النائب ابو زنيد:المجلس التشريعي لم يحقق اي انجاز وهو يشكل غطاء لاخطاء الحكومة ووزير الداخلية

القدس-دنيا الوطن

اكدت النائبة المقدسية عن حركة (فتح) جهاد ابو زنيد ان المجلس التشريعي وبعد مرور عام على انتخابه لم يقر اي من القوانين المدرجة على جدول اعماله ولم يقدم للمساءلة اي وزير في الحكومة الحالية الامر الذي خيب امال المواطنين الذين انتخبوه.

وقالت ابو زنيد ان عمل المجلس مشلول بالكامل مما افقده اهمية وجوده ومصداقيته، محملة رئاسة المجلس بالانابة المسؤولية عن هذا التعطيل الذي يخدم الهدف الاسرائيلي من اعتقال رئيس المجلس و44 نائبا اخرين.

واشارت ابو زنيد في تصريحات صحفية لها اليوم بمناسبة مرور عام على انتخابات المجلس التي جرت في الخامس والعشرين من كانون ثاني عام 2006 الى ان المواطن يشعر بعدم جدوى المجلس الذي انتخبه وادى الى تغيير النظام السياسي بمجمله حيث تتعمد الكتلة البرلمانية الاكبر عدم الدعوة الى عقد جلسات للمجلس بحجج كثيرة منها سفر النواب وذهاب بعضهم الى الحج واعتقال عدد منهم في السجون الاسرائيلية .

وقالت ان اسرائيل استهدفت من اعتقال النواب شل عمل المجلس ، وانهاءالحياة البرلمانية في فلسطين ، موضحة ان تساوق رئاسة المجلس بالانابة مع هذا الهدف يؤدي الى تحقيقه.

وقالت ان البرلمان الحالي يشكل غطاء واضحا لاخطاء الحكومة واخفاقاتها على جميع الصعد كما يوفر غطاء اكبرا لوزير الداخلية من خلال عدم مساءلته عن حالة الفلتان الامني التي تشهدها الاراضي الفلسطينية وخاصة في غزة ، منددة في هذا السياق بتجدد الاشتباكات في القطاع ووقوع العشرات من القتلى والجرحى.

واكدت ابو زنيد ان المستفيد الاول والاخير من هذا الانفلات هو الاحتلال الاسرائيلي الذي ينفذ مشرعه المتمثل بالجدار الفاصل وبناء وتسمين المستوطنات القائمة وتهويد القدس عبر الحفريات اسفل المسجد الاقصى المبارك وبناء كنيس يهودي قبالة قبة الصخرة المشرفة بالاضافة الى عزل الغوار .

ودعت ابو زنيد القوى الوطنية والاسلامية الى العمل الجاد وبقلوب مخلصة من اجل تجنيب شعبنا ويلات الاقتتال الداخلي والشروع فورا بحوار جدي يقود الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق المحددات السياسية التي اعدتها لجنة صياغة الحوار المنبثقة عن لجنة متابعة الحوار الوطني.

على صعيد اخر نددت ابو زنيد بالمجازر التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في العراق على ايدي ميليشيات وعصابت تخطط لمجزرة صبرا وشاتيلا جديدية بحقهم.

وطالبت ابو زنيد الحكومة العراقية وهيئة الامم المتحدة والامين العام للامم المتحدة باخذ دورها في توفير الحماية الدولية لهم وانقاذهم من الخطر اليومي الذي يحيق بهم.