البيان الختامي الصادر عن أعمال الاجتماع السنوي الأول لشبكة إصلاح

عمان-دنيا الوطن

عقدت الشبكة المدنية العربية للإصلاح الديمقراطي اجتماعها السنوي الأول في مقرها في العاصمة الأردنية عمان يوم 16 شباط/ فبراير2007 بحضور 56 مشاركاً يمثلون 40 منظمة وهيئة مدنية من تسعة بلدان عربية هي الأردن ومصر ولبنان وفلسطين والعراق والمغرب واليمن وسوريا وتونس، إضافة الى عدد من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والناشطين في العمل الأهلي، وذلك بدعوة من مركز الأردن الجديد للدراسات في إطار مؤتمر "شركاء في الإصلاح: تقوية قدرات حركة المجتمع المدني العربي في مجال الإصلاح الديمقراطي" والذي بدأ أعماله يوم 17/2 في فندق القدس الدولي بعمان.

استعرض المشاركون الشؤون التنظيمية للشبكة، حيث عرضت تقارير عن اعمال الشبكة خلال العام المنصرم، بدءاً بالتقرير العام حول مجمل أوضاع الشبكة منذ مؤتمرها التأسيسي في شباط/ فبراير 2006 في منطقة البحر الميت بالأردن، مروراً بتقرير مرصد العالم العربي للانتخابات، وأجندة أبحاث الديمقراطية، وتقارير مشاريع الشباب والمشاركة السياسية، والمرأة العربية والمشاركة السياسية، وصولاً إلى مشروع الاعلام والاصلاح الديمقراطي، كما اطلع المشاركون على محتويات الموقع الالكتروني للشبكة على الانترنت والذي سيتم اطلاقه رسمياً في أواخر شباط/ فبراير الجاري.

وقيّم الاجتماع عالياً الانجازات التي تحققت منذ تأسيس الشبكة قبل عام، بما ذلك المساهمة المتميّزة لأعضاء من الشبكة في المؤتمر المدني الموازي لمنتدى المستقبل الثالث والذي عقد أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد المشاركون ضرورة تطوير أشكال التواصل بين سكرتاريا الشبكة والمنظمات الاعضاء في الاتجاهين بما يخدم تعزيز دورهما في ترجمة أهداف الشبكة وغاياتها ومأسسة عملها وبنيتها وعلاقاتها.

وأقر المجتمعون النظام الأساسي للشبكة، بعد مراجعته، حيث أبدوا ملاحظات بشأن عدد من مواده، ولا سيما ما يتصل بعضوية الشبكة وشروطها، واقترحوا الابقاء على العضوية الفردية على أن يتم حصر هذه العضوية في الشخصيات الاعتبارية المشهود لها في قضايا الشأن العام والاصلاح الديمقراطي، واتفقوا على ابقاء الباب مفتوحاً امام تقديم اقتراحات إضافية من المشاركين تمهيداً للبت بها في أول لقاء للشبكة.

وثمن المشاركون انفتاح الشبكة المدنية العربية للاصلاح الديمقراطي على مبدأ التعاون والتفاعل مع الشبكات العربية والدولية القائمة والمعنية بالمحاور المفصلية في العملية الاصلاحية للاستفادة من الدروس والاستخلاصات المتعلقة بالاصلاحات الديمقراطية والتمكين.

وتوقف المجتمعون أمام تراجع حالة الحريات العامة وتدهور المسار الديمقراطي في المنطقة العربية، وأكدوا على أهمية تعزيز التحولات الديمقراطية وحمايتها.

وايماناً من المشاركين بأن الاصلاح السياسي هو شرط مسبق للتنمية بمختلف مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد أرتأوا التركيز على أدوات التغيير وفعاليته، وعلى دور المجتمع المدني في توفير نماذج قابلة للتطبيق والاقتداء بها، ودعوا إلى الارتقاء بهذا الدور من مستوى الدعوة والمطالبة والمراقبة إلى العمل كقوة اقتراحية وإلى ممارسة دور الشريك الفاعل في التغيير، إلى جانب الفاعلين الآخرين في المجتمع سياسياً واجتماعياً، والسعي إلى بناء شراكة مع القطاعين الرسمي والخاص بما يخدم العملية الاصلاحية ويحافظ، في الوقت نفسه، على استقلالية العمل المدني.

وتوقف المجتمعون امام واقع مؤسسات المجتمع المدني واكدوا على ضرورة الإصلاح الذاتي كشرط لا غنى عنه لتمكينها من أداء الدور المنوط بها في قيادة عملية الإصلاح وبلوغ الاهداف المنشودة. وفي هذا الاطار، فقد اكدوا ايضاً على أهمية تطوير الحياة الديمقراطية الداخلية وتعزيز الشفافية وزيادة مشاركة المرأة والشباب في الهيئات القيادية للمؤسسات الأهلية.

ودعا الاجتماع إلى إيلاء الاهتمام بقضايا التسامح والتعاون وقبول الآخر، ونبذ الصراعات العنيفة الداخلية، الطائفية والمذهبية والجهوية ومكافحة التطرف والتعصب بمختلف أشكاله لتفويت الفرصة على تشويه القيم العربية والانسانية، وتعطيل دور المؤسسات.

وأوصى الاجتماع الشبكة المدنية العربية للإصلاح الديمقراطي، بالعمل على تشكيل هيئة اعتبارية من الشخصيات العامة ذات الحضور المعنوي، الثقافي والفكري والسياسي والاجتماعي، على الصعيد العربي، بهدف الإسهام في الحد من التوترات والنزاعات الداخلية، والإقليمية وأشكال الشحن والتعبئة الطائفية والمذهبية ولاستعادة مناخات التعايش والوئام الاجتماعي والوطني والحفاظ على السلم الأهلي، ونشر وتعميق المواطنة والمساواة ركنا الدولة العصرية واحترام الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية.

واكد المشاركون على دور الشبكة في تعزيز ثقافة ديمقراطية عربية حديثة، وفي التصدي للأفكار الظلامية والتكفيرية والشمولية وحملات الكراهية واغتيال الشخصية، وفي دعم قيام تيارات ديمقراطية متنوعة وفاعلة في المجتمعات العربية، وتطوير تقاليد وخبرات جديدة لدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الإصلاح والديمقراطية والحكم الرشيد، انسجاماً مع المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان، والارتقاء بدور المجتمعات المدنية العربية الى مستوى الفاعلية في الرقابة على أداء المؤسسات الرسمية والخاصة.

عمان في 16 شباط / فبراير 2007



وفيما يلي أسماء المنظمات المشاركة حسب بلدانها

العراق:

1. الشبكة العراقية لثقافة حقوق الإنسان والتنمية.

2. منظمة المعمورة.

3. منظمة حمورابي لحقوق الإنسان.

4. منظمة الإغاثة الإنسانية.

5. جمعية سيدات الاعمال للاستثمار والتنمية.



جمهورية مصر العربية:

1. جماعة تنمية الديمقراطية.

2. مركز المحروسة للدراسات والمعلومات.

3. مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.



لبنان:

1. المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم.

2. الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية.

3. الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات.



اليمن:

1. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.

المغرب:

1. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

سوريا:

1. لجان إحياء المجتمع المدني

تونس:

1. الجمعية التونسية للإنترنت والوسائط المتعددة



فلسطين:

1-الملتقى المدني، فلسطين.

2-مواطن) المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية).

3- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

الأردن:

1. مركز الأردن الجديد للدراسات.

2. الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية.

3. الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي.

4. مركز الإعلاميات العربيات.

5. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.

6. جمعية حقوق الطفل الأردنية.

7. المنتدى الوطني للشباب والثقافة.

8. مركز البديل للدراسات.

9. مؤسسة العين الديمقراطية.

10. المركز الثقافي الديمقراطي.

11. مركز الدراسات البرلمانية.

12. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان.

13. مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان.

14. منتدى القرن الثقافي.

15. حزب الرسالة الأردني.

16. منتدى الأردن الجديد.

17. الملتقى الإنساني لحقوق المرأة.

18. جمعية النساء العربيات في الاردن.

19. جمعية سيدات الألفية الثالثة.

20. منتدى الوسطية للثقافة والفكر.

21. مركز حماية وحرية الصحفيين.

22. الجمعية الاردنية للتأهيل النفسي.