توضيح صادر عن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بشأن بيان كتلة فتح البرلمانية

بيان توضيحي صادر عن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني

بشأن البيان الصحفي الصادر عن كتلة فتح البرلمانية



تعقيباً على البيان الصحفي الصادر عن الإخوة في كتلة فتح البرلمانية بشأن موقف رئاسة المجلس التشريعي من قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية في الطعن الدستوري رقم 1/2006م والمنشور في صحيفة القدس يوم الخميس بتاريخ 21/12/2006م، فإن رئاسة المجلس تود توضيح الحقائق التالية:

أولاً: إن المحكمة العليا بصفتها الدستورية لم تتخذ قراراً " بإلغاء " القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي الحالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2006م، كما ورد في البيان الصحفي عن الإخوة في كتلة فتح البرلمانية، وإنما جاء قرار المحكمة بعدم دستورية القرارات والإجراءات التي اتخذت في الجلسة المذكورة وطالبت الجهة المطعون ضدها (المجلس التشريعي) بتصويبها.

ثانياً: إن القرار الصادر عن المحكمة، لا يعني إطلاقاً، بأن القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس السابق في جلسته الطارئة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 13/2/2006م صحيحة من الناحية القانونية. ولا أدل على ذلك، من أن الجهة التي قدمت الطعن الدستوري المذكور قد أكدت صراحة في طلباتها من هيئة المحكمة اعتبار القرارات والإجراءات التي اتخذت في جلسة 13/2/2006م صحيحة وواجبة النفاذ، إلاّ أن المحكمة لم تلتفت أبداً لهذا الطلب، واكتفت بالقول إن المجلس التشريعي الحالي قد بدأت ولايته بتاريخ 18/2/2006م.

ثالثاً: على ضوء ما سبق ذكره، تؤكد رئاسة المجلس بأن الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس التشريعي السابق بتاريخ 13/2/2006م قد قامت على أساس غير قانوني، وذلك لأن الطلب الرسمي المقدم إلى رئاسة المجلس التشريعي السابق لعقد الجلسة الطارئة المذكورة موقع من (19) عضواً ولا يكفي إطلاقاً لصحة عقد تلك الجلسة في جميع الأحوال، لأن المادة (22) من النظام الداخلي تؤكد صراحة على وجوب تقديم الطلب الكتابي من " ربع عدد أعضاء المجلس التشريعي " والذي كان يبلغ (88) عضواً وذلك لصحة إنعقاد الجلسة الطارئة من الناحية القانونية. الأمر الذي يعني بأن الجلسة المذكورة هي جلسة باطلة في الأساس وما بُني على باطل فهو باطل. وبإمكان الإخوة في كتلة فتح البرلمانية مراجعة السجلات والوثائق الرسمية للمجلس، في أيّ وقت، للتأكد من حقيقة الأمر.

رابعاً: تؤكد رئاسة المجلس أن بعض الأشخاص الذين شاركوا في مجريات الجلسة الطارئة الأخيرة التي عقدها المجلس التشريعي السابق بتاريخ 13/2/2006م وشاركوا أيضاً في عملية التصويت على القرارات التي اتخذت فيها، هم ليسوا أعضاءً في المجلس التشريعي السابق، الأمر الذي يشكل خروجاً غير مسبوق على أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي وأصول العمل البرلماني. وبإمكان الإخوة في كتلة فتح البرلمانية الإطلاع على " المحضر الحرفي " للجلسة المذكورة وعلى " شريط الفيديو الرسمي " الخاص بها، في أيّ وقت، للتأكد من حقيقة الأمر.

خامسا ً: إن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، وفي الوقت الذي تسلط فيه الضوء على "بعض" التجاوزات القانونية التي شابت الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس التشريعي السابق، فإنها تؤكد حقها القانوني بالتصدي لأيّ إجراء يُبنى على أساس باطل وغير قانوني، لأن ما يبنى على باطل فهو باطل لا محالة، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي يلزم رئاسة المجلس بالنص الصريح الوارد في المادة (12) مراعاة تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي لضمان حسن سير أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني.

سادساً : تؤكد رئاسة المجلس التشريعي حرصها الدائم على احترام قواعد وأحكام القانون الأساسي وتعديلاته، واستقلال السلطة القضائية في إطار مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين ومبدأ الفصل بين السلطات كأساس دستوري واجب الاحترام. وهذا ما أكدت عليه مراراً في تعاطيها مع المحكمة الموقرة من خلال موكليها وفي جميع مراحل الدعوى الدستورية المثارة. علماً بأن قرار المجلس الحالي في جلسة 6/3/2006م، محل الطعن الدستوري، لم يحترم من قبل الجهات المعنية بتطبيقه، حيث تم مخالفته بالكامل على أرض الواقع، وقبل صدور الحكم القضائي.

سابعاً: إن موقف رئاسة المجلس التشريعي التي عبرت فيه عن استغرابها من القرار الصادر عن المحكمة الموقرة، لا يندرج في سياق رفض الحكم الصادر عنها، ولا يندرج أيضاً في سياق الاعتداء الصارخ على استقلال القضاء والانقلاب على القانون الأساسي وإنتهاك سيادة القانون والسلوك اللادستوري ... كما ورد في البيان الصحفي الصادر عن الإخوة في كتلة فتح البرلمانية، بل يندرج في إطار حرص رئاسة المجلس على استقلال (السلطة التشريعية) في موازاة السلطتين التنفيذية والقضائية، على أساس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وذلك لأن بسط المحكمة العليا بصفتها الدستورية لرقابتها القضائية على جميع الأعمال البرلمانية مهما قلّ شأنها، إنما يعني صراحة بأن القضاء الدستوري قد فرض نوعاً من "الوصاية" على السلطة التشريعية !! وهذا الأمر، وبكل تأكيد، مخالف لأحكام القانون الأساسي المعدل في المادة (103/1/أ+ب) والتي تؤكد صراحة على حصر صلاحيات المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية (التشريعات) فقط، ولا تصل أبداً إلى حدّ مراقبة "قرارات ومحاضر برلمانية " لا ترقى إلى مستوى التشريع وتدخل في صميم عمل السلطة التشريعية المستقلة وسلطتها التقديرية. والقول بخلاف ذلك، إنما يعني أن القضاء الدستوري قد تحول إلى سيف مسلط على أيّ قرار أو محضر برلماني يصدر عن السلطة التشريعية المنتخبة خلال مسيرتها البرلمانية، الأمر الذي لا يجد مثيلاً له في القضاء الدستوري في جميع الدول المقارنة.

ثامناً: وفي هذا السياق، تود رئاسة المجلس التشريعي التذكير بالقرار الصادر عن المحكمة العليا المنعقدة في غزة بصفتها الدستورية في الطعن الدستوري رقم 5/2005م في جلستها بتاريخ 27/11/2005م والذي قضت فيه بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005م المنشور بالعدد الستين من الوقائع الفلسطينية الصادر في 9 نوفمبر عام 2005م. فالبرغم من أن القانون المذكور يحمل صفة (التشريع) الذي يدخل في اختصاص المحكمة، الاّ أن المجلس التشريعي السابق، والذي لم يكن ممثلاً في الطعن الدستوري من خلال موكليه، قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2005م وبإجماع النواب المصادقة على التقرير المقدم من اللجنة القانونية حول القرار المذكور والذي أكدت فيه على أن القرار الصادر عن المحكمة " يفتقر إلى السند القانوني، وصدر عن جهة لا تملك حق إصداره، ولذا فهو قرار منعدم، ولا يترتب عليه أيّ نتائج قانونية، وكأنه لم يكن". بل وانتقدت اللجنة القانونية في تقريرها ما اسمته حالة التخبط والمزاجية والممارسات الفردية والاجتهادات الشخصية التي شابت تشكيل المحكمة والقرار الصادر عنها، وأنها كانت تنعقد تبعاً لأهداف أو أهواء من دعا إلى انعقادها. كما وقرر المجلس في الجلسة المذكورة، وبالإجماع، إرسال رسالة إلى رئيس السلطة الوطنية يطالبه فيها بتصويب قرار المحكمة وتصويب وضع مجلس القضاء الأعلى.

تاسعاً : والى حين أن تبلغ رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني رسمياً بالحكم الصادر عن المحكمة العليا بصفتها الدستورية في الطعن الدستوري رقم 1/2006م، فإنها تؤكد بأنه سوف يتم عرضه على المجلس التشريعي ومناقشته وأخذ رأي المجلس فيه وفقاً للأصول القانونية والبرلمانية المتبعة وفي إطار احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

عاشراً : وأخيراً فإن رئاسة المجلس التشريعي تدعو الإخوة في كتلة فتح البرلمانية إلى العمل على تصويب الإجراءات وحل الخلافات داخل المؤسسة التشريعية، ووفقاً لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، وليس من خلال وسائل الإعلام المختلفة.


أخوكـم

د. أحمــد بـحـــر

رئيس المجلس التشريعي

الفلسطيني بالإنابة