تقنية جديدة لإصدار رخص السياقة بوزارة النقل والمواصلات بغزة

غزة-دنيا الوطن

تقوم وزارة النقل والمواصلات بالعمل الحثيث على إنجاز مشروع إصدار الرخص الممغنطة للسيارات والسائقين التي شرعت بالتخطيط له منذ أكثر من عام لتقديم أحدث الخدمات التقنية للمواطن الفلسطيني وللوقوف على تفاصيل المشروع كان لنا هذا اللقاء مع م.عصام عدوان قائم بأعمال مدير دائرة الصيانة والشبكات في وزارة

النقل والمواصلات.

وأوضح م.عدوان أن المشروع يرتكز على وجود كاميرا مختصة بالبطاقات الممغنطة حيث يتم تصوير صاحب الرخصة لدى سلطة الترخيص ومن ثم يقوم أحد الموظفين بتعبئة بيانات المواطن وذلك عبر أخذ رقم هويته ووضعها على الحاسب الآلي المرتبط بسجل

السكان في وزارة الداخلية حيث تظهر كل بياناته وتدون في الرخصة وخلال دقيقة ونصف أو دقيقتين تكون الرخصة في يد المواطن ويذهب لدفع رسوم الرخصة .

وأفاد م.عدوان أن بدايات المشروع كانت في عهد الوزير السابق م. سعد الدين خرما وبناءً على توجيهات وتعليمات المهندس/ زياد الظاظا وزير النقل والمواصلات وبدعم من د. على شعت وكيل الوزارة تم أستكمال إجراءات تنفيذ المشروع بهدف تقديم أفضل الخدمات المتوفرة في العالم للمواطن الفلسطيني ولمواكبة ركب التطور في دول

الجوار والمجتمع المحيط بنا، بجانب تحقيق نوع من السيادة والاستقلال في قطاع غزة كون الرخصة تصدر باللغتين العربية والإنجليزية وليس كالرخصة المستخدمة حالياً والتي تصدر باللغتين العربية والعبرية والذي يعني الارتباط بالجانب الإسرائيلي، كما أنها سهيل عرض بيانات رخصة السائق ورخصة السيارة على شرطي

المرور كونها صغيرة الحجم وتحتوي على كل المعلومات المهمة لرجل المرور.

وأوضح م. عدوان أن الإجراءات المالية لدى وزارة المالية على وشك الانتهاء وفورا سيبدأ العمل بإصدار الرخص الممغنطة منوهاً إلى أن وزير النقل والمواصلات م.زياد الظاظا قد عمل بجد لحل الكثير من مشاكل المعاملات المالية لدى وزارة المالية لإنجاز المشروع في أسرع وقت.

وأكد م. عدوان أنه لا يوجد جهة ممولة للمشروع بل هي من مخصصات وزارة النقل والمواصلات لدى وزارة المالية حيث بلغ ثمن الكاميرا الواحدة (7000) آلاف دولار موضحاً أنه تم استيراد كاميرتين وطابعة بجانب طابعة موجودة في الوزارة مسبقاً والبداية ستكون في دائرة ترخيص غزة.

وفي الختام تحدث م. عدوان أنهم في الوزارة يطمحون إلى أن يبدأ تطبيق المشروع في جميع دوائر ترخيص قطاع غزة بجانب العمل به في الضفة الغربية ، كما أنهم يطمحون للتعامل مع وزارة الداخلية لاستخدام الرخص الممغنطة والحصول على المعلومات عن طريق وضع الرخصة في قاريء آلي بحجم كف اليد حيث يظهر عبر شاشته كل البيانات الخاصة بالرخصة الأمر الذي يعطيها المصداقية الكاملة ويحفظها من التزوير والتزييف.