46,9% من المواطنين يؤيدون دعوة الرئيس عباس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة

غزة-دنيا الوطن

عبر 46,9% من المواطنين في استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم، عن تأييدهم لدعوة السيد الرئيس محمود عباس، لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية.

وأجرى الاستطلاع مركز القدس نت للدراسات والاعلام والنشر الالكتروني ومركز الاستطلاعات والبحوث التنموية والإستراتيجية في جامعة الأزهر في غزة، خلال الفترة الواقعة ما بين الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من الشهر الماضي، تناول آراء الشارع الفلسطيني، حـــول المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية.

وأفاد 49,8% من أفراد العينة أنه في حالة إجراء انتخابات رئاسية جديدة سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 23.3% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس، وتأتي قائمة الجهاد الإسلامي في المرتبة الثالثة بنسبة 6.5%، بينما تأتي قائمة أبوعلي مصطفي(الجبهة الشعبية) في المرتبة الرابعة حيث حصلت على 6.3%.

وفي سؤال حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومدى جدية حركتي حماس وفتح بتشكيلها، رأى 51.6% من أفراد العينة المستطلعة أرائهم، أن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، إذا تم، سيخرج الشعب الفلسطيني من الحصار السياسي والمالي المفروض عليه، فيما أيد 38.5% منهم أن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط وخدماتية فقط، وليس لها علاقة بالشأن السياسي.

ويعتقد ما نسبته 37.2% بأن حركة حماس معنية بإنجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما يرى ما نسبته 50.4 % بأن حركة فتح معنية بإنجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما يرى ما نسبته 43.9% بأن حركتي حماس وفتح تعرقلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وبخصوص القوة التنفيذية والواقع الأمني، أظهر الاستطلاع أن 56% من الجمهور الفلسطيني، يعتقدون بأن القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية لم تساهم في القضاء على الفلتان الأمني، في حين أكد 45.7% على ضرورة دمج هذه القوة في الأجهزة الأمنية.

واعتقد 81 % من أفراد العينة أنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهـــم في ظل الحكومة الحالية، بسبب الاقتتال الداخلي الذي لن يؤدي إلى حل للصراع الفلسطيني حول البرنامج السياسي المتوافق عليه فلسطينيا.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن ما نسبته 72.8% حملوا المسؤولية إلى الحكومة لعدم قدرتها على ضبط الفلتان الأمني، في حين أعتبر ما نسبته 19.6% أن الحكومة ساهمت في ضبط الفلتان الأمني. وبنفس الوقت، انتقدت أراء المستطلعين، الأحزاب والفصائل السياسية التي لم تقم بدورها في ضبط الفلتان الأمني، حيث أشارت ما نسبته 74.4% على أن الفصائل والأحزاب تتحمل مسؤولية الانفلات الأمني.

وفي سؤال، إذا ما كانت وثيقة جنيف "الحمساوية" للهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، تلبي طموحات شعبنا الفلسطيني، رفض ما نسبته 50.6% الوثيقة جملة وتفصيلا واعتبروها لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، بينما وافق عليها ما نسبته 21% من مجموع المستطلعين.

وبخصوص مدى تأييد المواطن الفلسطيني لحكومة حماس في حال التفاوض مع إسرائيل، أكد 57.5% رفضهم لقيام الحكومة بمثل هذه المفاوضات بشروط، في حين أعلن 18.2% عن موافقتهم لقيام حكومة حماس بمفاوضات مع إسرائيل بدون شروط.

وعبر 41.7% عن موافقتهم على قيام حكومة حماس بالتفاوض مع إسرائيل على أساس الشروط الفلسطينية، في حين اعترض ورفض مبدأ المفاوضات ما نسبته 40.1% من مجموع المستطلعين أرائهم، وعبر 50.5% عن رفضهم المطلق وبأي شكل من الأشكال التفاوض مع إسرائيل، في حين وافق عليها 31.5%.

وعند سؤال المستطلعين حول إمكانية توقيع الحكومة الحالية هدنة مع إسرائيل، اعترض 70.1% على توقيع هدنة مع إسرائيل دون شروط، في حين وافق ما نسبته 20.4% على توقيع الهدنة معها، فيما أيد 58.3% من المستطلعين توقيع هدنة مع إسرائيل بشروط يضعها الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأعترض ما نسبته 32% على توقيعها رغم شروط الطرفين.

وحول سؤالهم عن توقيع هدنة مع إسرائيل بشروط إسرائيلية بحته، رفض 83.6% توقيعها، في حين عبر عن موافقتهم على توقيع الهدنة بشروط فلسطينية ما نسبته 50.8% وأعترض عليها 35.9%.

وحول الاقتتال الداخلي والتدخل الخارجي، بينت نتائج الاستطلاع أن أحداث الاقتتال الداخلي الذي استشرى في الشارع الفلسطيني، أثارت قلق ومخاوف غالبية الفلسطينيين حول مستقبل وطنهم وقضيتهم، وقد أرجعوا أسبابه إلى تدخلات خارجية.

واعتبرت العينة التي استطلعت أرائها، أن تدخل إسرائيل وأمريكا وإيران في الشأن الفلسطيني هو الذي أجج الوضع الداخلي الفلسطيني وساهم في أحداث الاقتتال الفلسطيني/ الفلسطيني، وطالبوا هذه الجهات بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

واعتبر 85.8% من إجمالي الآراء المستطلعة أن تدخل إسرائيل بأشكاله المختلفة ساهم بشكل كبير في إشعال نار الفتنة الداخلية وعمق الأزمة الداخلية، في حين اعتبر 80.9% من أراء المستطلعين، أن تدخل الإدارة الأمريكية وزيارات وزيرة خارجيتها المكوكية ساهمت في توتير الوضع الداخلي الذي أفضى إلى اشتباكات واقتتال داخلي.

كما عبر ما نسبته 45.7% من أراء المستطلعين أن التدخل الإيراني بالشأن الداخلي الفلسطيني ساهم في الاقتتال الداخلي الفلسطيني.

وحول تشكيل أحزاب سياسية جديدة، اعتبر ما نسبته 26.9% من المستطلعين أرائهم أن تأسيس أحزاب وفصائل جديدة ستساهم في حل الإشكال الحزبي وإنهاء الثنائية الحزبية، في حين أشارت ما نسبته 61.2% من أراء المستطلعين، أن تشكيل أحزاب وفصائل جديدة لن تساهم في حل الأزمة السياسية المركزة في البرنامج السياسي للرئاسة والبرنامج السياسي للحكومة.

وبخصوص حماس والمجلس التشريعي أيد 48.6% من أراء المستطلعين، أن يقتصر دور حركة حماس على المجلس التشريعي، في حين اعترض 41.7% على ذلك، وطالب باستمرارية حماس في الحكومة والمجلس التشريعي في آن واحد.

وحول تحرير الأسرى وخطف الجندي الإسرائيلي واستمرار انتفاضة الأقصى، أبدى 63% موافقتهم على استخدام أساليب المقاومة لإطلاق سراح الأسرى، في حين أبدى ما نسبته 65.6% موافقتهم على استخدام أسلوب المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى.

وعبر ما نسبة 41.2% عن تأييدهم بأن الانتفاضة ساهمت في حل للقضية الفلسطينية، في حين عبر ما نسبته 43.7% أن الانتفاضة لم تسهم في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وهذا يعني أن استخدام أسلوب المفاوضات، هو الأسلوب المفضل لدى المواطن الفلسطيني لتحقيق الإفراج عن الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالحصار السياسي والاقتصادي على الشعب الفلسطيني، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الأزمة السياسية والفلتان الأمني التي تشهده الساحة الفلسطينية أثر على الواقع الاقتصادي بصورة سلبية.

وكشف الاستطلاع عن أن 57.9% من أراء المستطلعين غير متفائلين من تحسن الوضع الاقتصادي في ظل الحكومة الحالية، فيما أكد ما نسبته 65.3% من المستطلعين أرائهم أن حكومة حماس لم تنجح في كسر الحصار الاقتصادي على الرغم من إدخال الأموال من المعابر.

ورأى ما نسبته 51.6% أن هذا الحصار سيزول مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو أجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، فيما اعتبر ما نسبته 62.1% أن الحصار السياسي والاقتصادي جاء كعقاب للحكومة، في حين اعتبر ما نسبته 71.7% الحصار جاء كعقاب للشعب الفلسطيني على مواقفه تجاه قضيته ووطنه.