اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعاً لها برئاسة الرئيس و تستنكر كل الحملات الاعلامية بالتهجم الصريح على السلطة ورئيسها

غزة-دنيا الوطن

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، اجتماعاً لها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، لتدارس الأوضاع الراهنة واتخاذ الإجراءات الضرورية، على ضوء تدهور الاوضاع الامنية وعمليات الاغتيال الإجرامية، ضد مناضلين ورجال دين ومواطنين أبرياء وازدياد الفلتان الأمني.

وتوجهت اللجنة في البداية بالتهنئة والمباركة لحجاج بيت الله الحرام، وإلى شعبنا بأسره بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأعياد الميلاد المجيدة، متمنيةً لكل أبناء شعبنا من مسلمين ومسيحيين عاماً قادماً، يزول فيه الاحتلال، وتفتح الأبواب لقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف، تضمن للشعب الفلسطيني السير على طريق التقدم والازدهار والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبناء مجتمع عصري حديث ومتنور، يقضي على العصبية والانفلات والتخلف، ويكرس دعائم الديمقراطية والانفتاح والتعددية الفكرية، ويضمن مساواة أبناء المجتمع نساءً ورجالاً، وحقوقهم في مواطنة كاملة وصحيحة.

وعلى ضوء تدهور الاوضاع الداخلية واستمرار ممارسات الاحتلال، توصل الاجتماع إلى مايلي:

1- تدين اللجنة التنفيذية أقدام الحكومة الإسرائيلية، على إجازة بناء مستوطنة جديدة، وعدم تجاوبها مع عدد من الأمور، التي تم الاتفاق عليها في لقاء السيد الرئيس محمود عباس، مع رئيس الوزراء الاسرائيلي أولمرت، وتدعو اللجنة التنفيذية إلى ألغاء هذا القرار ببناء المستوطنة الجديدة، وأية قرارات أخرى تتعلق بالتوسع الاستيطاني، خاصةً في القدس وحولها وبيت لحم.

كذلك وقف اجراءات بناء جدار العزل العنصري داخل الاراضي الفلسطينية، كما تؤكد اللجنة التنفيذية وبعد التدقيق في أوضاع الحواجز الاسرائيلية داخل الضفة، فقد ثبت أن المزاعم حول ألغاء بعضها وعن تخفيف الاجراءات لا أساس لها من الصحة، وهدفها الخداع والتضليل، وتدين اللجنة التنفيذية جرائم الاحتلال المستمرة ضد أبناء شعبنا، وأخرها العدوان على مدينة رام الله وأغتيال 5 مواطنين وجرح العشرات وتدمير الممتلكات.

وتؤكد اللجنة ان استمرار تعليق ملف الأسرى، إلى حين تبادل الأسير الإسرائيلي هو أمر مرفوض تماماً، وأن إطلاق سراح الأسرى هو عنوان أساسي لانفراج العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، بدون ربطه بأي موضوع أخر، بما في ذلك موضوع الجندي الإسرائيلي.

2-ترفض اللجنة التنفيذية اعمال الخطف وحرق بعض المحلات والاعتداء على ممتلكات شخصية وعامة، والتي جرت بالضفة الغربية تحت الادعاء بانها تأتي كرد فعل على أعمال الاغتيال والتخريب في قطاع غزة، وقد اتخذت اللجنة التنفيذية عدداً من الإجراءات، بما فيها دعوة المحافظين وأجهزة الامن في الضفة الغربية، إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف هذه الأعمال، وتخويلهم الاتصال بكل الجهات، وتوحيد موقف الفعاليات ومؤسسات المجتمع، لمحاصرة ذيول أية أحداث ومنع تكرار حدوثها، والتعويض عن الخسائر.

وتدعو اللجنة التنفيذية جميع القوى والتيارات، إلى عدم الوقوع في فخ الفعل ورد الفعل، وبالتالي جر الوطن إلى اتون التدمير الذاتي، كمنا تدعو إلى ضبط النفس ومنع تكرار ماحدث في قطاع غزة داخل الضفة الغربية أو في أي مكان في ارجاء الوطن.

3 - تدين اللجنة التنفيذية جرائم الاغتيال، التي أقدمت عليها القوة "التنفيذية" في قطاع غزة، والتي ابتدأت باغتيال الشهيد جاد التايه، ثم اغتيال أطفال المناضل بهاء بعلوشة الثلاثة، واغتيال الشهيد محمد غريب واخوته ورفاقه، والشهيد حسين أبو هليل، كذلك الشهداء الثلاث من عائلة دغمش، وغيرهم من الشهداء، الذين سقطوا غدراً واغتيالاً.

كما تدين اللجنة التنفيذية اغتيال الشيخ الجليل عادل نصار، من جماعة السنة المصلح الاجتماعي ورجل الخير، نتيجة موقفه في خطبة الجمعة في إدانة جرائم الاغتيال والقتل، ودعوته إلى الوفاق والتاخي ورفض الاقتتال الداخلي.

وتستنكر اللجنة التنفيذية قيام أية جهة بالحكومة وفي خارجها، بمحاولة تبرير هذه الجرائم والتستر على الفاعلين، وفي ذات الوقت الدفاع عن الدور، الذي تقوم به المليشيا المسماة القوة "التنفيذية" في تحد سافر للقانون الاساسي للسلطة.

وتؤيد الجنة التنفيذية اعلان الرئيس "أبو مازن" بضرورة التحاق هذه القوة باجهزة الامن الشرعية والرسمية، التي يحددها القانون بثلاثة اجهزة فقط، وهو القانون الذي ينص صراحة على عدم صلاحية وزير الداخلية في استحداث اية قوة لا تكون ضمن هذه الاجهزة الثلاث.

وتدعم اللجنة التنفيذية قرار لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية الداعي لحل هذه القوة الخارجة عن القانون فوراً وضمها لأجهزة الامن. وتستغرب اللجنة التنفيذية مسارعة السيد أحمد بحر، إلى اتخاذ موقف يخرج تماماً عن دوره في إطار المجلس التشريعي، للتغطية على انتهاك القانون، وقيامه بدور تمثيل فصيل ومليشيا بدلاً عن شعب ومؤسسات.

وتدين اللجنة التنفيذية التعبئة الحاقده والظلامية، التي تسود الاجواء في قطاع غزه، وتمتد الى انحاء الوطن، والتي تجيز أعمال القتل والاغتيال وارهاب المواطنين ورجال الدين، وتستخدم سلاح التكفير والتخوين والتحريض المباشر، ضد كل من هو مخالف في الرأي والموقف، وتستبدل تعاليم الإسلام السمحة بشعارات قوى الجاهلية الجديده التكفيرية، التي قادت الى تدمير مجتمعات عربية وإسلامية، وبدأت للأسف تمتد إلى مجتمعنا ووطننا الرازح تحت الاحتلال، لتمارس فيه ذات أشكال التدمير وتمزيق وحدة الشعب وتقسيم الوطن الواحد.

وترى اللجنة التنفيذية ان من واجب الحكومة الفلسطينية، مساعدة الرئيس في تنفيذ برنامجه، وليس القيام بتشكيل قوة أمنية جديدة لخلق ازدواجية سلطة، وإنهاء حكم القانون ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، وانتشار ميليشيا وجيش خاص لفصيل تحت ستار شرعية الحكومة.

4- أكدت اللجنة التنفيذية على رفضها الكامل للحلول الانتقالية، مقابل هدنة طويلة الأمد، بما في ذلك مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وفي هذا الإطار ترفض اللجنة التنفيذية مشروع مستشار الحكومة السيد أحمد يوسف، الذي زعم أنه توصل إلى صياغته مع جهات أوروبية وإسرائيلية.

وتؤكد اللجنة التنفيذية ان اعداد هذه الوثيقة وتوزيعها على بعض القيادات العربية، يخالف صراحة دور الحكومة ورئاستها حيث ينص القانون، كما تنص وثيقة الوفاق الوطني، أن أية مشاريع سياسية، وأية مفاوضات سياسية، هي شأناً من شؤون منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها، الذي هو رئيس السلطة، وكل محاولة من نوع هذه الوثيقة، ليس لها هدف بالتالي سوى الترويج لفصيل معين دولياً، وبطريقة خاطئة على حساب المصالح الوطنية.

5-تؤكد اللجنة التنفيذية تأييدها للمبادرة الداعية، إلى استئناف الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية ولمدة أسبوعين، كما اتفقت لجنة المتابعة العليا على ذلك.

وتعتبر اللجنة ان الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، لا تزال قائمة وملحة في ظل انغلاق الافق أمام التوصل إلى وفاق وطني حول حكومة الوحدة الوطنية.

6 - تستنكر اللجنة التنفيذية كل الحملات الاعلامية الحاقدة، التي يقوم فيها أشخاص يفتقدون إلى أدنى مقومات التوازن السياسي، بالتهجم الصريح على السلطة ورئيسها، بادعاء أدوار وهمية لهم والاعلان عن قرارات وإجراءات بتضخيم القوة التنفيذية، والتهديد بإعلان حروب محلية في مجال ممارسة الارهاب الرخيص على المجتمع بأسره، وتدعو اللجنة التنفيذية إلى عدم الانجرار من جانب كل الجهات والمؤسسات والقيادات المسؤولة، إلى هذه الحملة أو التجاوب مع التهجمات الحاصلة بأي شكل من الأشكال.