وفد من حماس برئاسة يوسف يعد مسودة لاتفاق هدنة مع إسرائيل باسم "اتفاق جنيف لحماس"

غزة-دنيا الوطن

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الصادرة اليوم "أن وفد من حماس برئاسة المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية وضع في محادثات مع محافل أوروبية مسودة لاتفاق هدنة لمدة خمس سنوات بين حكومة حماس وإسرائيل ووصف مصدر فلسطيني المسودة التي وصلت الصحيفة باسم"اتفاق جنيف لحماس".

وقالت الصحيفة أن العمل على المسودة هو جزء من الجهود التي تبذلها محافل في حماس لكسر المقاطعة الأوروبية على الحركة حيث مثل حكومة حماس في صياغة المسودة فريق برئاسة المستشار السياسي د. أحمد يوسف. وشاركت فيها معاهد بحث ذات صلة بحكومات سويسرا، بريطانيا والنرويج.

وأوضحت الصحيفة "أن عنوان المسودة التي وصلت إليها هو اقتراح لخلق ظروف مناسبة لإنهاء المواجهة مشيرة أنه اُدخلت في الأسابيع الأخيرة على الخطة تعديلات لم تغير جوهرها ومع ذلك، فان الفرصة في أن تتبنى حماس الاقتراح، عمليا، هي صفر".

وقالت الصحيفة أن الخطة تتحدث عن اتفاق هدنة لخمس سنوات يتم بموجبها انسحاب إسرائيل إلى خط متفق عليه داخل الضفة الغربية ويتعهد الفلسطينيون بألا يكون أي هجوم على إسرائيل والإسرائيليين "لا في المناطق، ولا في اسرائيل ولا في العالم " وتتعهد إسرائيل بالا يكون أي هجوم على الفلسطينيين".

وتتعهد إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في الضفة، وعدم البناء في المستوطنات وعدم شق طرقات كما تتعهد بالسماح بحرية حركة داخل الضفة وبين الضفة وشرقي القدس، بين القدس، الضفة وغزة وممر حر إلى مصر والأردن بالإضافة إلى إطلاق سراح كل السجناء "السياسيين"بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في عمليات إرهابية".

وأشارت الصحيفة أن الهدف الفوري للخطة هو وقف الأعمال العدائية ووقف المقاطعة على حكومة حماس وهدف خمس سنوات من الهدوء يفترض به أن يسمح ببناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين وإنهاء المواجهة بالوسائل السلمية وتقرر المسودة أنه بعد السنوات الخمس، فان الرؤيا الفلسطينية هي لإقامة دولة فلسطينية تقع على كل الأراضي التي احتلت في العام 1967 وتكون عاصمتها شرقي القدس كما سيطالب الفلسطينيون أيضا بتحقيق حق العودة، ولكن في المسودة لا يذكر إذا كان الحديث يدور عن عودة إلى دولتهم أم أيضا إلى إسرائيل داخل الخط الأخضر".

وقالت الصحيفة أن المسودة، التي تقع في ثلاث صفحات كثيفة النص، تتضمن تعهدات إضافية: الفلسطينيون يتعاونون مع إسرائيل في إقامة مناطق اقتصادية مشتركة، والعلاقات التجارية تستمر - والفلسطينيون يتعهدون بان تستثمر كل أموال المساعدات الدولية في أعمال الحكومة ولن تصل إلى حركة حماس ويتشكل مجلس اقتصادي مستقل يشرف على دخول الأموال وفق معايير دولية، وتكون شفافية كاملة في معالجة أموال الصناديق العربية والإسلامية التي تصل إلى وزارة المالية" ويكون الفلسطينيون مستعدين لترتيبات حراسة في المعابر من النوع القائم في رفح ويلتزمون بالطاعة التامة للأنظمة الدولية من الديمقراطية، سلطة القانون والحكم السليم".

أما إسرائيل من جهتها، فستكون مطالبة بوقف كل أعمال محافل الأمن ضد الفلسطينيين، تجميد كل نشاط البناء والتشييد في الضفة (بما في ذلك جدار الفصل)، تحرير كل السجناء "السياسيين" والسماح بفتح الميناء والمطار في غزة وكذا مطار قلنديا شمالي القدس. وحسب الخطة ستقام قوة دولية بقيادة دول الرباعية وتركيا للإشراف على تنفيذ الاتفاق. وترفع القوة التقارير إلى مجلس الأمن.