دخول 9 سيدات إلى المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات هو الرقم الأكبر لحضور المرأة في البرلمانات العربية والدولية
ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة
اكدت دراسة صادرة في ابوظبي امس ان الامارات مقبلة علي مرحلة هامة من المشاركة السياسية , وقالت الدراسة التي أصدرها مكتب شؤون الإعلام للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي دراسة بمناسبة انعقاد الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي في تشكيلته الجديدة بعد الانتخابات والتعيينات اليوم الاثنين , قالت ان المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من المتغيرات الايجابية لتعزيز مسيرة المشاركة السياسية واعطاء المرأة دورا اكبر في الحياة السياسية والبرلمانية .
وتناولت الدراسة المشاركة الفاعلة للمرأة الاماراتية في العملية الانتخابية وقالت ان قيام رئيس دولة الامارات بتعيين ثماني سيدات ليصبح عدد العضوات في المجلس تسع، وهو الرقم الأكبر في البرلمانات العربية والدولية .
ونقلت الدراسة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات قوله "إن هذا التدرج في الممارسة البرلمانية سيساهم في بناء تجربة برلمانية ناجحة تتوفر لها المقومات التي تمكنها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي" .
وأوضحت أن انتخابات المجلس الوطني " البرلمان " تعتبر قفزة نوعية في طريق التطور السياسي من خلال تفعيل إحدى مؤسسات الاتحاد الرئيسية، وهو ما عبر عن الإدراك المبكر لرئيس دولة الامارات لضرورات التطور، وأسس لمراحل من التقدم والازدهار في حاضر الدولة ومستقبلها،
وفصّلت الدراسة الحديث عن البرنامج السياسي المعلن لتفعيل دور ومكانة المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من ثلاث مراحل تتصف بالتدرج بما يتلاءم مع الظروف المحلية، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى منها اشتملت على اختيار أعضاء الهيئات الانتخابية لإمارات الدولة السبع الذين قاموا باختيار(20) عضوا من بينهم لتشكيل نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت أن المرحلتين الثانية والثالثة استهدفتها الوصول بهذا البرنامج السياسي نحو الغاية الأساسية وهي الانتخابات المباشرة لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مبينة أنه من المقرر أن يناقش المجلس الوطني في دورته الجديدة عددا من القضايا الحيوية.
وعمدت إلى التعريف بعضوية المجلس وشروطها وآلية توزيع مقاعده الأربعين، وطبيعة اللجان الدائمة للمجلس، وقدمت لمحة عن وظيفته التشريعية المتعلقة بمشروعات القوانين وميزانية الدولة والحسابات الختامية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتحدثت عن وظيفته الرقابية المتصلة بالسياسة العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، وذلك للاستيضاح وتبادل الرأي وإصدار التوصيات في شأنها وتوجيه الأسئلة والاستفسارات وغيرها. موضحة تعاقب فصوله التشريعية والتي وصلت إلى 13 فصلا تشريعيا إلى جانب 33 دورة انعقاد عادية وأربع دورات غير عادية، وأيضاً موافقته على تمديد العمل بالدستور المؤقت لأكثر من مدة ، إلى أن وافق في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر على تعديل بعض أحكامه ليكون دستورا دائما، منوهة إلى أن المجلس عقد 411 جلسة ناقش فيها 437 مشروع قانون ووافق على 433 منها، كما ناقش 247 موضوعا عاما ووجه 210 أسئلة إلى الوزراء .
وفي هذا السياق نوهت بجهود اللجنة الوطنية للانتخابات في الإشراف على إجراء الانتخابات وعمليات الاقتراع وإعلان النتائج، لافتةً إلى سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لوضع خطة عمل ترجمت رؤية رئيس الدولة و أعضاء المجلس الأعلى في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، مبينةً طبيعة المهام التي أوكلت إليها فيما يتصل بإعلان قائمة المرشحين لكل إمارة، والبرنامج الزمني للانتخابات، ومهام اللجنة الإعلامية واللجنة الأمنية، وقواعد الترشيح، والحملات الانتخابية .
وتناولت الدراسة المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية الانتخابية والاهتمام الذي يوليه رئيس الدولة لها موضحةً حضورها البارز في هذه التجربة الأولى بدخولها المجلس الوطني الاتحادي وتعيين سموه لثماني سيدات ليصبح عدد العضوات في المجلس تسع، وهو الرقم الأكبر في البرلمانات العربية والدولية، مؤكدة أن خوض المرأة غمار انتخابات المجلس كناخبة ومرشحة يبشر بنقلة نوعية تتكامل من خلالها جهود المرأة الإماراتية وشريكها في الوطن في صنع القرار، في المقابل يضع المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه والمرأة نفسها بشكل خاص في أول استحقاق جدي تخوضه النساء للوصول إلى المجلس الوطني.
وأشارت إلى أن عدد طلبات الترشيح لانتخاب المجلس الوطني الاتحادي من النساء بلغ 65 طلبا حيث تقدمت 14 سيدة في العاصمة أبو ظبي، و15 سيدة في إمارة دبي، و29 سيدة في إمارة الشارقة، وثلاث سيدات في رأس الخيمة، وسيدتان في إمارة عجمان، في حين تقدمت سيدة واحدة في كل من إمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة. حيث بلغت نسبة المشاركات أكثر من 14% من جملة 439 مرشحا من النساء .
كما لفتت إلى أن المترشحات اللاتي خضن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لجأن إلى شبكة الإنترنت في محاولة لكسب أصوات الناخبين. حيث أطلق عدد كبير منهن مواقع انتخابية على شبكة الإنترنت تقدر بنحو 19 موقعاً فيما لم يزد عدد المواقع التي أنشأها المرشحون من الرجال على خمسة. منوهةً بأن اعتماد المرشحين الرجال كان على المؤتمرات الانتخابية والزيارات العائلية بينما ركزت المترشحات على مواقع الإنترنت لتوضيح برامجهن وخبراتهن.
ثم تطرقت إلى عملية الاقتراع والتصويت في كل إمارة على حدة مشيرةً إلى أنه توجه نحو 6689 مواطنا هم أعضاء الهيئة الانتخابية بينهم 1189 امرأة إلى مراكز الاقتراع مع بدء العملية الانتخابية، حيث كانت العاصمة أبوظبي وأمارة الفجيرة هما أول من استقبل الناخبين في السادس عشر من شهر ديسمبر 2006 . واستقبلت كل من إمارة دبي وإمارة رأس الخيمة الناخبين أعضاء الهيئة الانتخابية يوم الاثنين الثامن عشر من ديسمبر، فيما كان يوم الأربعاء العشرين من ديسمبر هو موعد توجه الناخبين في إمارة الشارقة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين للتصويت واختيار ممثليهم في المجلس النيابي.
وأوردت الدراسة نتائج العملية الانتخابية لشغل نصف مقاعد المجلس الوطني حسب توزيعها على الإمارات السبع، واختتمت مباحثها بملاحق عن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، والنظام الداخلي للشعبة البرلمانية لدولة الإمارات.
اكدت دراسة صادرة في ابوظبي امس ان الامارات مقبلة علي مرحلة هامة من المشاركة السياسية , وقالت الدراسة التي أصدرها مكتب شؤون الإعلام للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي دراسة بمناسبة انعقاد الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي في تشكيلته الجديدة بعد الانتخابات والتعيينات اليوم الاثنين , قالت ان المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من المتغيرات الايجابية لتعزيز مسيرة المشاركة السياسية واعطاء المرأة دورا اكبر في الحياة السياسية والبرلمانية .
وتناولت الدراسة المشاركة الفاعلة للمرأة الاماراتية في العملية الانتخابية وقالت ان قيام رئيس دولة الامارات بتعيين ثماني سيدات ليصبح عدد العضوات في المجلس تسع، وهو الرقم الأكبر في البرلمانات العربية والدولية .
ونقلت الدراسة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات قوله "إن هذا التدرج في الممارسة البرلمانية سيساهم في بناء تجربة برلمانية ناجحة تتوفر لها المقومات التي تمكنها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي" .
وأوضحت أن انتخابات المجلس الوطني " البرلمان " تعتبر قفزة نوعية في طريق التطور السياسي من خلال تفعيل إحدى مؤسسات الاتحاد الرئيسية، وهو ما عبر عن الإدراك المبكر لرئيس دولة الامارات لضرورات التطور، وأسس لمراحل من التقدم والازدهار في حاضر الدولة ومستقبلها،
وفصّلت الدراسة الحديث عن البرنامج السياسي المعلن لتفعيل دور ومكانة المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من ثلاث مراحل تتصف بالتدرج بما يتلاءم مع الظروف المحلية، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى منها اشتملت على اختيار أعضاء الهيئات الانتخابية لإمارات الدولة السبع الذين قاموا باختيار(20) عضوا من بينهم لتشكيل نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت أن المرحلتين الثانية والثالثة استهدفتها الوصول بهذا البرنامج السياسي نحو الغاية الأساسية وهي الانتخابات المباشرة لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مبينة أنه من المقرر أن يناقش المجلس الوطني في دورته الجديدة عددا من القضايا الحيوية.
وعمدت إلى التعريف بعضوية المجلس وشروطها وآلية توزيع مقاعده الأربعين، وطبيعة اللجان الدائمة للمجلس، وقدمت لمحة عن وظيفته التشريعية المتعلقة بمشروعات القوانين وميزانية الدولة والحسابات الختامية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتحدثت عن وظيفته الرقابية المتصلة بالسياسة العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، وذلك للاستيضاح وتبادل الرأي وإصدار التوصيات في شأنها وتوجيه الأسئلة والاستفسارات وغيرها. موضحة تعاقب فصوله التشريعية والتي وصلت إلى 13 فصلا تشريعيا إلى جانب 33 دورة انعقاد عادية وأربع دورات غير عادية، وأيضاً موافقته على تمديد العمل بالدستور المؤقت لأكثر من مدة ، إلى أن وافق في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر على تعديل بعض أحكامه ليكون دستورا دائما، منوهة إلى أن المجلس عقد 411 جلسة ناقش فيها 437 مشروع قانون ووافق على 433 منها، كما ناقش 247 موضوعا عاما ووجه 210 أسئلة إلى الوزراء .
وفي هذا السياق نوهت بجهود اللجنة الوطنية للانتخابات في الإشراف على إجراء الانتخابات وعمليات الاقتراع وإعلان النتائج، لافتةً إلى سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لوضع خطة عمل ترجمت رؤية رئيس الدولة و أعضاء المجلس الأعلى في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، مبينةً طبيعة المهام التي أوكلت إليها فيما يتصل بإعلان قائمة المرشحين لكل إمارة، والبرنامج الزمني للانتخابات، ومهام اللجنة الإعلامية واللجنة الأمنية، وقواعد الترشيح، والحملات الانتخابية .
وتناولت الدراسة المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية الانتخابية والاهتمام الذي يوليه رئيس الدولة لها موضحةً حضورها البارز في هذه التجربة الأولى بدخولها المجلس الوطني الاتحادي وتعيين سموه لثماني سيدات ليصبح عدد العضوات في المجلس تسع، وهو الرقم الأكبر في البرلمانات العربية والدولية، مؤكدة أن خوض المرأة غمار انتخابات المجلس كناخبة ومرشحة يبشر بنقلة نوعية تتكامل من خلالها جهود المرأة الإماراتية وشريكها في الوطن في صنع القرار، في المقابل يضع المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه والمرأة نفسها بشكل خاص في أول استحقاق جدي تخوضه النساء للوصول إلى المجلس الوطني.
وأشارت إلى أن عدد طلبات الترشيح لانتخاب المجلس الوطني الاتحادي من النساء بلغ 65 طلبا حيث تقدمت 14 سيدة في العاصمة أبو ظبي، و15 سيدة في إمارة دبي، و29 سيدة في إمارة الشارقة، وثلاث سيدات في رأس الخيمة، وسيدتان في إمارة عجمان، في حين تقدمت سيدة واحدة في كل من إمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة. حيث بلغت نسبة المشاركات أكثر من 14% من جملة 439 مرشحا من النساء .
كما لفتت إلى أن المترشحات اللاتي خضن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لجأن إلى شبكة الإنترنت في محاولة لكسب أصوات الناخبين. حيث أطلق عدد كبير منهن مواقع انتخابية على شبكة الإنترنت تقدر بنحو 19 موقعاً فيما لم يزد عدد المواقع التي أنشأها المرشحون من الرجال على خمسة. منوهةً بأن اعتماد المرشحين الرجال كان على المؤتمرات الانتخابية والزيارات العائلية بينما ركزت المترشحات على مواقع الإنترنت لتوضيح برامجهن وخبراتهن.
ثم تطرقت إلى عملية الاقتراع والتصويت في كل إمارة على حدة مشيرةً إلى أنه توجه نحو 6689 مواطنا هم أعضاء الهيئة الانتخابية بينهم 1189 امرأة إلى مراكز الاقتراع مع بدء العملية الانتخابية، حيث كانت العاصمة أبوظبي وأمارة الفجيرة هما أول من استقبل الناخبين في السادس عشر من شهر ديسمبر 2006 . واستقبلت كل من إمارة دبي وإمارة رأس الخيمة الناخبين أعضاء الهيئة الانتخابية يوم الاثنين الثامن عشر من ديسمبر، فيما كان يوم الأربعاء العشرين من ديسمبر هو موعد توجه الناخبين في إمارة الشارقة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين للتصويت واختيار ممثليهم في المجلس النيابي.
وأوردت الدراسة نتائج العملية الانتخابية لشغل نصف مقاعد المجلس الوطني حسب توزيعها على الإمارات السبع، واختتمت مباحثها بملاحق عن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، والنظام الداخلي للشعبة البرلمانية لدولة الإمارات.

التعليقات