مرسوم رئاسي:القوة التنفيذية غير شرعية

غزة-دنيا الوطن

أكد الناطق بلسان الرئاسة، الليلة، بأن القوة التنفيذية قوة غير شرعية.

وكان الناطق يرد على تصريحات لرئيس الوزراء ووزير الداخلية تتحدث عن شرعية هذه القوة.

وأوضح الناطق بأن السيد الرئيس أصدر في 21-4-2006 مرسوماً يلغي قرار وزير الداخلية باستحداث هذه القوة، كما ارسل في نفس اليوم رسالة في هذا الصدد لرئيس الوزراء يعلمه فيها المرسوم الرئاسي.

وفيما يلي نص المرسوم الرئاسي:

مرسوم رقم( ) لسنة 2006

رئيس اللجنة النتفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن لسنة 2005،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقا للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة(1)

الغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 20-4-2006 المتعلق باستحداث قوى أمنية جديدة من فصائل المقاومة المسلحة تتبع له مباشرة، لمخالفتها للمادة(03) من قانون الخدمة في قوى الامن لسنة 2005 التي تنص على أن استحداث اية قوة تكون ضمن احدى القوى الثلاث المنصوص عليها.

مادة(2)

الغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 20-4-2006 المتعلق بترقية وتعيين ضباط لا يملك الاختصاص بترقيتهم وتعيينهم وفقاً لاحكام المادتين(19 ، 20 ) من قانون الخدمة في قوى الأمن لسنة 2005 والتي تعطي الاختصاص للجنة الضباط والتي لا تعتبر قراراتها نافذة الا بعد مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة(3)

يطلب من جميع قادة وضباط وضباط صف وجميع منتسبي أجهزة الأمن عدم التعاطي مع القرارات المبينة في المادتين (1، 2 ) واعتبارها كأن لم تكن.

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ احكام المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص الرسالة التي وجهها سيادة الرئيس الى رئيس الوزراء:

الاخ اسماعيل هنية حفظه الله

رئيس الوزراء

نهديدكم تحياتنا ونحيطكم علما بانه تناهي الى علمنا من خلال وسائل الاعلام صدور قرارات عن وزير الداخلية والأمن الوطني تتعلق باستحداث قوة امنية جديدة من فصائل المقاومة المسلحة تتبع له مباشرة وقرارات اخرى تتعلق بتعيينات وترقيات في قوى الأمن مخالفة للقانون، وبصفتي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والقائد الاعلى للقوات الفلسطينية اطلب منكم العمل بما يلي:-

1- الغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 20-4-2006 المتعلق باستحداث قوى امنية جديدة من فصائل المقاومة المسلحة تتبع له مباشرة، لمخالفتها للمادة(03) من قانون الخدمة في قوى الامن لسنة 2005 التي تنص على ان استحداث اية قوة تكون ضمن احدى القوى الثلاث المنصوص عليها.

2-الغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 20-4-2006 المتعلق بترقية وتعيين ضباط لا يملك الاختصاص بترقيتهم وتعيينهم وفقاً لاحكام المادتين(19 ، 20 ) من قانون الخدمة في قوى الامن لسنة 2005 والتي تعطي الاختصاص للجنة الضباط والتي لا تعتبر قراراتها نافذة الا بعد مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

3- الطلب من جميع قادة وضباط وضباط صف وجميع منتسبي أجهزة الأمن عدم التعاطي مع القرارات المبينة في المادتين (1، 2 ) واعتبارها كان لم تكن.