زكارنة :الرواتب مع ربع المستحقات الأحد القادم

غزة-دنيا الوطن

قال بسام زكارنة، نقيب العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم إن الاتصالات جارية مع الحكومة حول صرف راتب شهر كانون الثاني-يناير الماضي وربع المستحقات للموظفين العاملين في الوظيفة العمومية، حسب الاتفاق الموقع في 13 -1 الماضي.

وبين زكارنة في حديث لـ"وفا" أنه تلقى تأكيداً من نائب رئيس الوزراء د.ناصر الدين الشاعر ببدء عملية الصرف يوم الأحد القادم، حسب الاتفاق، مشيراً إلى أنه سيلتقي اليوم مع وزير المالية لذات الغرض.

وأوضح زكارنة، أن النقابة ستجتمع يوم الاثنين القادم لتحديد خطواتها إذا لم تلتزم الحكومة بالاتفاق، وأن النقابة لا تجد مشكلة في تأجيل الصرف إلى يوم الأحد القادم، ودائماً تفترض حسن النوايا، وهي جاهزة للتعامل مع كل الصعوبات بصورة إيجابية.

وذهب زكارنة إلى القول: إنه في حال عدم التزام الحكومة بالاتفاق، فمن حق النقابة العودة إلى الدرجة الثالثة من الإضراب، والذي يشمل قطاع النفط والطاقة، والعودة إلى البيان الأول الذي صدر في 13-1 الماضي.

وحول ما يشاع أن الحكومة لن تلتزم بدفع راتب مع ربع المستحقات أشار زكارنة إلى أن الاتفاق مع الحكومة ينص على انتظام دفع الرواتب، وعلى دفع راتب شهر كانون الأول كاملاً مع دفع المستحقات على أربع دفعات.

وأضاف: تم الاتفاق على أربع دفعات أي الربع، وإذا ما أرادت الحكومة تفسير الاتفاق بصورة منفردة كما حصل مع المعلمين، فمن حق النقابة أيضاً تفسيره بالطريقة التي تحب والمطالبة بـ90% من المستحقات، والموظف هو صاحب الحق وبالتالي هو الأقوى، مؤكداً أنه تم حتى الآن صرف المنحة الأوروبية لحوالي 50 ألف موظف من أصل 80 ألف حتى اليوم، تعهدت الدول المانحة بدفع 1500 شيكل لهم.

وحول اعتبار هذه المنحة جزءاً من الراتب أم لا والنقاش الدائر حولها، بين زكارنة أن النقابة ستتابع هذا الموضوع، وستتصل بكل الجهات المعنية، خاصة وأنه تم صرفه مباشرة من الاتحاد الأوروبي على حسابات الموظفين ولشرائح محددة وعلى شكل مساعدات، وإذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبرها جزءاً من الراتب لن نخوض في الموضوع، ولكن إذا كانت منحة سنتابع هذا الأمر إدارياً وقانونياً، وعلى الحكومة أن تلتزم وتتعامل مع هذه المنحة مثل أموال الزكاة والمساعدات التي تصل إلى الشعب الفلسطيني من الدول العربية.

وحول ملف المتقاعدين الذين خدموا في صفوف منظمة التحرير وقامت الحكومة بوقف الـ75% من رواتبهم، والتي كانوا يتقاضونها بناءً على قرار مجلس الوزراء السابق، أشار زكارنة، إلى أن هذا الملف أصبح على طاولة الرئاسة ورئاسة الوزراء للبت به، وأنه تلقى وعداً بنقاشه في جلسة مجلس الوزراء القادمة لحله.

وتساءل زكارنة عن هذا الموقف من المتقاعدين، والذي يجعل كل الموظفين في الوظيفة العمومية يخافون على مستقبلهم، ومستقبل فلسطين، الدول الحضارية تقاس بمستوى اهتمامها بمتقاعديها وكبار السن والأطفال.

واستغرب زكارنة من موقف هذه الحكومة، خاصة وأن الحكومات السابقة التزمت بحقوق هذه الفئة وغيرها التزاماً كاملاً، وكيف تلتزم الحكومة بالعاطلين عن العمل والمتقاعدين ممن خدموا زمن الإدارة المدنية، ولا تلتزم بهذه الفئة التي بنت مؤسسات منظمة التحرير، ورسمت التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني.