عودة الى التفكير بقوات اسلامية في العراق

غزة-دنيا الوطن

تلقت الخطة الأمنية التي أطلقتها الحكومة العراقية، منذ خمسة أيام، ضربة قوية أمس، إذ سقط أكثر من 70 قتيلاً في بغداد وحدها، بالاضافة الى جنديين أميركيين. وعلمت «الحياة» أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، رحبت بخطة بديلة، اذا فشلت الاجراءات الأمنية الحالية، تنص على تغيير وزاري ومعالجة الأمور السياسية والاقتصادية، وتوسيع رقعة القوات المتعددة الجنسية لتضم قوات اسلامية وعربية، باستثناء الدول المجاورة.

وقتل 70 شخصاً، بينهم عشرة أطفال على الأقل، واصيب أكثر من 150 آخرين في انفجار سيارتين مفخختين في منطقة بغداد الجديدة ذات الغالبية الشيعية، شرق العاصمة أمس.

ويعد هذا الانفجار الأعنف منذ بدء تطبيق الخطة الأمنية الجديدة «فرض القانون» التي دخلت يومها الخامس أمس. واحتشد رجال ونساء أمام مستشفى الكندي، وكان بعضهم يصرخ «أين الخطة الامنية؟». وفي موقع الانفجار، تجمع عشرات من المدنيين للبحث عن أقاربهم، بينما تطوع آخرون لنقل الجرحى بسياراتهم الخاصة الى المستشفيات بسبب كثرة عدد الضحايا. وانفجرت السيارة الاولى في سوق مزدحمة للخضراوات قرابة الثالثة بعد الظهر، ثم انفجرت بعد لحظات سيارة أخرى على بعد أقل من عشرين متراً أمام محل لبيع الادوات الكهربائية.

وقبل وقوع الانفجار بقليل، كان الفريق الركن عبود قنبر تفقد عدداً من الشوارع في المنطقة مع بعض الصحافيين كي يطلعهم على التقدم الذي تحققه العمليات الأمنية. وقال الناطق باسم الخطة قاسم عطا، ان قوات الامن اكتشفت سيارة مفخخة في مدينة الصدر وتمكنت من قتل الانتحاري الذي يستقلها وتفكيك المتفجرات داخلها.

واعتبر مراقبون الهجمات الاخيرة، اختراقاً لا يبشر بإمكان تحقيق أهداف الخطة المعلنة، فيما شكك عدنان الدليمي، زعيم كتلة «التوافق» السنية بإمكان نجاحها «في ضوء تسريبات مبكرة لمحتواها مكنت عناصر ميليشيات ومتهمين بتصعيد العنف، من الهرب خارج العراق استعداداً لمعاودة نشاطهم لاحقا».

وتحاول الادارة الاميركية مبكراً الاستماع الى البدائل المتاحة في حال فشل الخطة الامنية. وقال ابراهيم الجنابي، الناطق باسم حركة «الوفاق» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي لـ «الحياة» ان «المشروع الذي طرحه الأخير بديلاً تحسباً لفشل الخطة الامنية، قوبل بترحيب كبير من رايس خلال لقائهما أول من امس في بغداد».

وأوضح ان المشروع «يقوم على اساس معالجة الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويتضمن تشكيل هيئة وزارية تتولى ادارة شؤون الأمن الوطني، تضم في عضويتها وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني والعدل ومدير جهاز الاستخبارات، على ان يتم اسناد هذه الوزارات الى أكفاء بعيداً عن الانتماءات الطائفية والعرقية، وتوسيع القوات المتعددة الجنسية لتضم قوات اقليمية من دول عربية واسلامية، باستثناء دول الجوار الجغرافي، تعمل على مساعدة العراق في بناء الاجهزة الامنية، ويرافقها انسحاب تدريجي للقوات المتعددة الجنسية".