لجنة متابعة قضايا المتقاعدين تعمل على متابعة ودراسة مشاكل حقوقهم

غزة-دنيا الوطن

أعلن مسؤولان اليوم، أن لجنة متابعة قضايا المتقاعدين المدنيين والعسكريين، تعمل على متابعة ودراسة المشاكل التي واجهت تقاعدهم، وشكل تحركها للمطالبة بحقوقهم.

وأكد غازي الخليلي، عضو اللجنة، أن اللجنة سوف تجتمع اليوم، لمتابعة ودراسة المشاكل التي واجهت تقاعدهم وشكل تحركها للمطالبة بحقوقها.

وبين الخليلي لـ"وفا" أن اللجنة التي تم تشكيلها منذ حوالي تسعة أشهر، تتابع الإشكالات التي واجهتهم في دفع مسستحقاتهم، وإنهاء كافة معاملاتهم، فيما يتعلق بسنوات الخدمة، ودفع مستحقاتهم التقاعدية، حسب قانون الخدمة المدنية، الذي تم إقراره، حيث كانت فلسطين محكومة بقانونين للتقاعد، وسابقاً له كان يتم التمديد لكادر منظمة التحرير لحين إقرار قانون للتقاعد.

وأشار الخليلي إلى أن المشكلة التي واجهت المتقاعدين هي تراجع الحكومة عن العمل بقرار مجلس الوزراء السابق للعام 2003، أي وقف التعامل بقانون التقاعد 7 لعام 2005، الذي يتضمن باباً خاصاً بكوادر منظمة التحرير، واعتماد سنوات خدمتهم السابقة، وبناء عليه تمت إحالتهم إلى التقاعد على لائحة تنفيذية صادرة عن مجلس الوزراء السابق، باحتساب 75% من الراتب حتى تتم تسوية مستحقاتهم وتحتسب مخصصاتهم المالية التقاعدية وفقاً لقانون التقاعد.

وكان مجلس الوزراء، أصدر في الأول من آب- أغسطس الماضي، قراراً بوقف التعامل مع قرار مجلس الوزراء نسبة الـ 75%، أي إيقاف تقاعدنا، والتقينا قبل ثلاثة أسابيع مع القائم بأعمال وزارة المالية بالوكالة د. سمير أبو عيشة، بحضور عضو اللجنة التنفيذية د. سمير غوش، المكلف بمتابعة الموضوع من قبل الرئيس، وأوضحنا له أن هذا القرار يعني رمينا إلى الشارع، فأجاب أن الحكومة غير مسؤولة عنكم، وعليكم الذهاب إلى منظمة التحرير وصندوق التقاعد، والمشكلة الآن أن صندوق التقاعد لا يوجد عنده تغطية لسنوات خدمة منظمة التحرير الفلسطينية، ويجب على السلطة الوطنية تغطية هذا الجانب المالي، ولا يوجد أموال لتغطيته.

وأوضح الخليلي، أن مرسوم الرئيس، الذي صدر الشهر الماضي بعمل تسوية مؤقتة لكل من يحال إلى التقاعد أو يحال إليه بصرف 1500 شيكل شهرياً من 1-1-2007 حتى30-6-2007 لحين تسوية حقوقهم التقاعدية، واحتساب سنوات الخدمة أثار نوعاً من البلبلة بين صفوف المتقاعدين، الذين باتوا قلقين على معاشاتهم وحقوقهم التقاعدية.

وأضاف "بفرض حللنا المشكلة الإدارية باحتساب سنوات الخدمة، وحول الملف إلى صندوق التقاعد، التغطية المالية من أين تأتي، ومن هو المسؤول عن سنوات الخدمة الخاصة بمنظمة التحرير، وماذا سيفعل صندوق التقاعد بسنوات غير مغطاة، خاصة وأن قانون التقاعد أحال كل الأمور إلى السلطة، وكل واحد منا لديه سنوات خدمة في السلطة، وسنوات خدمة سابقة في منظمة التحرير مثلي أنا لي 11 سنة في السلطة و25 في المنظمة".

وعن لماذا لم يعودوا لحل الموضوع مع منظمة التحرير؟ أوضح الخليلي أن المشكلة الأساسية كانت مع الحكومة التي قالت لنا اذهبوا لمنظمة التحرير، والسؤال هو أليست هذه السلطة امتداد لمنظمة التحرير، أوليست مرجعيتها منظمة التحرير، وكيف يعترف بتقاعد الإدارة المدنية ولا يعترف بتقاعد منظمة التحرير، ويبحث عن حلول لهذه المشكلة، وهل فعلاً لا تستطيع السلطة تحمل تقاعد خمسة آلاف من كوادر منظمة التحرير، الذين قضوا حياتهم في شتات الأرض دفاعاً عن القضية، أليس لهم حقوق وظيفية ووطنية؟.

وأكد الخليلي، أن الأمور في عهد الحكومة السابقة كانت تسير بطريق سليم، وكان يجري العمل والاتصال مع الجهات المانحة والبنك الدولي لتوفير مبلغ مالي لتغطية الاحتياجات المالية للمتقاعدين لدفعها إلى صندوق التقاعد، ولكن مع وصول الحكومة الجديدة والحصار المالي توقف كل شيء، وأصبح مصيرهم في مهب الريح.

وأشار الخليلي إلى أنهم بصدد تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم، ولم تجد كل المذكرات السابقة ومحاولاتهم لحل قضيتهم، وإنهم على اتصال مع منظمة التحرير بهذا الشأن، وطلبوا لقاء مع الرئيس أبو مازن لنقاش قضاياهم.

وأضاف: أليس من حقنا معرفة حقوقنا بدلاً من أن تظل حياتنا معلقة في الهواء، لا نعرف حقوقنا التقاعدية، كيف ننظم حياتنا طالما أن حقوقنا غير واضحة ومعلقة في الهواء.

وفي المقابل أوضح غوشة لـ"وفا" أنه تم تكليفه بمتابعة هذا الملف من قبل السيد الرئيس أبو مازن، وبحثنا هذا الأمر مع مجلس الوزراء، ووعدنا من قبل القائم بأعمال وزارة المالية بالعودة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بالعودة إلى القرار السابق واحتساب 75% من الراتب.

وأشار غوشة "عدنا إلى الرئيس وطالبناه بإصدار مرسوم لحفظ حقوقهم، والمشكلة أن المرسوم الجديد فهم وكأنه يلغي قرار الـ 75%، بينما المقصود هو احتساب سلف لهم كحال كل الموظفين، وقدمت اللجنة التي تتابع هذا الأمر من المتقاعدين قرار تظلم حول هذا المرسوم مطالبة بالتراجع، وطرحنا هذا مع الرئيس وما زلنا نتابع الأمر معه".

وأضاف: ولكن المنطقي والحقيقي أن هذه المشكلة يجب أن تحل، ويتحمل الجميع المسؤولية في حلها، أن تدفع الأموال عن فترة خدمة منظمة التحرير، وتتحمل السلطة الوطنية جزءاً من هذه الأموال والصندوق القومي جزءاً منه.

وأشار إلى أن القرار بصرف 75% هو أيضاً قرار مؤقت ولا بد من حل جذري، خاصة وأن جزءاً كبيراً من هذه الكوادر كانت تغطي أموالاً لهذا التقاعد سواء المفرغين على منظمة التحرير أو المفرغين على العسكر، وقوات الأمن الوطني، وكل من خدم في منظمة التحرير وفصائلها، سواء كعسكريين أو كمدنيين، يجب أن يحصل على حقوقه وهو ما نتابعه، داعياً إلى ضرورة شن حملة لتوفير الدعم المالي لصندوق التقاعد، وكل من يخدم في الخدمة العامة له حقوق، يجب أن يحصل عليها فما بالك بمناضلين.