المحكمة العراقية العليا تصادق على اعدام صدام وبرزان والبندر

غزة-دنيا الوطن

قال مستشار الأمن القومي العراقي، موفق الربيعي لقناة "العربية" الثلاثاء 26-12-2006 إن هيئة التمييز العراقية صادقت على اعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وأصبح الحكم باعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من اعوانه في قضية الدجيل نهائيا وينبغي تنفيذه في مدة اقصاها 30 يوما بعدما ايدته الثلاثاء 26-12-2006 دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العليا العراقية. ورفضت المحكمة في الوقت نفسه المصادقة على العقوبة الصادرة بحق نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان وطلبت تشديدها لتصبح الاعدام بدلا من السجن مدى الحياة.

واعلن الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا رائد جوحي ان دائرة التمييز في المحكمة ايدت الحكم باعدام صدام حسين في قضية الدجيل. واكد رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف شاهين في مؤتمر صحافي عقده لاحقا ان دائرة التمييز صادقت على احكام الاعدام بحق صدام حسين وبرزان ابراهيم

التكريتي الاخ غير الشقيق له وعواد احمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في احداث الدجيل.

وقال ان هذه الاحكام باتت "واجبة النفاذ خلال ثلاثين يوما" موضحا ان التنفيذ من اختصاص السلطة التنفيذية. واعلن رئيس المحكمة ان دائرة التمييزرفضت المصادقة على عقوبة السجن مدى الحياة بحق رمضان وطلبت من المحكمة الجنائية العليا تشديده. وقال شاهين "بالنسبة الى المتهم طه ياسين رمضان صادقنا (في دائرة التمييز) على ادانة طه ياسين رمضان لارتكابه جرائم القتل العمد في جرائم ضد الانسانية ورفضنا قرار العقوبة وقررنا اعادته الى المحكمة لان العقوبة لا تتناسب مع الفعل وهي خفيفة وطلبنا تشديدها".

واشار الى ان "تشديد الحكم يعني (اصدار) عقوبة الاعدام" بحق رمضان. واكد انه باستثناء حالة رمضان صادقت دائرة التمييز على كل الاحكام الاخرى في

قضية الدجيل. وقالت مصادر قضائية عراقية انه وفق قانون الاجراءات الجنائية فان حكم دائرة التمييز ينبغي ان ينفذ في غضون ثلاثين يوما بعد مصادقة رئيس الجمهورية.

ولكن القاضي جوحي شدد على انه "بموجب المادة 37 من الدستور لا يجوز العفو عن المدانين في الجرائم الدولية او تخفيف الاحكام الصادرة ضدهم", مشيرا الى ان هذه الفقرة تنطبق على الرئيس العراقي السابق واعوانه لانهم متهمون بجرائم ضد الانسانية.

واضاف ان "المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا لا تعطي لاي جهة بما فيها رئيس الجمهورية حق الاعفاء من العقوبة او تخفيفها في حالة الجرائم الدولية". وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ان الحكم في قضية الدجيل سيصبح نافذا بمجرد صدور حكم دائرة التمييز.

وقال ان "لهذه المحكمة احكامها القطعية وتنفذ بعد الانتهاء من التمييز" مضيفا ان "رئيس الجمهورية لا يتدخل في هذا الموضوع". وافادت مصادر قضائية ان طالباني الذي اكد من قبل رفضه من حيث المبدأ عقوبة الاعدام كونها مخالفة لحقوق الانسان, يحق له احالة امر المصادقة على هذا الحكم الى احد نائبيه وانه سيفعل ذلك على الارجح.

واضافة الى الاحكام الصادرة بحق بصدام وبرزان والبندر ورمضان, كانت المحكمة حكمت بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقين في حزب البعث هم عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي بتهمة "القتل العمد". وبرأت محمد عزاوي الذي كان مسؤولا محليا لحزب البعث في الدجيل بناء على طلب المدعي.

من جهته، أكد المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ان تصديق دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا على قرار الحكم باعدام صدام في قضية الدجيل "كان متوقعا منذ اللحظة الاولى".

وقال الدليمي لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "كنا نتوقع منذ اللحظة الاولى اعدام الرئيس صدام حسين كون المحكمة سياسية وليست قانونية". واضاف ان "قرار التصديق الذي صدر اليوم لم يفاجئنا وعلى رجال القانون والمنظمات الحقوقية في العالم ان يتنبهوا الى انه قرىء من قبل رجل سياسي هو موفق

الربيعي (مستشار الامن القومي) وهذا يدل على ان القرار سياسي 100% وعلى ان اجندة ايرانية واميركية تنفذ لتمزيق وحدة العراق ولاحداث حرب اهلية لا يحمد عقباها".

واشار الدليمي الى ان "كافة القرارات التي صدرت عن هذه المحكمة هي قرارات سياسية وليس لها علاقة بالقانون حيث جرى انتهاك حقوق الدفاع بشكل صريح وواضح واغتيال المحامين بالتعاطف مع الحكومة وبتوجيه من الحكومة من اجل ان يصدر قرار سياسي".

من جانب آخر, اعتبرت هيئة الدفاع في بيان ان اعلان القرار من قبل الربيعي "تدخل سافر في شؤون القضاء". وشددت على ان "التصديق على الحكم يؤكد وبوضوح استمرار النظام الحاكم في العراق والتابع للاحتلال الامريكي في سفك الدماء العراقية الطاهرة, اما عبر التصفيات المباشرة على ايدي قوى الظلام وميليشيات الغدر والخيانة واما بمحاكم هزلية باطلة تصدر مثل هذه الاحكام الجائرة".

وطالبت الهيئة "الامم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية المعنية والحكومات العربية وجامعة الدول العربية بالتدخل لوقف هذا المسلسل الدامي

بالعراق والا فان الجميع يكون قد شارك اما بالفعل او بالصمت في هذه الجرائم التي ترتكب على ارض العراق باسم الديمقراطية احيانا وباسم القانون احيانا اخرى".