الموظفين والبنوك...أين مسؤلية النقابة العامة للوظيفة الحكومية

بسم الله الرحمن الرحيم

الموظفين والبنوك........ أين مسؤليية النقابة العامة للوظيفة الحكومية

إن الموظف الذي لا حول له ولا قوة وليس أمامه إلا الاقتراض من البنوك العاملة في الوطن لسد بعض المتطلبات المترتبة عليه سواء كان للسكن أو المصاريف العامة وذلك لحاجته الماسة لتلك القروض وبعد ما يقارب من إحدى عشر شهرا من عدم صرف الرواتب زاد ما زاد على الموظف المقترض وحين بدأ الصرف الغير منتظم الآن للموظف فوجيْ الموظف المقترض بخصم ما يقارب من 35%-40%من قيمة السلفة التي حولت للموظف على البنك وقد أثر هذا على وضع هذه الشريحة من الموظفين وسببت لهم نوع من الإرباك في ترتيب سداد ما تراكم عليهم من ديون وكان الأحرى بنقابة الوظيفة الحكومية العمومية بعمل اتفاقية

مع البنوك بإعادة جدولة الديون من جديد بعد إعطاء مهلة شهرين على الأقل وبعدها يتم الخصم المستحق على الموظف وبهذا يكون الموظف قد سدد جزء من التزاماته المترتبة عليه ولكن البنوك لم تعطي فرصة لزبائنها المقترضين حيث أنها حملتهم فوائد الفترة السابقة

ومع التقدير لجهد النقابة العامة والعاملين فيها إلا أنه كان من الواجب إبرام اتفاقية مع البنوك لإعادة الجدولة وكذلك الجهات المختصة حاليا في السلطة لأن الموظف تفاجيْ بما تبقى له بعد الخصم من الراتب لهذا ن نأمل من الجهات المختصة ماليا والنقابة العامة بالعمل على وقف الخصم من قبل البنوك حتى يتمكن الموظف من تسديد ديونه بعد هذا الانقطاع

والله ولي الصابرين

عدد من الموظفين