورج العبد، ورئيس مجلس إدارة البنك د. هاني الشوا بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والفعاليات المختلفة في المحافظة.
وقال د. أبو علي، إن افتتاح البنك يمثل إنجازاً كبيراً متميزاً للمؤسسة المصرفية الفلسطينية، ويشكل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، الذي يقدم باستمرار مبادرات جديدة داعمة لهذا الاقتصاد.
وأضاف، أن إرادة البنك، التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، تظهر جليةً في هذا الإنجاز الكبير، الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة، بسبب الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تشكل حافزا للصمود والبقاء الفلسطيني.
وأشار، إلى إن اتفاق مكة المكرمة، أسس إلى مرحلة جديدة، معرباً عن أمله أن يشكل افتتاح البنك اليوم، أولى بشائره على الأرض.
وشدد على أن السيد الرئيس محمود عباس، لن يدخر جهداً لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يشكل دعامة أساسية، في نضال الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله.
بدوره أكد د. العبد، على أن بنك فلسطين هو البنك الفلسطيني الأول، في الأراضي الفلسطينية، والثاني بين جميع البنوك العاملة، من حيث تقديم التسهيلات والخدمات، والبنك الثالث بينها من حيث قيمة الموجودات.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بكامله، بما فيه الجهاز المصرفي، تعرض إلى أزمات متتالية طوال الانتفاضة، مضيفاً أن هذا الجهاز بدأ يتعافى منذ عام 2003 حتى هذه الفترة، وأن موجودات البنوك بلغت أكثر من 5.7 مليار دولار أمريكي.
ولفت د. العبد إلى أن القطاع المصرفي، استطاع رفع الموجودات بنسبة 2.5%، في العام 2006، على الرغم من ما تعرض له الشعب الفلسطيني، من حصار اقتصادي من قبل جزء من المجتمع الدولي.
وقال: إن سلطة النقد، استطاعت المحافظة على الودائع من جهة، وعملت على تطوير نفسها وهيكليتها، لتشكل لبنة أساسية لبنك مركزي فلسطيني متكامل، بحيث وضعت أسس جديدة متبناة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة الصالحة.
وتابع د. العبد، إن سلطة النقد، وبالتعاون مع البنوك، استطاعت اتخاذ كافة الإجراءات، لتقوية القاعدة الرأسمالية للجهاز المصرفي، إضافة إلى قيام سلطة النقد بإعطاء المصارف المزيد من الآليات لمواجهة المخاطر المختلفة.
وأكد أن سلطة النقد استطاعت في عام 2006، رفع رأس المال المدفوع من 316 مليون دولار، إلى 482 مليون دولار، بفضل الإدارة السليمة لهذه المصارف، مضيفاً أن المصارف تمكنت من زيادة حقوق الملكية، حتى بلغت 611 مليون دولار، بنسبة 11%، وهي مؤشر على قدرة المصارف على مواجهة المخاطر.
وقال د.العبد، إن الاقتصاد الوطني يعاني من تقهقر، إلا أن الجهاز المصرفي ما زال قوياً، بفضل التنسيق بين سلطة النقد والبنوك، مذكراً بأن اتفاق مكة يشكل مكسباً حقيقياً للشعب الفلسطيني، ولكنه ليس الحل السحري للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية.
من جهته قال د. الشوا، إن هذا البناء يشكل تحفة فنية معمارية في رام الله، بالإضافة إلى كونه يراعي كافة المتطلبات الأساسية لعمل البنوك، موضحاً أن هذا البناء يأتي كجزء من قناعة مجلس الإدارة للاستثمار في فلسطين.
وأضاف، إن البنك يقوم ببناء مقر كبير في مدينة جنين، مشدداً على أن بنك فلسطين، هو الأوسع انتشار في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغت فروعه أكثر من 28 فرعاً ومكتباً، وأنه حقق أرباحا خلال العام الماضي بلغت 10.8 مليون دولار، وأن موجودات البنك تصل إلى حوالي 607.5 مليون دولار، مما يعكس حجم الثقة التي يتمتع بها البنك.
إلى ذلك قال المدير الإقليمي للبنك هاني ناصر إن هذا الافتتاح يشكل قفزة نوعية في عمل البنك، إذ يهدف إلى خدمة وتسهيل معاملات فروع البنك المختلفة وعملائها.

التعليقات