حماس ستطرح ثلاث شخصيات مستقلة للوزارات السيادية

غزة-دنيا الوطن

أكد مصدر مسؤول في حركة حماس أن اللجنة المكلفة بالحوار مع حركة فتح لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ستطرح فى حال احياء الحوار الوطنى اسماء ثلاثة شخصيات مستقلة للوزارات السيادية محل الخلاف مع الرئيس محمود عباس بما فيها وزارة المالية وقال المصدر أن حماس معنية بالتوافق مع الرئيس عباس على اسماء المرشحين للوزارات السيادية وعلى رأسها وزارة المالية ولم تحاول أبدا فرض أسماء بعينها لهذه الوزارة.

وكشف المصدر عن قرار الحركة ترشيح شخصيات موالية لحركة حماس من خارج الأراضي الفلسطينية للوزارات السيادية مؤكدا بأن توصية قد صدرت عن مجلس شورى الحركة لوفد حماس يقضي بعدم الموافقة على تولي أية شخصية لحقيبة المالية كانت قد تولت هذه الحقيبة في الحكومات السابقة وذلك في إشارة واضحة إلى وزير المالية السابق سلام فياض والذي كان الرئيس محمود عباس قد طرحه أكثر من مرة لتولي هذه الوزارة في حكومة الوحدة الوطنية وهو ما أكده الناطق بلسان كتلة حماس في المجلس التشريعي الدكتور صلاح البردويل بقوله "إن أوساط خارجية تحاول فرض الدكتور فياض كمرشح وحيد لوزارة المالية وهو ما لم ولن تقبل به حماس وابدى البردويل استغرابه من موافقة الرئيس عباس على تولي الدكتور سمير أبو عيشة رئاسة الوزراء على حد قوله فى الوقت الذي رفض فيه أن يتولى أبو عيشة حقيبة المالية.

ونفى البردويل وجود أي حوار في الوقت الحاضر مع الرئيس عباس أو حركة فتح لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مشيرا إلى أن هذه الحوارات توقفت منذ حوالي الشهر وأن الحركة مستعدة للعودة إلى طاولة الحوار من النقطة التي انتهى إليها.

واتهم البردويل أوساط لم يسمها في حركة فتح بمحاولة عرقلة اى تقدم لتشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال العودة بالحوار إلى نقطة الصفر بعد أن قطع شوطا لا بأس به مع الرئيس عباس وهو ما نفاه الناطق بلسان حركة فتح ماهر مقداد مؤكدا بأن حركة حماس تحاول الهروب من المسؤولية وحالة العجز والفشل من خلال العودة إلى الحوار من باب الترف وكسب الوقت على حساب المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني ومع ذلك أكد مقداد استعداد حركة فتح للمشاركة في اية حكومة وطنية متحررة من الأجندات الحزبية وبسقف زمني.

ونفى الناطق بلسان حركة فتح أن تكون الحركة أو الرئاسة قد أصرتا على أسماء بعينها للحقائب السيادية مشيرا إلى أن حركة فتح طرحت أن تتولى هذه الحقائب شخصيات مستقلة مهنية لا علاقة لها بحركتي فتح وحماس في حين أن حركة حماس أصرت على أسماء بعينها وربطت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بتقاسم السفارات والمحافظات والأجهزة الأمنية وهو الأمر الذي كان أشبه بعملية تقاسم للوطن وجدد مقداد استعداد حركة فتح لدعم أية حكومة قادرة على فك الحصار والإقلاع بالمشروع الوطني دون الحصول على أية حقيبة وزارية.