رواتب وحقوق متقاعدي منظمة التحرير وسنوات خدمتهم بين أخذ ورد

غزة-دنيا الوطن

لم يعرف المتقاعدون الذين تفرغوا لسنوات طويلة في مؤسسات منظمة التحرير، إلى أين يذهبون ولمن يشكون حالهم، خاصة وأن بعضهم حصل على نصف رواتبهم التقاعدية مثل العسكريين، في حين لم تتلق نسبة كبيرة منهم آية مبالغ مالية، وهي لم تعرف لمن تلجأ ومن هي مرجعيتها في الأمر.

وقف البعض منهم أمام البنوك عله يعلم شيئاً أو يعرف حقيقة ما يجري، في حين اكتفى آخرون منهم بالسؤال عبر الهاتف أو الوصول إلى وزارة المالية، دون الحصول على جواب شاف، وهم يكتشفون أنهم مدينون للمالية، وهي الفئة التي تم صرف سلف لها خلال صرف رواتب لهم بعد قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر أغسطس الماضي بوقف صرف الـ 75% من قيمة رواتبهم كسلف لحين تسوية أوضاعهم.

وطالب غازي الخليلي عضو لجنة المتقاعدين المدنيين، الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بصفته رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة الوطنية، بأن يهتم بهؤلاء المتقاعدين المناضلين وتوفير تغطية مالية لسنوات تقاعدهم في منظمة التحرير.

وأوضح الخليلي، أن الحكومة أوقفت التغطية المالية لهم منذ بداية شهر أغسطس العام الماضي، والتي كانت تصل إلى 75% حسب قرار مجلس الوزراء عام 2003من راتبهم لحين تسوية أوضاعهم، وحتى الـ 1500 شيكل التي أقرها الرئيس في مرسومه لم تصرف أيضاً.

وأوضح الخليلي، أن حالة من الفوضى العارمة تسود أوساط المتقاعدين، ولا يعرف أي متقاعد حقوقه ومصيره.

وأضاف، تابعنا الأمر مع أكثر من جهة، ولا تزال الأمور في مكانها، ومن خلال متابعتنا مع الديوان تبين لنا أنهم أحالوا بعض الملفات لهؤلاء المتقاعدين الذين استكملوا إجراءاتهم الإدارية إلى ديوان غزة الذي بدوره يحيلها إلى لجنة الاعتماد.

وبين الخليلي، تواجه المتقاعدين إشكالية اعتماد سنوات خدمتهم في فصائل منظمة التحرير كمتفرغين وهي ما زالت محل اخذ ورد، ولجنة الاعتماد التي يرأسها محمد يوسف لا تجتمع ولا تنظر في الملفات التي أحليت إليهم، ونحن لا نستطيع الاتصال بهم.

وأوضح الخليلي، أن لجنة المتقاعدين بلورت توصيات بعد ورشة عمل ضمتهم وخبراء ماليين جوهرها الأساسي المطالبة بالتطبيق الكامل لقانون التقاعد رقم 7- 205 ، وحتى تحقيق ذلك مطالبة الحكومة العودة إلى دفع 75% من رواتب كوادر منظمة التحرير، على أن تحسب كسلفة على مستحقاتنا التقاعدية لحين إنجاز الجانب الإداري باعتماد سنوات الخدمة وتوفير التغطية المالية.

وأضاف، تم رفع هذه التوصية إلى الرئيس "أبو مازن" الذي أحالها إلى د.سلام فياض باعتباره رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي للمتابعة وإبداء الرأي، وبالفعل بلورت لجنة المالية توصية رفعتها إلى رئاسة المجلس التشريعي لقرارها واستمرار الدفع على أساسها.

وأوضح د.سلام فياض رئيس لجنة الموازنة في التشريعي ووزير المالية السابق هذا الأمر بالقول، الموضوع قديم جديد، وجوهر التوصية التي رفعتها لجنة الموازنة قائمة على ضرورة أن تعامل هذه الفئة بموجب قانون التقاعد الجديد، واعتماد رواتبهم التقاعدية، ولا يجب التعامل مع حقوقهم باعتبارها أقل أولوية من الحقوق الأخرى.

وأضاف: كان قرار مجلس الوزراء رقم 3-2003 يقول بالدفع لهم 75% من رواتبهم لحين تسوية أوضاعهم، ويجب الاستمرار في ذلك، وتم رفع هذه التوصية إلى المجلس التشريعي لإقرارها، وهي على جدول أعمال المجلس، وفي أي دورة عادية له يناقشها ويطلب الى الحكومة الالتزام بها.

وبدوره أشار فياض إلى بروز مشاكل في تطبيق قانون التقاعد، بسبب عدم وجود لوائح تنفيذية، مشدداً على أهمية إقرار هذه اللوائح لتطبيق القانون، وبدون هذه اللوائح لن يكون هناك تمثيل صحيح للقانون.

وأوضح فياض مساعي وزارة المالية في الحكومة السابقة لتوفير أموال لصندوق التقاعد، موضحاً أن الوزارة كانت على اتصالات مع المانحين والبنك الدولي للحصول على تمويل لصندوق التقاعد، وكان مقرراً عقد مؤتمر في منتصف العام الماضي لهذا الغرض للحصول على تمويل يمكن صندوق التأمين والمعاشات من الوفاء بالتزاماته وليس فقط لهذه الفئة التي هي قي النهاية أقلية كما يشاع.

وأكد في حال وجود نقص داخل الصندوق يجب المساواة بين الجميع بصورة نسبية.

من جهة ثانية، أوضح فاروق الإفرنجي عضو لجنة الاعتماد المشكلة لاعتماد سنوات خدمة المتفرغين في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية على ملاكها العسكري والإداري وفصائلها، أن اللجنة اجتمعت مرتين خلال هذا الشهر، وتم اعتماد بعض الحالات وجاري اعتماد حالات أخرى، وطالبنا المالية بتغطية استحقاقات سنوات الخدمة لهم، وحتى اللحظة لم ترد علينا المالية.

وعن آلية هذا العمل، بين الإفرنجي أن الديوان يقوم بتحويل هذه الملفات إلى لجنة الاعتماد، واللجنة تقوم بدراستها وتقرها حسب اللوائح.

وأوضح الإفرنجي، أن هذه اللجنة مكونة من التنظيم والإدارة رئيساً ويمثلها العميد محمد يوسف وعضوية الصندوق القومي والإدارة المالية والعسكرية وهيئة التأمين والمعاشات ووزارة الأسرى.