نقيب العاملين في الوظيفة العمومية يهدد بالعودة إلى الإضراب ويهدد البنوك:سنلزم الحكومة بعدم التحويل للموظفين على حساباتهم في البنوك

غزة-دنيا الوطن

هدد بسام زكارنة نقيب العاملين بالوظيفة العمومية، بالعودة على الإضراب بسبب عدم التزام الحكومة بالاتفاق الذي تم توقيعه مع النقابة في الثالث عشر من شهر كانون ثاني الماضي.

وقال زكارنة في حديث لـ "وفا"، إن وزير المالية د. سمير أبو عيشة، أبلغ النقابة، بأنه سيتم تكملة راتب شهر كانون الأول غدا، مع خصم نصف الراتب التي تم صرفها للموظفين ممن تزيد رواتبهم على 2500 شيكل والمنحة الأوروبية التي تم صرفها لحوالي 50 ألف موظف حتى الآن، بالإضافة إلى 5 % من مستحقاتهم.

وأضاف زكارنة، أن النقابة ترفض آلية الصرف هذه، وتصر على تطبيقه مثلما تم التوقيع عليه، مشيرأ إلى أن النفابة، ستجري اليوم سلسلة لقاءات واتصالات مع الحكومة، ومع ضامني الاتفاق في الرئاسة والمجلس التشريعي.

وأوضح زكارنة، أن المبلغ الذي تم صرفه من قبل الرئاسة، كان بهدف التخفيف عن الفئة التي لم تتقاضى سوى 20% من رواتبها، وهذا خارج الاتفاق مع الحكومة التي تعهدت بدفع راتب كامل مع ربع المستحقات، مؤكداً أن ليس من حق الحكومة تأويل الاتفاق حسب ما تريد.

وتساءل زكارنة، كيف كانت الحكومة ستدبر أمورها لو لم يدفع مكتب الرئيس نصف الراتب ولم تكن هناك منحة أوروبية، وعلى أي أساس تم وقعت الاتفاق مع النقابة.

وبين، أن النقابة لا تمانع في تأخير صرف الرواتب شريطة الالتزام بالاتفاق، داعيا المواطنين إلى إنجاز معاملاتهم خلال هذا الأسبوع، لأن النقابة قد تلجأ إلى قرار الإضراب من جديد وبالدرجة الثالثة.

وقال زكارنة، " في حال استمرت بعض البنوك بخصم نسبة عالية مما يصرف للموظفين، فإن النقابة، سنلزم الحكومة بعدم التحويل للموظفين على هذه حساباتهم في البنوك، وسنأخذ براءة ذمة من الديوان والمالية لفتح حسابات في بنوك أخرى أكثر تعاونا مع الموظف.

وأشار زكارنة، إلى أن البنوك تقوم بخصم أكثر من عمولة على الراتب الذي يتم صرفه للموظفين على أكثر من دفعة، وهذا مخالف للقانون.

وطالب، سلطة النقد بالتدخل والقيام بواجبها لحماية الموظفين، ومطالبة البنوك بالخصم على الموظف مرة واحدة سواء في القروض أو في عمولة الراتب، مشيرا، إلى أن هناك موظفين تخصم البنوك من رواتبهم، ولا يتبقى لهم سوى الفتات منها.

وتساءل زكارنة، كيف يتسنى لهؤلاء تسديد التزاماتهم الأخرى من أجرة سكن وديون وأقساط جامعية وغيره.

وشدد على ضرورة صرف رواتب العسكريين مع رواتب الموظفين والالتزام به بناء على اتفاق 31/1.