سؤال نيابي لوزير الخارجية الأردنية عن اسباب السماح لـفتح بالعمل داخل الأردن

عمان-دنيا الوطن

دخل نواب اسلاميون على خط البيانات المتبادلة بين حركتي "فتح" و"حماس" مؤخرا، باعتبارها تمثل تهديدا بنقل الفتنة من الأراضي الفلسطينية إلى الأراضي الأردنية.

النائب الإسلامي عدنان حسونه سأل الدكتور عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأردني عن كيفية تعاطي الحكومة الأردنية مع البيان الصادر عن حركة "فتح" في الأردن والذي "تضمن اشارات واضحة لإثارة الفتنة والتهديد باغتيالات عسكرية في الاردن".

وطلب في سؤال نيابي وجهه لوزير الخارجية موافاته بـ "أسباب السماح للسيد (يونس الرجوب) مسئول حركة "فتح" في الأردن، ولحركة "فتح" عموما بالعمل في الأردن مع أنه يمثل فصيلا غير اردني". وكانت الحكومة الأردنية قررت ابعاد قادة "حماس" من الأراضي الأردنية واغلاق مكاتب الحركة في عمان سنة 1999 باعتبارها تنظيم غير اردني.

كما طلب النائب موافاته بـ "الإجراءات التي قامت بها الحكومة" حيال هذا الأمر "منعا لحصول تداعيات خطيرة على الساحة الاردنية".

وكان الاردن رفض أن تكون أراضيه ساحة اقتتال لأي جهة، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده في تعقيبه الاسبوع المنصرم على سؤال عن بيان صادر عن حركة "فتح" في الساحة الأردنية هدد بالرد على ما وصفه باعتداءات العصابات الإجرامية من "حماس" في الأردن من خلال استهداف قيادات هذا التنظيم في العالم.

واستتبع البيان الفتحاوي المذكور بيان آخر من حركة "حماس" نشرته على موقعها الرسمي، وحمل عنوان "الفتنة أشد من القتل" تحدث عن أن "حماس" تستهجن تهديد حركة "فتح" بـ "نقل الفتنة إلى الساحة الأردنية".

وكان جاء في البيان الفتحاوي الصادر في الاردن بتاريخ 7/1/2007 والذي تم توزيعه في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الأردن إن "كل من يوالي "حماس" ويدافع عن وجودها ويقدم لها الدعم المادي أو المعنوي سيكون في موقع العدوان على شعبنا الفلسطيني، وفي دائرة التآمر على وحدتنا الوطنية، وبذلك فإننا سنستهدفه".