الخارجية العراقية: سفارتنا باستوكهولم لم تصدر جوازات بدون مستندات
غزة-دنيا الوطن
نفت وزارة الخارجية العراقية المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية حول قيام السفارة العراقية في استوكهولم بإصدار عدد كبير من جوازات السفر العراقية غير مستندة إلى وثائق رسمية حكومية تثبت كونهم مواطنين عراقيين. وقالت الوزارة في بيان انها تحققت وتحرت بشكل مباشر عن هذا الأمر، كما استدعي لارس ويدي رئيس دائرة المراسم في الخارجية السويدية سفير جمهورية العراق في استوكهولم الدكتور احمد بامرني للاستفسار عن صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة «مترو» بتاريخ 31/1/2007 حول منح السفارة العراقية جوازات السفر بحضور نيكولاس كيبون مدير عام في وزارة العدل السويدية، ورفض السفير جميع الادعاءات الواردة في المقال جملة وتفصيلا، وقدم شرحا مفصلا للإجراءات المتبعة في منح جواز السفر العراقي بعد التأكد من جميع الوثائق الأصلية القانونية، مشيرا إلى الصعوبات التي يواجهها كثير من العراقيين الذين جاءوا للسويد ابان عهد النظام السابق؛ إذ غيّر الكثير منهم أسماءهم الثلاثية خوفا على ذويهم في العراق.
وأكد البيان أن سفارة جمهورية العراق في استوكهولم تعمل بموجب القوانين والأنظمة والتوجيهات القنصلية، وهذه الحالة تنطبق على كافة سفارات جمهورية العراق في الخارج، وأن ظروف المواطن العراقي المقيم في الخارج صعبة ومعقدة في أحيان كثيرة، خاصة وان مئات الآلاف من العراقيين قد اضطروا بحكم الظروف التي عاصروها في العراق في ظل سياسات النظام السابق، إلى الهجرة والبحث عن ملاذ آمن. وفي سياق هذا الوضع تغيرت أسماء الكثير منهم في دول اللجوء اما بسبب اختلاف طريقة كتابة الاسم من لغة إلى أخرى أو لأسباب احترازية حفاظا على عوائلهم وأقربائهم في العراق. وأضاف البيان أن الدول المضيفة قبلت لجوء العراقيين لها استنادا إلى روايات قدمها اللاجئون ومنحتهم حق اللجوء استنادا إلى نظامها القانوني وليس على وثائق عراقية أصلية، بعد أن لمست وجود مخاطر حقيقية على حياة طالب اللجوء السياسي أو الإنساني.
نفت وزارة الخارجية العراقية المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية حول قيام السفارة العراقية في استوكهولم بإصدار عدد كبير من جوازات السفر العراقية غير مستندة إلى وثائق رسمية حكومية تثبت كونهم مواطنين عراقيين. وقالت الوزارة في بيان انها تحققت وتحرت بشكل مباشر عن هذا الأمر، كما استدعي لارس ويدي رئيس دائرة المراسم في الخارجية السويدية سفير جمهورية العراق في استوكهولم الدكتور احمد بامرني للاستفسار عن صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة «مترو» بتاريخ 31/1/2007 حول منح السفارة العراقية جوازات السفر بحضور نيكولاس كيبون مدير عام في وزارة العدل السويدية، ورفض السفير جميع الادعاءات الواردة في المقال جملة وتفصيلا، وقدم شرحا مفصلا للإجراءات المتبعة في منح جواز السفر العراقي بعد التأكد من جميع الوثائق الأصلية القانونية، مشيرا إلى الصعوبات التي يواجهها كثير من العراقيين الذين جاءوا للسويد ابان عهد النظام السابق؛ إذ غيّر الكثير منهم أسماءهم الثلاثية خوفا على ذويهم في العراق.
وأكد البيان أن سفارة جمهورية العراق في استوكهولم تعمل بموجب القوانين والأنظمة والتوجيهات القنصلية، وهذه الحالة تنطبق على كافة سفارات جمهورية العراق في الخارج، وأن ظروف المواطن العراقي المقيم في الخارج صعبة ومعقدة في أحيان كثيرة، خاصة وان مئات الآلاف من العراقيين قد اضطروا بحكم الظروف التي عاصروها في العراق في ظل سياسات النظام السابق، إلى الهجرة والبحث عن ملاذ آمن. وفي سياق هذا الوضع تغيرت أسماء الكثير منهم في دول اللجوء اما بسبب اختلاف طريقة كتابة الاسم من لغة إلى أخرى أو لأسباب احترازية حفاظا على عوائلهم وأقربائهم في العراق. وأضاف البيان أن الدول المضيفة قبلت لجوء العراقيين لها استنادا إلى روايات قدمها اللاجئون ومنحتهم حق اللجوء استنادا إلى نظامها القانوني وليس على وثائق عراقية أصلية، بعد أن لمست وجود مخاطر حقيقية على حياة طالب اللجوء السياسي أو الإنساني.

التعليقات