البخيت: رفع الأسعار مرتبط بضرب إيران

غزة-دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت إن حكومته ستكون مضطرة لمخالفة وعدها للأردنيين بعد رفع أسعار المشتقات البترولية لهذا العام، في حال وقع تصعيد عسكري من أي نوع في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه ان يرفع سعر برميل البترول في السوق الدولية الى أسعار جنونية. وأشار البخيت إلى أن الأسوأ سيكون في حال كان العمل العسكري ضد إيران، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أسعار النفط لسببين؛ الأول لأن إيران بلد مصدر للنفط الخام، والثاني لأن تصدير الامدادات النفطية عبر الناقلات البحرية قد يتوقف في حال وقوع أية أعمال عسكرية في المنطقة. داخليا، يتوافد الوزراء في الحكومة الأردنية إلى مكتب إشهار الذمة المالية للإعلان عن أموالهم وممتلكاتهم بعد أن دخل قانون إشهار الدمة المالية في الأردن حيز التنفيذ.

ضرب إيران

واعتبر البخيت انه وفي حال حصول أي ضربة عسكرية لإيران، فإن الأمر سيكون قاسيا للغاية على الأردن، البلد الفقير بموارده الطبيعية، وبالتالي سيشكل ضغطا هائلا على اقتصاده.

وقال البخيت خلال لقاء ضمه الى عدد من الصحفيين المحليين وكتاب الأعمدة بأن الأردن سيتأثر بشدة من أي عمل عسكري في المنطقة وتحديدا في أي تطورات على الملف الإيراني، وعندها لاتوجد أي بدائل اقتصادية تحول دون اللجوء الى رفع أسعار المشتقات البترولية في الأردن ونقض الوعد السابق له أمام مجلس النواب الأردني خلال نقاشات الموازنة الأردنية للسنة المالية الحالية بعدم اللجوء الى رفع الأسعار أو زيادة نسبة الضرائب المفروضة على الأردنيين. وشدد البخيت على انه خلافا لأي حروب وأعمال عسكرية قد تندلع على مقربة من الأردن فإن وعد حكومته سيظل في محله ولن تلجأ الحكومة الى أي تدابير اقتصادية جديدة.

ويرى مراقبون في الأردن وخارجه بأن الجنرال البخيت الذي سبق لحكومته خلال الأسابيع الماضية بان طلبت مراجعة الخطط السياسية والأمنية وانتقاء البدائل الأقل كلفة ومغامرة لها اتقاء لشر الإنعكاسات السلبية لهطر الحرائق الإقليمية في الجوار المضطرب وفي قلب أجواء التحدي والتصعيد العسكري في المنطقة، على يقين بأن المنطقة منقادة الى منطق الحرب قياسا على تجارب وأزمات سابقة، لذلك قرر التمهيد سياسيا وشعبيا واعلاميا لمسألة رفع أسعار المشتقات البترولية التي ينظر لها رجل الشارع العادي في الأردن بأنها تحصيل حاصل فإن لم تكن هذا العام فهي حتمية في العام المقبل الذي يشهد تحرير سوق الطاقة في الأردن ورفع الدعم الحكومي عنه.