إسرائيل تتجند لنفي تهمة التجسس على مصر

غزة-دنيا الوطن

ظهر عزام عزام، المواطن الإسرائيلي، الذين أدين بالتجسس من قبل محكمة مصرية و امضى في السجون المصرية ثماني سنوات، من جديد، بعد إعلان السلطات المصرية عن تفكيكها لشبكة تجسس لصالح إسرائيل، تتكون من مواطن مصري وثلاثة إسرائيليين.

وقال عزام، ان ما أعلنته السلطات المصرية هو "تلفيق"، واضاف عزام المنتمي لحزب كاديما الذي أسسه ارئيل شارون بانه كان وضحا له ان "القاهرة ستجد الفرصة لتلفيق مثل هذه القضية وستشمل فيها العديد من الإسرائيليين".

وكان شارون بذل جهودا كبيرة للإفراج عن عزام، الذي بقي ممتنا لرئيس الوزراء الإسرائيلي الاسابق المريض، ونشط في الحملة الانتخابية الأخيرة لحزب كاديما. واعتبر عزام، أن أحد أسباب ما اعتبره تلفيق قضايا التجسس، من قبل مصر، هو الكراهية لدى المصريين تجاه دولة إسرائيل ومواطنيها.

ووفقا للرواية المصرية، فان الأجهزة الأمنية في مصر أوقفت بداية هذا العام طالبا مصريا سابقا في جامعة الأزهر يدعى محمد العطار، ويحمل الجنسية الكندية، بالإضافة إلى جنسيته المصرية، وتم تقديم لائحة اتهام ضده، لتجسسه لصالح إسرائيل وكانت مهمته جمع معلومات عن مصريين وعرب مقيمين في كندا وتركيا.

ووردت في لائحة الاتهام أسماء ثلاثة إسرائيليين، وصفوا بأنهم ضباط في الموساد، بعضهم يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والتركية. وجاء ظهور عزام عزام، ضمن الحملة التي أطلقتها إسرائيل لنفي التهمة عنها، وفي حين أخذت بعض وسائل الإعلام الاتهام المصري على محمل الجد، فان المؤسسات الرسمية بدت ردود أفعالها متباينة، فوزارة الداخلية، أبدت اهتماما لاتهام إسرائيليين بالضلوع في شبكة تجسس، وقالت أنها تدقق في صحة هذه التقارير، وتخشى من أن يتم إيذاء مواطنين إسرائيليين لمجرد مزاعم.

وقالت إنها تريد التحقق، إذا ما كان بإمكان مصر استجلاب الإسرائيليين الثلاثة التي وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام من تركيا وكندا، وفقا لاتفاقيات تبادل للمجرمين، ومتابعة الأمور خشية من أن تتعقد اكثر، في حال تم فعلا استلام مصر لإسرائيليين وزجهم في سجونها، بتهمة توجيه محمد العطار ومتابعة نشاطاته التجسسية.وحسب المصادر المصرية فان الإسرائيليين الثلاثة هم دانيال ليفني الذي يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية، وكمال كوسبا، وتنسي بوباي، وهما يحملان الجنسيتين التركية والإسرائيلية. وحسب الاتهامات فان العطار تقاضى 65 ألف دولار مقابل تقديم المعلومات للموساد منذ عمله جاسوسا في آب (أغسطس) 2001، حتى إلقاء القبض عليه.

أما وزارة الخارجية الإسرائيلية، فبدت وكأنها تقلل مما ورد من العاصمة المصرية، وقال ناطقون باسمها انه لا علم لإسرائيل بقضية التجسس التي أعلنت عنها القاهرة، وانها لم تتلق أي شيء رسمي بذلك من الجانب المصري.

وقالت مصادر الوزارة، إنها تتابع التقارير الإعلامية عن الموضوع وهي مستغربة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط كان في نهاية الأسبوع الماضي، هاتف نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني ولم يتطرق الحديث إلى موضوع شبكة التجسس.

وتتهم المصادر المصرية، إسرائيل بعدم وقف نشاطاتها التجسسية ضد مصر، رغم توقيع اتفاقية سلام بين البلدين، وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عدد من الإسرائيليين والمصريين الذين اتهموا بالتجسس على مصر، منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، بالإضافة إلى تجار مخدرات، واشهر الذين القي القبض عليهم عزام عزام، وفائقة مصراتي، التي أطلق سراحها في منتصف الثمانينات.

وكانت إسرائيل تطالب بجواسيسها، نافية بان يكونوا تجسسوا لحسابها، وشنت حملة إعلامية من اجل إطلاق عزام عزام، حتى نجح شارون بإطلاق سراحه، ويوصف عزام الان من قبل الصحف الإسرائيلية بأنه "رجل الأعمال الذي اتهم بالتجسس في مصر"، ولم تعترف إسرائيل حتى الان رسميا، بأنه تجسس لصالحها.

وعندما خرج من السجن، توجه فورا إلى مكتب شارون، وتلقى عروضا من قنوات تلفزيونية إسرائيلية، لرواية قصته مقابل مبالغ مالية كبيرة، ولكن الصفقات بشان ذلك تعثرت.

ومن الطرائف، وجود مواطن إسرائيلي في السجون المصرية الان، من البدو العرب، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض عليه، وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة التجسس، ولم تعر ف عائلته بقصته ومكان وجوده إلا بعد فترة من البحث، لان السلطات المصرية لم تعلن عن اعتقاله، بينما تتجاهل إسرائيل وجوده، وترفض الاعتراف به كجاسوس لها، رغم اعترافه بذلك.

وإذا كانت إسرائيل ترفض الاعتراف بجواسيسها الحاليين، فانها تنظر لجواسيسها السابقين كأبطال، وتكرمهم، مثلما حدث مع من تبقى من مجموعة الجواسيس الذين نفذوا عمليات إرهابية في مصر عام 1954، والتي عرفت باسم (عملية سوزانا)، وكان الهدف منها إفشال أية علاقات محتملة بين نظام جمال عبد الناصر والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

واشرف على العملية بنحاس لافون، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، وتبين انه عمل بدون أن يعلم موشيه شاريت رئيس الوزراء، وحمل لافون المسؤولية لرئيس الاستخبارات بنيامين جيبلي، وتم التضحية بلافون ثم بجيبلي، بعد انكشاف العملية، ومن المفارقات، أن أميركا وبريطانيا طلبتا من مصر الإفراج عن أعضاء الشبكة الذين تم إلقاء القبض عليهم، رغم انهم استهدفوا مصالحا أميركية وبريطانية في مصر.

وتم إعدام بعض أفراد الشبكة، وعاد آخرون إلى إسرائيل، في عملية تبادل للأسرى بعد حرب حزيران (يونيو) 1967، حيث تحولوا إلى أبطال، مثل مارسيل نينيو، وروبرت داسا، ومائير زعفران، وهم الذين ما زالوا أحياء من أفراد المجموعة، وكرمهم الرئيس الإسرائيلي موسى قصاب في شهر نيسان (أبريل) 2005، بمناسبة مرور 50 عاما على ما فعلوه.