فتح: لا مكان في القانون الفلسطيني لحكومة تعصي الرئيس

غزة-دنيا الوطن

عبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، عن وقوفها إلى جانب فصائل لجنة المتابعة، التي أوصت بحل القوة "التنفيذية"، التابعة لوزير الداخلية.

وساندت "فتح" في بيان لها موقف السيد الرئيس، الذي يرفض التوقيع على قرار إنشاء القوة "التنفيذية"، مما يبقيها قوة فصائلية، غير شرعية، ما لم تندمج في الأجهزة الوطنية القائمة حالياً.

واستنكرت "فتح" على لسان الدكتور جمال نزال، المتحدث باسمها أقوال المتحدث باسم وزارة الداخلية، الذي أعلن أن وزير الداخلية، لن يلتزم بقرار الرئيس المتعلق بإعلان فيالق "التنفيذية" قوة غير شرعية.

وكان خالد أبو هلال، الناطق بلسان وزارة الداخلية، قال: "لقد جوبهت هذه القوة وأعلنت الحرب عليها من عدة جهات بدءاً، من رايس وأولمرت والشخصيات العاملة بمكتب الرئيس".

وعبرت "فتح" في بيانها عن استيائها من مساواة وزير الداخلية، الذي تحدث باسمه أبو هلال بين أولمرت والعاملين بمكتب الرئيس، معتبرةً ذلك يعبر عن عقلية جنونية، تجعل من الفلسطينيين والمحتل سواسية كأسنان المشط، في إطار منظومة مفاهيم مريضة، يقود واضعوها فلسطين إلى قبرها المحتوم.

وشدد د. نزال، على أنه لا مكان في القانون الفلسطيني لحكومة تعصي تعليمات الرئيس، بصفته هو الذي عينها والمخول كذلك بإقالتها، إذا ما اصطدمت بصلاحياته السيادية.

وذّكر نزال بنص المادة (46)، الذي يتحدث عن حق الرئيس في إقالة الحكومة ما لم تساعده على أداء مهامه، قائلاً: "الرئيس هو في خدمة شعبه والحكومة في خدمة الرئيس".

وأضاف أن الحكومة التي تتمرد على الرئيس، تحزم حقائبها وتعفي الوطن من جهالتها بالأصول، معلقاً في الوقت ذاته على نية وزارة الداخلية توسيع القوة "التنفيذية" إلى (12000 مسلح)، قائلاً:" أن الحكومة أنفقت مئات الملايين على هذه الفيالق، وأن توسيعها سيحتاج إلى نصف مليار دولار، وكل ذلك لتحقيق حلم غير فلسطيني، نهايته الإطاحة بالسلطة بقوة العنف وجنون العظمة العصبي.