قضية هالة سرحان تسلط الضوء على استخدام الممثلين في التقارير

غزة-دنيا الوطن
أثارت قضية حلقة «فتيات الليل» من برنامج المذيعة المصرية الدكتورة هالة سرحان الكثير من الجدل خلال الأسبوع الماضي، خصوصا على مستوى الشارع من خلال ما تقدمه المذيعة الشهيرة من برامج على قناة روتانا الفضائية تتسم بالسخونة، سيما وان الحلقة المعنية كانت تتحدث عن حياة المومس في مصر من خلال التحدث الى ما يفترض انه عدد منهن. وكانت المشكلة بدأت عندما ظهرت ثلاث فتيات على شاشة قناة المحور الفضائية المصرية يتهمن هالة سرحان باستئجارهن مقابل مبلغ من المال للمشاركة معها في برنامجها «هالة شو» الذي ناقش أسباب ظاهرة فتيات الليل في مصر. الفتيات الثلاث أكدن على شاشة المحور أنهن يعملن عادة كمجرد «مشاركات» يتم احضارهن الى الاستوديو مقابل مبلغ صغير من المال، وأنهن لسن بائعات هوى، وأنهن وافقن على طلب هالة بالادعاء بأنهن فتيات ليل أمام الاغراء المادي ووعدها لهن بعدم إظهار وجوههن على الشاشة أثناء التصوير الا أن ما دفعهن للاعتراف بما جرى هو اكتشاف أمرهن من قبل أسرهن وتعرض حياتهن للتدمير.
إلا أن القليل توقف عند التفاصيل الإعلامية للقضية، وهي الظروف والضوابط المتعلقة باستخدام «ممثلين» لتجسيد قضية ما في عمل صحافي تلفزيوني، حيث سارع كثيرون لتوجيه الاتهامات الى هالة او الدفاع عنها لشخصها او بحكم موقفهم الشخصي منها وآخرون اعترضوا على موضوع الحلقة اصلا، باعتباره «يحرض على الفسق والفجور واشاعة الفاحشة وتشويه صورة مصر»، بمعنى ان الاعتراض كان على التطرق إلى الموضوع من اصله. وبعيدا عن جدوى عرض الحلقة من عدمه، سيما وان «فتيات الليل» حقيقة في مصر مثل ما هو الحال في غالبية دول العالم، فلا بد من التوقف عند نقطة الاستعانة بممثلين للعب ادوار اناس حقيقيين في البرامج الحوارية والتقارير الاخبارية.
ومن المعروف انه في القنوات العالمية وبعض القنوات العربية يتم ابلاغ المشاهد مسبقا بأنه سيشاهد «تمثيلا» لحادثة وقعت فعلا، او ان من يتحدث هو «ممثل» وليس الشخص الحقيقي.. وان كان ذلك هو الاستثناء والقاعدة هي بالتأكيد الاتيان بالشخص الحقيقي (مما قد يتعذر لاسباب امنية او لوجستية او صحية وغيرها). من جهتها ترى الاعلامية نجوى أبو النجا الرئيسة السابقة لقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري أن البرامج التي تستعين بالممثلين تفقد حتما الكثير من المصداقية، وتضيف «مع كثرة الاستعانة بالبرامج التلفزيونية بالكومبارس، سواء لطرح الاسئلة أو التصفيق للضيوف أو المذيعة أو لقص حكايات وكأنها واقعية، يتعين على الاعلامي أن يضع في اعتباره عددا من المعايير عند الاستعانة بهذا الاسلوب من أهمها التوضيح للمشاهد طوال فترة إذاعة الحلقة او البرنامج أن هؤلاء الاشخاص ليسوا أصحاب الحكايات وأنهم نماذج تم الاستعانة بها لتوضيح وجهة النظر التي يريد البرنامج طرحها». مضيفة (وذلك لان هناك عقدا موقعاً بين الاعلامي والمشاهد مفاده الثقة في كل ما يقدم بالبرنامج على أنه حقيقة ومن الخطأ إغفال ذلك العقد. فكما يكتب على الشاشة عبارة «مسجل» أو «مباشر» أو «بث تجريبي»، يجب أن يكتب أن هؤلاء نماذج). الدكتور فاروق ابو زيد استاذ الصحافة والعميد الاسبق لكلية الاعلام بجامعة القاهرة قال لـ «الشرق الاوسط»: فكرة الاستعانة بموديل في صميم البرامج التلفزيونية فكرة مقبولة في بعض الاحيان ومرفوضة في أحيان أخرى. ويرفض أبو زيد تحويل تلك النوعية من القضايا إلى المحاكم الجنائية أو خضوعها لقانون العقوبات. ويضيف: العقاب في القضايا الإعلامية يجب أن يتم من خلال المؤسسة الاعلامية وفي اطار الميثاق الاعلامي. على سبيل المثال حدث منذ فترة أن قدمت إحدى القنوات الفرنسية فيلما اباحيا في السابعة من مساء أحد أيام السبت، وهو شيء ممنوع حسب الميثاق الاعلامي الفرنسي الذي ينص على اذاعة تلك الافلام بعد الحادية عشرة حتى لا يشاهده الاطفال. هذه القناة دفعت غرامة مالية قدرها 5 ملايين يورو من قبل المجلس الأعلى للإعلام في فرنسا. فالعقاب هنا يجب أن يكون أخلاقيا ومعنويا وماديا، لا أن يتم من خلال القضاء والحبس كما يحدث لدينا.
أثارت قضية حلقة «فتيات الليل» من برنامج المذيعة المصرية الدكتورة هالة سرحان الكثير من الجدل خلال الأسبوع الماضي، خصوصا على مستوى الشارع من خلال ما تقدمه المذيعة الشهيرة من برامج على قناة روتانا الفضائية تتسم بالسخونة، سيما وان الحلقة المعنية كانت تتحدث عن حياة المومس في مصر من خلال التحدث الى ما يفترض انه عدد منهن. وكانت المشكلة بدأت عندما ظهرت ثلاث فتيات على شاشة قناة المحور الفضائية المصرية يتهمن هالة سرحان باستئجارهن مقابل مبلغ من المال للمشاركة معها في برنامجها «هالة شو» الذي ناقش أسباب ظاهرة فتيات الليل في مصر. الفتيات الثلاث أكدن على شاشة المحور أنهن يعملن عادة كمجرد «مشاركات» يتم احضارهن الى الاستوديو مقابل مبلغ صغير من المال، وأنهن لسن بائعات هوى، وأنهن وافقن على طلب هالة بالادعاء بأنهن فتيات ليل أمام الاغراء المادي ووعدها لهن بعدم إظهار وجوههن على الشاشة أثناء التصوير الا أن ما دفعهن للاعتراف بما جرى هو اكتشاف أمرهن من قبل أسرهن وتعرض حياتهن للتدمير.
إلا أن القليل توقف عند التفاصيل الإعلامية للقضية، وهي الظروف والضوابط المتعلقة باستخدام «ممثلين» لتجسيد قضية ما في عمل صحافي تلفزيوني، حيث سارع كثيرون لتوجيه الاتهامات الى هالة او الدفاع عنها لشخصها او بحكم موقفهم الشخصي منها وآخرون اعترضوا على موضوع الحلقة اصلا، باعتباره «يحرض على الفسق والفجور واشاعة الفاحشة وتشويه صورة مصر»، بمعنى ان الاعتراض كان على التطرق إلى الموضوع من اصله. وبعيدا عن جدوى عرض الحلقة من عدمه، سيما وان «فتيات الليل» حقيقة في مصر مثل ما هو الحال في غالبية دول العالم، فلا بد من التوقف عند نقطة الاستعانة بممثلين للعب ادوار اناس حقيقيين في البرامج الحوارية والتقارير الاخبارية.
ومن المعروف انه في القنوات العالمية وبعض القنوات العربية يتم ابلاغ المشاهد مسبقا بأنه سيشاهد «تمثيلا» لحادثة وقعت فعلا، او ان من يتحدث هو «ممثل» وليس الشخص الحقيقي.. وان كان ذلك هو الاستثناء والقاعدة هي بالتأكيد الاتيان بالشخص الحقيقي (مما قد يتعذر لاسباب امنية او لوجستية او صحية وغيرها). من جهتها ترى الاعلامية نجوى أبو النجا الرئيسة السابقة لقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري أن البرامج التي تستعين بالممثلين تفقد حتما الكثير من المصداقية، وتضيف «مع كثرة الاستعانة بالبرامج التلفزيونية بالكومبارس، سواء لطرح الاسئلة أو التصفيق للضيوف أو المذيعة أو لقص حكايات وكأنها واقعية، يتعين على الاعلامي أن يضع في اعتباره عددا من المعايير عند الاستعانة بهذا الاسلوب من أهمها التوضيح للمشاهد طوال فترة إذاعة الحلقة او البرنامج أن هؤلاء الاشخاص ليسوا أصحاب الحكايات وأنهم نماذج تم الاستعانة بها لتوضيح وجهة النظر التي يريد البرنامج طرحها». مضيفة (وذلك لان هناك عقدا موقعاً بين الاعلامي والمشاهد مفاده الثقة في كل ما يقدم بالبرنامج على أنه حقيقة ومن الخطأ إغفال ذلك العقد. فكما يكتب على الشاشة عبارة «مسجل» أو «مباشر» أو «بث تجريبي»، يجب أن يكتب أن هؤلاء نماذج). الدكتور فاروق ابو زيد استاذ الصحافة والعميد الاسبق لكلية الاعلام بجامعة القاهرة قال لـ «الشرق الاوسط»: فكرة الاستعانة بموديل في صميم البرامج التلفزيونية فكرة مقبولة في بعض الاحيان ومرفوضة في أحيان أخرى. ويرفض أبو زيد تحويل تلك النوعية من القضايا إلى المحاكم الجنائية أو خضوعها لقانون العقوبات. ويضيف: العقاب في القضايا الإعلامية يجب أن يتم من خلال المؤسسة الاعلامية وفي اطار الميثاق الاعلامي. على سبيل المثال حدث منذ فترة أن قدمت إحدى القنوات الفرنسية فيلما اباحيا في السابعة من مساء أحد أيام السبت، وهو شيء ممنوع حسب الميثاق الاعلامي الفرنسي الذي ينص على اذاعة تلك الافلام بعد الحادية عشرة حتى لا يشاهده الاطفال. هذه القناة دفعت غرامة مالية قدرها 5 ملايين يورو من قبل المجلس الأعلى للإعلام في فرنسا. فالعقاب هنا يجب أن يكون أخلاقيا ومعنويا وماديا، لا أن يتم من خلال القضاء والحبس كما يحدث لدينا.
التعليقات