الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الضفة الغربية تصدر تقريراً بنشاطاتها في العام المنصرم

غزة-دنيا الوطن

أصدرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظات الضفة الغربية، اليوم، تقريراً بنشاطاتها خلال العام الماضي 2006.

وأوضحت الإدارة في تقريرها أنها دأبت خلال العام المنصرم، العمل على أكثر من اتجاه، بتوسيع نشاطها في مجال مكافحة المخدرات، ضمن المحاور الأساسية من إنفاذ القانون المتعلق بجريمة المخدرات، والتوعية والإرشاد لمخاطر المخدرات، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الفرد والمجتمع، وسبل العلاج للتخلص من الإدمان عليها.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة سعت نحو طرح صيغة متكاملة ومتوازنة، لنشاطاتها بأن رفعت شعار "جد وعمل بكل اتجاه" لتحقيق النهج على نشاطاتها الميدانية هذا العام.

وبين التقرير أن الإدارة، نجحت إلى حد ما، في قدرتها على التنسيق مع كافة الأطر الرسمية وغير الرسمية "الأهلية" ذات العلاقة، في توحيد الجهود وتضافرها والتأسيس لرؤية شراكة مؤسساتية وتجنيد الإمكانيات المتوفرة لتلك الأطر، في التصدي لمظاهر الطلب على المخدرات، وأن يتحمل الجميع المسؤولية ويقوم بالدور والمهام المكلف بها.

من جهته أكد المقدم عبد الجبار برقان، نائب المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المحافظات الشمالية، أن الإدارة لا تخفي قلقها من تنامي الإقبال بالطلب على المخدرات، بقصد التعاطي بين أوساط وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني المختلفة، وأيضاً "محدودية" البعض للقيام ببيع المخدرات بأن جعلوا منها باباً للكسب المعيشي في بعض المناطق التي تعاني من انتشار حالة الفوضى والفلتان الأمني ومناطق أخرى فاقده للسيطرة الفلسطينية الأمنية، والتي تقع مسؤولية الأمن فيها على إسرائيل ولا تعتبرها اهتماماً بمكافحتها فسياسة غض البصر من جانب إسرائيل في تلك المناطق حول انتشار الآفة تعتبر إحدى أهم مكونات التشجيع على التجارة والترويج والتعاطي.

وأشار برقان، إلى أن الإدارة لا تألوا جهداً لوضع خطط والسياسات المناسبة، للتخفيف من حدة الطلب على المخدرات والمعروض منها، لتحمي المجتمع من تدفق هذه الآفة عليه، وتعزز من أمنه الاجتماعي، وحماية شبابية من الوقوع ببراثن المخدرات، الذين هم عماد المستقبل الواعد.

من جانبه، شدد العقيد عبد الحليم العالول، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المحافظات الشمالية، على أن يخطوا المجلس التشريعي نحو مناقشة مشروع قانون المخدرات والعقاقير الخطرة، تمهيداً للمصادقة عليه وسريان مفعولة، مع ضرورة أن يتسم بالروح للحد من تلك الآفة، ويراعي الاتفاقيات الدولية في روحه ونصوصه.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد الأشخاص، الذين ضبطوا بقضايا مخدرات في إدارة مكافحة المخدرات المحافظات الشمالية 527 شخص، في الفترة الممتدة من 1-1-2006 ولغاية 30-12-2006، وأن إجمالي القضايا المقيدة ضد مجهول "قيد المتابعة" خلال نفس الفترة بلغ (56) قضية.

وبين التقرير أنه في العام المنصرم عقدت الإدارة حوالي (26) مقابلة تلفزيونية سواء المحلية منها أو الرسميّة في المحافظات الشماليّة، تناولت دور الشرطة إدارة مكافحة المخدرات في محاربة انتشار آفة المخدرات داخل المجتمع.

كما عقدت أكثر من (40) محاضرة في المدارس و الجامعات والمعاهد والأندية والمراكز الشبابية والمعسكرات الصيفية، وأيضاً لمؤسسات مهتمة بقضايا الشباب تناولت سبل الوقاية والتوعية من المخدرات، وتأثيرها على النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية على الفرد والمجتمع.

كما تمت المشاركة في أكثر من (20) ورشة عمل بحث فيها سبل إعداد الخطة الوطنية للحد من انتشار المخدرات و تعزيز إنقاذ القانون و ذلك بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات الناشطة في ذات المجال.

وبين التقرير أنه تمت مساعدة أكثر من (20) طالب و طالبة تقدموا بطلبات للمساعدة بأبحاثهم، التي تناولت مشكلة المخدرات في المجتمع و ذلك في إطار مشاريع التخرج للطلبة، وأيضا قامت الإدارة بإعداد دراسات لأبحاث تعالج مشكلة المخدرات و تأثيرها على المجتمع.

وفي إطار تنمية الموارد البشرية، أرسلت الإدارة عدداً من الضباط لدورات خارجية في جمهور مصر العربية، بالإضافة إلى دورات داخلية في كل من مدن الخليل ورام الله.

وأوضح التقرير أن الإدارة نفذت ورشات عمل خارجيّة في القاهرة، تناولت سبل دعم احتياجات إدارة المخدرات في مجال تدريب كوادرها، بالإضافة إلى ورشة عمل في الأردن تناولت موضوع تدريب ضباط الإدارة في الأردن، والمشاركة في حلقة بحث لوضع المخدرات في العالم في اليابان.

وبين التقرير إلى أنه تم إطلاق المشروع التعاوني في مجال مكافحة المخدرات والجرائم ذات العلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والمكتب الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة، في مدينة رام الله.

ويهدف البرنامج التعاوني إلى تحسين قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال مكافحة المخدرات ومراقبة الحدود وتنفيذ القانون بشان جرائم المخدرات والحد من الطلب عليها وتدريب متقدم لإدارة مكافحة المخدرات وتزويدها بالاحتياجات الضرورية واللازمة ومسالة التنسيق مع دول الجوار الإقليمي لمراقبة الحدود والسيطرة على المعابر برعاية الأمم المتحدة قدر الإمكان.