محافظ رام الله والبيرة :تبادل الاتهامات لتبرئة الذمة لا يخدم مصالحنا والجميع شركاء في حفظ الأمن

غزة-دنيا الوطن

أكد محافظ رام الله والبيرة، د.سعيد أبو علي، أن الاحتلال بقيوده وتدخلاته واجتياحاته وحواجزه، هو أصل كل المشاكل الأمنية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، ويحول دون معالجة حاسمة، لظاهرة الفلتان الأمني في مناطق السلطة الوطنية.

وأوضح د. أبو علي في حديث لـ"وفا"، أن اذرع الاحتلال المتجسدة بالكتل الاستيطانية والحواجز العسكرية المنتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية، وما تقوم به آلته العسكرية من اقتحامات واجتياحات ، تطال حتى مراكز مدن الضفة الغربية، وهذا يحول دون تنفيذ أي خطة أمنية وطنية، لمعالجة ظاهرة الفلتان الأمني.

وأضاف أن الاحتلال يذكرنا يومياً بأنه موجود بيننا، فيقوم بين حين وآخر، بالاقتحام والاجتياح مشيراً إلى الاجتياح الأخير لمدينة رام الله الذي أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، وجرح العشرات وتدمير محلات وممتلكات.

وتابع: نحن في محافظة رام الله والبيرة لدينا خطة أمنية، تتناول سائر اختصاصات ومجال عمل المحافظة، وتهدف الى تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة ظاهرة الفلتان الأمني وبشكل تدريجي، مؤكداً انه ما لم يتحقق الأمن المبني على أساس بسط سلطة القانون والنظام وتوفير الأمن والأمان للمواطن، فان كل حديث عن تحقيق الأمن يبقى ناقصاً.

وأضاف: أن مجال تطبيق هذه الخطة، يكوم محكوماً بأكثر من عامل، ولعل أهمها قيود الاحتلال المفروضة على مناطقنا، والوضع الداخلي الفلسطيني، مذكراً بأن هذه العوامل تجعل من هذه الخطة الأمنية عرضة باستمرار للتغيير.

ومضى قائلاً: إذا ما أردنا تنفيذ أي أمر امني منهجي في المحافظة ، نجد أن حدود سيطرتنا لا تتعدى حدود مخيم الأمعري، وعلى بعد مسافة قليلة، نجد الحاجز الأمني العسكري في قلنديا، فماذا يستطيع أن يفعل رجل الأمن الفلسطيني ، إذا ما كان يريد إلقاء القبض على مخلين بالأمن، فروا إلى مناطق لا نسيطر عليها، سواء ما تعلق الأمر بإطلاق النار أو تهريب المخدرات، أو الإتجار بالسيارات المسروقة.

وأضاف: هذه القيود الاحتلالية تحول فعلاً دون تنفيذ أي خطة أمنية منهجية ، لمعالجة الوضع الأمني الفلسطيني ووضع حد لظاهرة الفلتان الأمني، وهي تدخل في مركبات وتعقيدات الوضع الأمني الفلسطيني، وبالضرورة أن تبقى ماثلة أمام أعيننا، ونحن نتحدث عن معالجة الفلتان الأمني وتحقيق الأمن والاستقرار.

وعن ما يقال عن أن الأجهزة الأمنية مقصرة في مهامها، قال د. أبو علي إن هناك حالة من الضعف في الأجهزة الأمنية، ولكن هذه الحالة مرتبطة بقلة الإمكانيات المتوفرة لديها، وبقيود الاحتلال، التي أشرت إليها في هذا السياق.

وأضاف: اعتقد جازماً أن هناك عزماً حقيقياً، لدى مختلف الأجهزة الأمنية، لتحصين الوضع الذاتي، ومعالجة الوضع الأمني، ووضع حد لظاهرة الفلتان الأمني، وعلى قاعدة التمييز ما بين البندقية المقاومة، التي تخدم أهدافنا الوطنية، وبين بندقية الابتزاز والفلتان والفوضى، التي تضر بمصالحنا الوطنية، وتشكل خروجاً عن الموقف الوطني.

وتابع: هناك الكثير من الاختراقات فيما يخص استخدام السلاح، فنجد ان الكثيرين يستخدمونه للابتزاز والإثارة والفوضى، وهذه الحالات موجودة في مختلف المحافظات، وتستظل بمظلة المقاومة لتسيء إليها.

وأضاف: أننا في محافظة رام الله والبيرة، نركز الجهد لمواجهة ظاهرة سوء استخدام البندقية، والحد منها بصورة تدريجية، منوهاً الى أن هذا الجهد هو المدخل لنجاح عملية متواصلة لمعالجة ظاهرة الفلتان الأمني.

وأوضح: أن المحافظة ولتحقيق هذا الهدف النبيل، أجرت وتجري اتصالات مع الإطراف الفاعلة في المجتمع، سواء كانت قوى سياسية، أو هيئات ومؤسسات مجتمع مدني، أو هيئات محلية، منوهاً إلى أن هذه الاتصالات، توجت بتشكيل لجنة تشارك فيها كل هذه الأطراف إضافة الى المحافظة والأجهزة الأمنية، وعلى مستوى المحافظة، مهمتها مساندة الحملة الرامية لبسط سيادة القانون ومعالجة ظاهرة الفلتان الأمني.

وأضاف: هذا الجهد المنظم، يتسع باستمرار ، ويتخذ أشكالا متعددة وكثيرة، لمواجهة الفلتان والفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأفراد، متوقعاً أن يسفر هذا الجهد، عن نتائج ايجابية على المدى القريب.

وعن تسجيل غالبية قضايا الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة ضد مجهولين، قال د. أبو علي إن هذا الطرح يبدو انه فيه شيء من الحقيقة، فهناك حالات كثيرة في هذا السياق تسجل ضد مجهولين، منوهاً الى أن ذلك يعود الى أسباب كثيرة، من أبرزها افتقار الأجهزة للأدوات والإمكانيات لمتابعة هذه القضايا، ومحدودية سيطرة الأجهزة، وتعقيدات الوضع الأمني، وسرعة ارتكاب الأعمال المخلة بالأمن.

وأضاف: أن حدوث اختراقات أمنية وتسجيل قضايا ضد مجهولين، يحدث في كل دول العالم، التي تتمتع بالاستقرار، ولديها الإمكانيات والأدوات والتدابير الوقائية، فكيف الحال بوضعنا الفلسطيني، الذي يفتقر الى الإمكانيات والأدوات ، ويواجه قيود الاحتلال التي تمنعه من القيام بما هو مطلوب منه امنياً؟ ومضى قائلاً: رغم التعقيدات في الوضع الفلسطيني، والافتقار للإمكانيات والأدوات لدى الأجهزة الأمنية، وقيود الاحتلال، إلا أن أجهزتنا تبذل جهوداً أمنية مضنية، وتمكنت في حالات كثيرة من ضبط قضايا مخلة بالأمن، وكشف مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء.

وأضاف: أن المواطن العادي، يريد تقدماً ملموساً على الصعيد الأمني، وهذا طموح تعمل الأجهزة الأمنية لتحقيقه، وان واثق بأنه سيتم الوصول الى هذا الهدف، مع استكمال مهمة التحرر الوطني، وعبر بناء مؤسسة أمنية مستقلة ليست محكومة بقيود الاحتلال وتعقيداته، مذكراً بالحاجة إلى الصبر لأن ذلك يتطلب نضالاً متواصلاً، يشارك فيه كل مكونات المجتمع.

وعن عمل المحافظة لفرض الأمن، قال د.أبو علي: هناك هيئة قيادية لكل محافظة، والهيئة برئاسة المحافظ وعضوية قادة الأجهزة الأمنية، ولها اجتماعات دورية منتظمة، وكلما دعت الضرورة الأمنية، وهدفها بحث سبل بسط السيطرة وحفظ النظام العام ومعالجة القضايا الأمنية المستجدة.

وأضاف: بعد الاعتداءات التي حصلت على محلات تجارية وأملاك خاصة في رام الله والبيرة، اتخذت الهيئة قراراً بتكثيف الدوريات الشرطية، وخاصة في المراكز التجارية ، لحماية المؤسسات الخاصة والعامة، منوهاً الى أن اللجنة التي تشكلت بمرسوم رئاسي للتحقيق في هذه الاعتداءات الأمنية، تواصل تحقيقاتها، وقطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال.

وتابع: استطيع أن أقول أن هناك دوريات أمنية مكثفة ، تنتشر الآن على امتداد مدينتي رام الله والبيرة، وبصورة دائمة وعلى مدار الـ 24 ساعة ، وهناك غرفة عمليات لتنسيق عمل الأجهزة الأمنية، ومتابعتها وإعطاء الأوامر والتعليمات لها وهي تعمل في مواقعها.

وأضاف: هذه الدوريات الشرطية، تستطيع عند الضرورة، أن تتدخل لمعالجة أي خلل امني، وتستطيع عبر غرفة العمليات، أن تجلب القوة إسناد عند الضرورة.

وعن ظاهرة السيارات المسروقة، قال د.أبو علي: إن المحافظة تصدت لها، وكانت هناك حملات منظمة لمصادرة هذه السيارات، وتم إحراز بعض التقدم، ولكن اكرر هنا أن الاحتلال هو الذي يقف وراء هذه الظاهرة، لتحقيق أهداف أمنية له، أو لتخريب الاقتصاد الوطني.

وأضاف: هذه الظاهرة ستبقى موجودة رغم الحملات الشرطية المتواصلة طالما بقيت قيود الاحتلال على مناطق السلطة الوطنية، والتي تهدف لتشجيع كل ما هو سلبي في مجتمعنا، ومنع التصدي لها ولمن يقوم بالإخلال الأمني في مجتمعنا.

وخلص د. أبو علي الى القول: إن المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة، ليس تبادل اللوم والاتهام بالتقصير، بهدف تبرئة الذمة لإعفاء الذات من عناء المسؤولية، ولكن مطلوب من مكونات المجتمع، تحمل مسؤولياتها لوضع حد لظاهرة الفلتان الأمني، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني في الحد الأدنى.

وأضاف: أن المواطن المنتمي بالضرورة هو شريك فاعل، في مسيرة البناء والتحرر، لذا عليه أن لا يكون متفرجاً أو سلبياً، ونحن نتحدث عن الوضع الأمني.

وأردف قائلاً: نحن نذهل عندما يتعرض مواطن الى اعتداء، أو ضرر لأي سبب كان، ولا يبلغ الأجهزة الأمنية، ونذهل أيضا عندما لا يبلغ مواطن عندما يرى خللاً أمنياً، ولا يبلغ عنه الأجهزة الأمنية.

وأضاف: على المواطن إدراك أن الأجهزة الأمنية، ذات جدوى، وتستطيع أن تفعل ما هو ايجابي، إذا ما توفرت المعلومات لها، منوهاً الى أن المواطن، يستطيع أن يتصل بالمحافظة على مدار الساعة، لإبلاغها عن أي حادث امني ممكن أن يتعرض له .

. ويستطيع أن يتصل للإبلاغ عن أي خلل امني يقع في محيطه، وبهذا الفهم نستطيع أن نشارك جميعاً في معالجة الوضع الأمني، وتحقيق الأمن والاستقرار في مجتمعنا.