النوراني يضع نفسه في خدمة تعزيز القوة التنفيذية ويدعوها للالتزام بقانون الحب

غزة-دنيا الوطن
أصدر مؤسس دعوة النورانية الدكتور حسن ميّ النوراني البيان التالي:

نؤيد كل جهد يعزز امن المواطن في مناطق السلطة الفلسطينية ومنها خطوات وزير داخلية حكومتها السيد سعيد صيام الرامية لتوسيع القوة التنفيذية الخاضعة له، شريطة أن تلتزم هذه القوة بالقانون الذي يضمن الأمن باعتباره حقا أساسيا ومقدسا تضمنه كل الشرائع الدينية والوضعية لكل مواطن.. وندعو بحرارة، إلى أن تبذل القوة التنفيذية خلال أدائها لمهامها، أقصى جهودها لتجنب إلحاق أي أذى بأي مواطن أو ممتلكاته أو ممتلكات الشعب العامة، ومن كل صنف..

ونهيب بالمواطنين جميعا، وبالقوى السياسية كلها أن تقف بحزم مع خطوات تعزيز دور القوة التنفيذية، التي نتطلع إليها لتفرض النظام وتواجه الفلتان الأمني الذي تفشى في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية القائمة قبل تشكيل الحكومة الراهنة بقيادة حركة حماس..

ونرى أن تأسيس القوة التنفيذية لا يتعارض مع القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، الذي منح وزير الداخلية صلاحية تشكيل قوة مساندة للأجهزة الأمنية التي يقرها القانون..

إضافة لذلك، فإن مسئولية الحكومة عن توفير الأمن للمواطن، يستوجب إنشاء قوة أمنية تساعد على تحقيق هذا الواجب الوطني والأخلاقي، خاصة في ظل مناخ سياسي يسلب الحكومة الراهنة صلاحية استخدام قوات الأمن الداخلي لتحقيق هدف توفير الأمن الذي غاب من حياة المواطنين..

ارتكازا لما سبق.. أعلن أنا حسن ميّ النوراني أنني أضع نفسي وبكل ما أستطيع تقديمه، وبما يسمح به وضعي الخاص، تحت تصرف وزير الداخلية للمساهمة في تعزيز دور القوة التنفيذية بعيدا عن التشنجات وعن الانحيازات الفصائلية.

وأدعو القوة التنفيذية وكل مؤسسات المجتمع الفلسطيني أن تقوم بواجبها الوطني بنزاهة تامة، وأن تلتزم بقانون الحب الذي يجب أن يعلو على كل قانون في حياة المجتمعات الإنسانية..