وزراء الأردن يشهرون ذممهم المالية

غزة-دنيا الوطن

على الصعيد الداخلي، وبعد البدء بتنفيذ قانون إشهار الذمة المالية في الأردن تنفيذا لقرار مجلسي الأعيان والنواب الصادر العام الماضي والذي وافق عليه العاهل الأردني عبدالله الثاني، وبناء على توجيهات البخيت، يتوافد الوزراء الأرنيون إلى مكتب القاضي ناظم عارف رئيس لجنة إشهار الذمة المالية لكبار المسؤولين لتعبئة استمارات الذمة المالية وحصر الأملاك المنقولة وغير المنقولة لكل فرد وعائلته والتصديق عليها.

وعلمت "إيلاف" ان البخيت توجه الى مكتب قاضي إشهار الذمة المالية للكشف عن أملاكه، داعيا الوزراء إلى التوافد السريع بهدف تحرك الحكومة للطلب من كبار المسؤولين الخضوع للقانون الذي يشمل أيضا الأعيان والنواب في مجلس الأمة الأردني وكذلك القضاة والأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الأردن

ولايفرق قانون إشهار الذمة المالية، الذي أقر بعد جدل ونقاش دام لخمسة سنوات مضت، بين منصب وآخر في الأردن. وكان أثار جدلا واسعا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت بعض الجهات تضغط بالإتجاه المعاكس لتلافي اقراره.

ومن شأن هذا القانون الحد من الاتهامات بالفساد التي غالبا ما تلاحق كثيرين من كبار المسؤولين من دون أدلة

بأدلة للمدعي والمتهم على حد السواء، لكن مع استمارة كشف الذمة المالية فإن سيتم الحد من اغتيال الشخصيات بالإتهامات التي لاأساس لها من جهة، ومن جهة أخرى فإن المسؤول الفاسد سيجد نفسه محاصرا بإستمارته التي عبأها بيده مع شغله للمنصب وبالتالي فإن أي أملاك بعد تعبئة هذه الإستمارة يعتبر فسادا صريحا مالم يكشف عن أوجهه قانون وأصولا.