8 اتفاقات للتهدئة بين فتح وحماس انهارت جميعها
غزة-دنيا الوطن
منذ أن بدأت المواجهات بين فتح وحماس، في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخيرا، واعلن فيه قراره باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، توصلت الحركتان الى اكثر من ثماني اتفاقيات لوقف إطلاق النار، برعاية البعثة الأمنية المصرية ولجنة المتابعة للقوى والفصائل الفلسطينية، وانهارت جميع هذه الاتفاقيات.
ويرجع المراقبون عدم نجاح اتفاقيات وقف اطلاق النار، الى رغبة الطرفين في حسم الأمور بقوة السلاح، لأنه لا توجد صيغة سياسية يمكن أن تصلح لجسر الهوة بين مواقف الطرفين. ورغم ان الجانبين يطرحان موضوع حكومة الوحدة كصيغة يمكن أن تصلح لحل الخلافات، الا أن الخلاف حول ظروف تشكيل هذه الحكومة يبدو اصعب من أن يتم التوصل لحل بشأنه.
فحركة حماس ترفض الشروط، التي يضعها الرئيس ابو مازن لتشكيل الحكومة، والتي على رأسها التزام حركة حماس بالاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والمبادرة العربية، الى جانب الموافقة على التخلي عن الوزارات السيادية، لاسيما وزارة الداخلية. وعلى الرغم من أن الوسطاء العرب والفلسطينيين، الذين تدخلوا لحل هذه الخلافات، اعطوا انطباعاً بأن الحل اصبح قاب قوسين أو ادنى، لكن تبين أن هذا الانطباع كان مضللا الى حد كبير. فلم تفلح ساعات الحوار الطويلة في حل الخلاف بشأن تضمين البرنامج السياسي لحكومة الوحدة: مصطلح «الالتزام بالاتفاقيات الموقعة»، كما يصر ابو مازن، او مصطلح «احترام الاتفاقيات»، كما تطرح حماس كحد اقصى لهامش المرونة الذي تطرحه. في نفس الوقت، يبدو أن الخلاف على الاحتفاظ بوزارة الداخلية جدي لدرجة أن كل الصيغ التي طرحت لم تنجح في جسر الهوة حوله. فحركة حماس ترى أن التخلي عن هذا المنصب يعني تخليها عن احد اهم مصادر القوة لها، وهو القوة التنفيذية، ولهذا السبب تحديداً تحاول حركة فتح تجريد حماس من هذا المنصب. والذي يزيد الأمور تعقيداً هو تأكيد كل طرف أن اطرافاً خارجية تدفع الطرف الاخر نحو المواجهة. فحماس تشدد على أن الذي يفشل الحوار هو اصرار الإدارة الأميركية على اسقاط حكومة حماس، وتتهم من تسميهم «الانقلابيين» في فتح بأنهم يقومون بشن هجومهم على حماس وحكومتها بسبب املاءات اسرائيلية وأميركية، وفي المقابل تتهم فتح حماس بأنها تتحرك بناء على تعليمات من ايران وسورية.
من هنا، فان هناك سيناريوهين للحل: فإما أن يحدث المستبعد، ويتم في النهاية التوصل لاتفاق بشأن حكومة الوحدة، على الأقل بسبب تعب الطرفين من المواجهة، أو أن تستمر المواجهة حتى يتم حسم الخلاف بالقوة.
منذ أن بدأت المواجهات بين فتح وحماس، في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخيرا، واعلن فيه قراره باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، توصلت الحركتان الى اكثر من ثماني اتفاقيات لوقف إطلاق النار، برعاية البعثة الأمنية المصرية ولجنة المتابعة للقوى والفصائل الفلسطينية، وانهارت جميع هذه الاتفاقيات.
ويرجع المراقبون عدم نجاح اتفاقيات وقف اطلاق النار، الى رغبة الطرفين في حسم الأمور بقوة السلاح، لأنه لا توجد صيغة سياسية يمكن أن تصلح لجسر الهوة بين مواقف الطرفين. ورغم ان الجانبين يطرحان موضوع حكومة الوحدة كصيغة يمكن أن تصلح لحل الخلافات، الا أن الخلاف حول ظروف تشكيل هذه الحكومة يبدو اصعب من أن يتم التوصل لحل بشأنه.
فحركة حماس ترفض الشروط، التي يضعها الرئيس ابو مازن لتشكيل الحكومة، والتي على رأسها التزام حركة حماس بالاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والمبادرة العربية، الى جانب الموافقة على التخلي عن الوزارات السيادية، لاسيما وزارة الداخلية. وعلى الرغم من أن الوسطاء العرب والفلسطينيين، الذين تدخلوا لحل هذه الخلافات، اعطوا انطباعاً بأن الحل اصبح قاب قوسين أو ادنى، لكن تبين أن هذا الانطباع كان مضللا الى حد كبير. فلم تفلح ساعات الحوار الطويلة في حل الخلاف بشأن تضمين البرنامج السياسي لحكومة الوحدة: مصطلح «الالتزام بالاتفاقيات الموقعة»، كما يصر ابو مازن، او مصطلح «احترام الاتفاقيات»، كما تطرح حماس كحد اقصى لهامش المرونة الذي تطرحه. في نفس الوقت، يبدو أن الخلاف على الاحتفاظ بوزارة الداخلية جدي لدرجة أن كل الصيغ التي طرحت لم تنجح في جسر الهوة حوله. فحركة حماس ترى أن التخلي عن هذا المنصب يعني تخليها عن احد اهم مصادر القوة لها، وهو القوة التنفيذية، ولهذا السبب تحديداً تحاول حركة فتح تجريد حماس من هذا المنصب. والذي يزيد الأمور تعقيداً هو تأكيد كل طرف أن اطرافاً خارجية تدفع الطرف الاخر نحو المواجهة. فحماس تشدد على أن الذي يفشل الحوار هو اصرار الإدارة الأميركية على اسقاط حكومة حماس، وتتهم من تسميهم «الانقلابيين» في فتح بأنهم يقومون بشن هجومهم على حماس وحكومتها بسبب املاءات اسرائيلية وأميركية، وفي المقابل تتهم فتح حماس بأنها تتحرك بناء على تعليمات من ايران وسورية.
من هنا، فان هناك سيناريوهين للحل: فإما أن يحدث المستبعد، ويتم في النهاية التوصل لاتفاق بشأن حكومة الوحدة، على الأقل بسبب تعب الطرفين من المواجهة، أو أن تستمر المواجهة حتى يتم حسم الخلاف بالقوة.

التعليقات