التنفيذية تجتمع برئاسة الرئيس عباس في رام الله:الدعوة إلى تنفيذ مكة دون إثقاله بأية شروط أو مطالب جديدة

غزة-دنيا الوطن

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس "أبومازن" اجتماعاً في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، شارك فيه ممثلون عن عدد من الكتل.

وبحث الاجتماع في النتائج التي توصل إليها لقاء مكة المكرمة، حيث عبر عن التقدير الكبير لدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لرعايته هذا اللقاء.

وأكد الاجتماع تقديره لمساهمة كل الدول العربية الشقيقة في محاولة التغلب على الأزمة الداخلية الفلسطينية، وخاصة الأشقاء في مصر وسوريا والأردن ودول الخليج كافة، وكذلك مؤسسات وشخصيات عربية وإسلامية ودولية في محاولة تقريب وجهات النظر الفلسطينية.

وبعد دراسة الاجتماع لبنود اتفاق مكة المكرمة، يعبر عن ترحيبه بما ورد فيه، ويدعو إلى الالتزام به والعمل على تنفيذه بكامله. ويؤكد أن جميع القوى الفلسطينية بدون استئناء قد رحبت بهذا الاتفاق، وكل فئات وقوى وهيئات المجتمع الفلسطيني، حرصاً على صون الدم الفلسطيني وتحريم الاقتتال الداخلي وقيام حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على رفع الحصار عن شعبنا وسلطتنا الوطنية.

وتدعو اللجنة التنفيذية إلى تنفيذ الاتفاق كما ورد بدون إثقاله بأية شروط أو مطالب جديدة، لأن هذا سيشكل بداية الارتداد عن الاتفاق وسيقود إلى تقويضه في إطار لعبة الشروط والشروط المضادة.

كما تؤكد اللجة التنفيذية على أن المشاركة السياسية من قبل جميع الأطراف الفلسطينية في إطار القانون وانطلاقاً من قاعدة التعددية السياسية تتناقض بالكامل مع نزعة المحاصصة في الوظائف والوزارات ومؤسسات السلطة، لأن هذه ستؤدي إلى تفكك السلطة وتمزيق مؤسساتها، وتلغي القانون الأساسي للسلطة، كما تشكل اعتداء على المبدأ الذي يعتبر المواطنين جميعاً متساوين أمام القانون لهم حقوق وواجبات متساوية بغض النظر عن انتمائهم السياسي.

وتدعو اللجنة التنفيذية جميع الجهات المعنية على الصعيد الدولي إلى التعامل الايجابي مع الاتفاق، لأن جوهره ينسجم مع كل شروط الشرعية الدولية والشرعية العربية والشرعية الفلسطينية.

وترحب اللجنة التنفيذية بانعقاد اللقاء الثلاثي بين الرئيس "أبو مازن" ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت.

وتعتبر اللجنة التنفيذية أن مقياس الحكم على نتائج الاجتماع، سيكون مستنداً إلى مدى قيامه بفتح الباب لمفاوضات سياسية جادة تقود إلى التوصل إلى حل شامل بما فيه قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف. وتؤكد اللجنة على الموقف الوطني الثابت والذي أعلنته في كل مناسبة أن الحكومة الفلسطينية الجديدة يجب أن تكون وبجدارة حكومة فك الحصار عن شعبنا الفلسطيني، وهذا يتطلب أن تتعامل الحكومة بايجابية وجدية ومسؤولية وطنية مع الموقف الدولي ومع قرارات الشرعية الدولية، وأن تعمل على استمرار التهدئة والهدنة وتعزيزها ووقف إطلاق الصواريخ والأعمال العنيفة بشكل كامل، والعمل الجاد لانجاز عملية تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي بما يحقق إطلاق سراح أسرانا ومعتقلينا وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير. وإن أمام حكومة الوحدة الوطنية مسؤوليات وتحديات تتطلب التحلي بالمسؤولية الوطنية العالية لرفع الحصار عن شعبنا وانهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.