محكمة الاحزاب المصرية ترفض قيام 12 حزبا بينهم الوسط والكرامة

غزة-دنيا الوطن

رفضت محكمة الاحزاب المصرية قيام 12 حزبا قائلة ان الاحزاب التي يطلب المدعون الحكم بقيامها لم تعد مستوفية الشروط بعد تعديل أدخل على قانون الاحزاب السياسية. في حين قالت منظمة هيومان رايتس ان الحكومة استعملت لجنة شؤون الاحزاب السياسية لعشرات السنين في التحكم في الانتخابات قبل أن تجري.

ودعت المحكمة السبت 6-1-2007 الاحزاب التي رفضت قيامها لعدم وجود العدد المطلوب من المؤسسين الى استيفاء الشرط والتقدم من جديد الى لجنة شؤون الاحزاب السياسية.

وقضى تعديل أدخل على قانون الاحزاب السياسية عام 2005 بأن يوقع على طلب قيام الحزب ألف مؤسس على الاقل من 10 محافظات وألا يقل عدد الموقعين من المحافظة الواحدة عن 50 شخصا. وكان القانون ينص قبل التعديل على أن يوقع طلب التأسيس 50 شخصا.

وكانت لجنة شؤون الاحزاب السياسية التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك رفضت قيام الاحزاب الاثني عشر خلال العامين الماضيين قائلة ان برامجها لا تختلف عن برامج أحزاب قائمة مما دفع وكلاء مؤسسيها الى اللجوء الى محكمة الاحزاب التي تتكون من سبعة قضاة وخمس شخصيات عامة.

ومحكمة الاحزاب هي احدى دوائر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة الذي تفصل دوائره الابتدائية والاستئنافية في القرارات الادارية.

ومن الاحزاب التي رفضت المحكمة قيامها حزب الوسط الجديد الذي يقوده منشقون على جماعة الاخوان المسلمين أبرزهم أبو العلا ماضي.

وقالت المحكمة ان حزب الكرامة العربية وهو حزب قومي عربي يقوده عضو مجلس الشعب حمدين صباحي ذي التوجه الناصري تقدم اليها بدعواه بعد الميعاد القانوني.

وقال صباحي للصحفيين بعد صدور الحكم انه "حكم سياسي." وأضاف "كل ما تردده الحكومة والدولة من شعارات الحرية هو مجرد شعارات لكن الوضع الحالي يمنع قيام الاحزاب.".

وقال ماضي للصحفيين "سوف نستمر في سعينا للحصول على حقنا القانوني والشرعي وسوف نتقدم مرة أخرى بتشكيل أقوى." ورفضت لجنة شؤون الاحزاب السياسية قيام حزب الوسط عدة مرات.

هيومان رايتس تنتقد

من جانبها ، قالت مسؤولة منظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الانسان في الشرق الاوسط سارة ليه ويتسون في بيان لها ان الحكومة استعملت لجنة شؤون الاحزاب السياسية لعشرات السنين في التحكم في الانتخابات قبل أن تجري.

وأضافت "مصر تحتاج الى قانون جديد للاحزاب السياسية يحترم حقوق المصريين في تكوين الاحزاب والاقتراع لمن يريدون اختياره."

وتطالب أحزاب وجماعات سياسية أبرزها جماعة الاخوان كبرى الجماعات المعارضة في مصر بأن تقوم الاحزاب بمجرد اخطار لجنة شؤون الاحزاب السياسية لكن الحكومة لا تبدي استجابة. ويقول المعارضون ان الحكومة تريد أن يبقى الحزب الحاكم مهيمنا وحده على الحياة السياسية في البلاد.

وقدم مبارك الشهر الماضي اقتراحات الى مجلسي الشعب والشورى لاجراء تعديلات دستورية تسهل على الاحزاب السياسية خوض انتخابات الرئاسة. لكن الرئيس المصري قال ان الاقتراحات تحظر قيام الاحزاب السياسية على أساس ديني الامر الذي يعني سريان الحظر المفروض على جماعة الاخوان منذ عام 1954.

ويوجد في مصر حاليا حوالي 20 حزبا سياسيا أغلبها هامشي. ولا يزيد عدد أحزاب المعارضة الرئيسية على ثلاثة ويمثلها في مجلس الشعب حفنة من الاعضاء بينما يمثل جماعة الاخوان المسلمين 88 عضوا في المجلس المؤلف من 454 مقعدا.