الجزائر: محاكمة مجموعة الخليفة تكشف عن فضائح لا اخر لها

غزة-دنيا الوطن
كأن الحياة متوقفة هذه الايام بالجزائر عند فضيحة مجموعة الخليفة التي يُحاكم بعض المتهمين فيها امام محكمة الجنايات قرب العاصمة.
فلا حديث الا عن هذه القضية التي اصبحت الشغل الشاغل للشارع الجزائري بين مشكك في مصداقيتها ومؤيد لها. لكن هناك فئات اخري اكثر اهتماما بالقضية تتمثل في المتخوفين من وصول نيران لهيبها اليهم.
واصبح الجزائريون يتابعون اطوارها يوميا كمسلسل بوليسي بحبكة متناهية عززتها الاثارة التي تلجأ اليها الصحف المحلية بعناوين عريضة علي صدر صفحاتها الاولي.
وشبهت لويزة حنون رئيسة حزب العمال (اليساري التروتسكي) القضية وملابسات تأسيس مجموعة رجل الاعمال الجزائري عبد المؤمن خليفة الهارب في بريطانيا واساليب تسييرها بعمل المافيا الروسية.
اما المحامي فاروق قسنطيني، وهو يدافع عن بعض المتهمين في القضية، فقال ان المحاكمة تسير وفق الاجراءات القانونية المعروفة في حال لم يتم استدعاء شهود او متهمين اخرين ممن لم يتم ادراج اسمائهم في قرار الاحالة الذي جاء في اكثر من 260 صفحة.
لكن الرأي العام لا يقتنع بان هذه القضية وهذا ما فيها ، وحديث الشارع يصر علي ان المتهمين الـ104 الماثلين امام محكمة الجنايات، ما هم في الحقيقة الا الشجرة التي تغطي الغابة، وان الواقفين الفعليين وراء الفضيحة يجري التستر عليهم ولم يُكشف عنهم.
وقال احد المواطنين لـ القدس العربي تعليقا علي المحاكمة التي بدأت الاسبوع الماضي ويحتمل ان تدوم طويلا، انها مجرد مسرحية لان المتهمين المعلن عن اسمائهم هم مَن سقط عليهم فتات المستفيدين الفعليين وعبد المؤمن خليفة لم يكن سوي الاداة لاكبر عملية نهب للمال العام في البلد.
وعن نفس القضية قال وزير العدل الاسبق غوثي مكامشة امس الخميس انها ما زالت في بدايتها معتبرا انها تحتاج الي اسابيع اخري لكشف كل خيوطها. ونفي ووجود خطوط حمراء في القضية تلميحا الي احتمال انفضاح حقائق واسماء لكبار المسؤولين في اجهزة الدولة لاحقا.
ومن السهل التكهن بان قضية الخليفة تشكل الان حديث اهل سرايا الحكم، بينهم، وفي احاديثهم للصحافة. وبما ان اجهزة الدولة كانت ضالعة في فضيحة الخليفة بشكل او بآخر، والكلام يورد اسماء وزراء ومسؤولين كبار، يتعرض هؤلاء في احاديثهم العامة الي القضية دفاعا عن انفسهم. احد هؤلاء وزير الموارد المائية عبد المالك سلال الذي قال في برنامج تلفزيوني اللي دّي يخلص (من اخذ يدفع) عندما سئل عن محطات تحلية مياه البحر المهترئة وغير الصالحة للاستعمال التي جلبها عبد المؤمن خليفة (صاحب المجموعة) من السعودية بعد ان غرر بالجهات المسؤولة.
وقالت صحيفة الخبر الواسعة الانتشار في افتتاحية امس بعنوان في انتظار الحوت الكبير ان التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم قبل ايام ربما جاء علي خلفية فضيحة الخليفة واحتمال وجود وزراء متورطين فيها منذ أن ذكر اسم جمال ولد عباس وزير التضامن .
وعبرت الصحيفة عن مخاوف من ان يدفع الحوت الصغير القصاص ويفلت الحوت الكبير كما جرت العادة في مثل هذه المحاكمات الكبيرة في تاريخ الجزائر.
وغطت القضية ـ الفضيحة علي كل القضايا الاخري التي لا تقل اهمية، ليس فقط من حيث المبالغ الضخمة المهدورة والرشاوي المقدمة، ولكن ايضا بسبب تورط اسماء لامعة في دنيا السياسة والعمل النقابي والرياضي والثقافي.
ولان الكلام كثر حول هذه القضية وتوقيتها وحتي جدواها في غياب المتهمين الرئيسيين، يتقدمهم رجل الاعمال عبد المؤمن خليفة، اضطر وزير العدل الطيب بلعيز الي التدخل للاعلان ان التهويل الاعلامي الذي يحيط بالقضية لا مبرر له وان قضية الخليفة مثل كل القضايا الاخري كان يجب الانتهاء منها، وان العدالة الجزائرية تقوم بدورها في محاربة الفساد مهما كانت اطرافه .
كأن الحياة متوقفة هذه الايام بالجزائر عند فضيحة مجموعة الخليفة التي يُحاكم بعض المتهمين فيها امام محكمة الجنايات قرب العاصمة.
فلا حديث الا عن هذه القضية التي اصبحت الشغل الشاغل للشارع الجزائري بين مشكك في مصداقيتها ومؤيد لها. لكن هناك فئات اخري اكثر اهتماما بالقضية تتمثل في المتخوفين من وصول نيران لهيبها اليهم.
واصبح الجزائريون يتابعون اطوارها يوميا كمسلسل بوليسي بحبكة متناهية عززتها الاثارة التي تلجأ اليها الصحف المحلية بعناوين عريضة علي صدر صفحاتها الاولي.
وشبهت لويزة حنون رئيسة حزب العمال (اليساري التروتسكي) القضية وملابسات تأسيس مجموعة رجل الاعمال الجزائري عبد المؤمن خليفة الهارب في بريطانيا واساليب تسييرها بعمل المافيا الروسية.
اما المحامي فاروق قسنطيني، وهو يدافع عن بعض المتهمين في القضية، فقال ان المحاكمة تسير وفق الاجراءات القانونية المعروفة في حال لم يتم استدعاء شهود او متهمين اخرين ممن لم يتم ادراج اسمائهم في قرار الاحالة الذي جاء في اكثر من 260 صفحة.
لكن الرأي العام لا يقتنع بان هذه القضية وهذا ما فيها ، وحديث الشارع يصر علي ان المتهمين الـ104 الماثلين امام محكمة الجنايات، ما هم في الحقيقة الا الشجرة التي تغطي الغابة، وان الواقفين الفعليين وراء الفضيحة يجري التستر عليهم ولم يُكشف عنهم.
وقال احد المواطنين لـ القدس العربي تعليقا علي المحاكمة التي بدأت الاسبوع الماضي ويحتمل ان تدوم طويلا، انها مجرد مسرحية لان المتهمين المعلن عن اسمائهم هم مَن سقط عليهم فتات المستفيدين الفعليين وعبد المؤمن خليفة لم يكن سوي الاداة لاكبر عملية نهب للمال العام في البلد.
وعن نفس القضية قال وزير العدل الاسبق غوثي مكامشة امس الخميس انها ما زالت في بدايتها معتبرا انها تحتاج الي اسابيع اخري لكشف كل خيوطها. ونفي ووجود خطوط حمراء في القضية تلميحا الي احتمال انفضاح حقائق واسماء لكبار المسؤولين في اجهزة الدولة لاحقا.
ومن السهل التكهن بان قضية الخليفة تشكل الان حديث اهل سرايا الحكم، بينهم، وفي احاديثهم للصحافة. وبما ان اجهزة الدولة كانت ضالعة في فضيحة الخليفة بشكل او بآخر، والكلام يورد اسماء وزراء ومسؤولين كبار، يتعرض هؤلاء في احاديثهم العامة الي القضية دفاعا عن انفسهم. احد هؤلاء وزير الموارد المائية عبد المالك سلال الذي قال في برنامج تلفزيوني اللي دّي يخلص (من اخذ يدفع) عندما سئل عن محطات تحلية مياه البحر المهترئة وغير الصالحة للاستعمال التي جلبها عبد المؤمن خليفة (صاحب المجموعة) من السعودية بعد ان غرر بالجهات المسؤولة.
وقالت صحيفة الخبر الواسعة الانتشار في افتتاحية امس بعنوان في انتظار الحوت الكبير ان التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم قبل ايام ربما جاء علي خلفية فضيحة الخليفة واحتمال وجود وزراء متورطين فيها منذ أن ذكر اسم جمال ولد عباس وزير التضامن .
وعبرت الصحيفة عن مخاوف من ان يدفع الحوت الصغير القصاص ويفلت الحوت الكبير كما جرت العادة في مثل هذه المحاكمات الكبيرة في تاريخ الجزائر.
وغطت القضية ـ الفضيحة علي كل القضايا الاخري التي لا تقل اهمية، ليس فقط من حيث المبالغ الضخمة المهدورة والرشاوي المقدمة، ولكن ايضا بسبب تورط اسماء لامعة في دنيا السياسة والعمل النقابي والرياضي والثقافي.
ولان الكلام كثر حول هذه القضية وتوقيتها وحتي جدواها في غياب المتهمين الرئيسيين، يتقدمهم رجل الاعمال عبد المؤمن خليفة، اضطر وزير العدل الطيب بلعيز الي التدخل للاعلان ان التهويل الاعلامي الذي يحيط بالقضية لا مبرر له وان قضية الخليفة مثل كل القضايا الاخري كان يجب الانتهاء منها، وان العدالة الجزائرية تقوم بدورها في محاربة الفساد مهما كانت اطرافه .
التعليقات