الوفد الأمني المصري يدين مهاجمة قافلة المساعدات التابعة لحرس الرئاسة من قبل حماس

غزة-دنيا الوطن

دان اللواء برهان جمال حماد رئيس الوفد الأمني المصري المتواجد في الأراضي الفلسطينية الإعتداء الذي وصفه بغير المبرر الذي تعرضت له قافلة شاحنات المساعدات التابعة لحرس الرئاسة عصر امس في وسط قطاع غزة بدعوى الإشتباه في إحتوائها على اسلحة ومعدات عسكرية قادمة من دولة الامارات العربية المتحدة عبر الأراضي المصرية مما ادى إلي تفجر إشتباكات عنيفة بين حرس الرئاسة وعناصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية ومسلحين ينتمون لحركة حماس مما اسفر عن سقوط قتلى وجرى في الجانبين .

وقال حماد والذي يتولى مهمة الوساطة بين حركتي فتح وحماس "أن الإعتداء على القافلة لايوجد له مايبرره وليست له اسباب منطقية خاصة وانه هو شخصيا كان قد أكد لكافة الأطراف الفلسطينية عدم صحة الشائعات التي تحدثت عن أن الشاحنات تحتوي على أسلحة أو معدات عسكرية أو ذخائر واصدر بيانا رسميا بهذا الخصوص تم تعميمه على كافة الأطراف ونشره في كل وسائل الإعلام المحلية والدولية وشمل البيان تأكيدات شخصية بأن الشحنة القادمة عبر الأراضي المصرية تضم أغراضا مدنية صرفة وليس لها أي علاقة بالسلاح أو التسليح ومع ذلك جرى الإعتداء علي الشاحنات مما أدي لسقوط قتلي وجرحى" .

واكد رئيس الوفد الأمني المصري أنه يحمل المسئولية عما حدت من مصادمات دموية للجهة التي نفذت الهجوم على القافلة .

ونقل اللواء برهان جمال حماد عن القيادة السياسية المصرية تاكيداتها بان ما يحدث ليس في مصلحة أي طرف علي الساحة الفلسطينية ولا يخدم القضية الفلسطينية وأنها تولي أهمية قصوي للوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلي طاولة المفاوضات لحل المشاكل الداخلية بالحوار .

واهاب اللواء حماد بكافة ابناء الشعب الفلسطيني خاصة زعماء الأحزاب والتنظيمات والمثقفين ومسئولي الجمعيات الأهلية التدخل الفوري لدي الجانبين لسرعة وقف إطلاق النار وحقن دماء جميع الفلسطينيين علي حد سواء .

من جهة اخري ناقش الوفد الأمني المصري رفيع المستوى الموجود في الأراضي الفلسطينية سبل وقف خروقات إتفاق وقف إطلاق النار بين حركتي فتح وحماس مع وفدي الحركتين في غزة علاوة علي بحث سبل تنفيذ جميع بنود الإتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحركتين برعاية مصرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي ودخل حيز التنفيذ فجر نفس اليوم.

وبحث الوفد الذي يتراسه اللواء برهان جمال حماد ويضم المستشار أحمد عبد الخالق مع ممثلي فتح وحماس كيفية ضبط الأوضاع تماما علي الارض وقيام كل جانب بالسيطرة علي جميع عناصره خشية أن تؤدي الخروقات إلي تجدد شامل للمصادمات وحث الوفد قيادات الطرفين علي بذل أقصي جهد ممكن لوقف تلك الخروقات تماما.

وواصل الوفد في إجتماعه الثالث مع مع ممثلي فتح وحماس علي مدي ثلاثة ايام بحث كيفية تنفيذ البند الثاني في إتفاق وقف إطلاق النار والذي ينص علي "تولى الحكومة الفلسطينية القيام بمسئوليتها بحفظ الأمن و النظام العام وسيادة القانون " خاصة في ظل إستمرار إنتشار وحدات من الأمن الوطني وحرس الحرس وبعض المسلحين من حركة فتح في بعض شوارع مدينة غزة .

تهدد خروقات متكررة في قطاع غزة، استمرار حالة وقف إطلاق النار بين حركتي فتح وحماس، مما ينذر باندلاع المواجهات مجدداً بين الطرفين، لاسيما في ضوء الحديث عن إدخال شحنة أسلحة ودعم أمريكي لقوات الأمن الموالية للرئيس محمود عباس (ابومازن ) في خطوة تهدف لتعزيز موقعه في مواجهة الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس.