ديوان الرئاسة يرجع لمجلس الوزراء مجموعة اولى من قرارات التعيين والترقيات المخالفة للقانون

غزة-دنيا الوطن

وجه ديوان الرئاسة، اليوم، مجموعة من الرسائل إلى أمين عام مجلس الوزراء، تتضمن مجموعة أولى من قرارات التعيين والترقية لدرجة مدير عام، ووكيل مساعد، ووكيل، مخالفة لقانون الخدمة لمدنية واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه، والتي نسبها مجلس الوزراء لسيادة الرئيس لإصدار مراسيم رئاسة لأصحابها.

وتتعلق الرسائل بقرار مجلس الوزراء بالتنسيب لترقية، معروف حسن محمود ناصر الموظف بوزارة الثقافة إلى مدير عام (A4)، لكون المعني، موظف على الدرجة الرابعة وترقيته إلى مدير عام (A4) يتضمن قفز مخالف للقانون على الدرجات درجة ثالثة وثانية وأولى، ومدير C ومدير B ومدير A، كما أن هذا المسمى مسكنه عليه بقرار من الحكومة التاسعة السيدة سوزان اللحام، وبالتالي يتضمن القرار سياسة إحلال وظيفي غير مشروعة.

وتناولت رسائل ديوان الرئاسة، قرار مجلس الوزراء بالتنسيب لترقية، السيد حاتم جهاد محمود عويضة، الموظف بوزارة الاقتصاد الوطني إلى درجة مدير عام (A4) كون القرار يتضمن قفز مخالف للقانون على الدرجات، فالمعني تحصل على درجة مدير C بتاريخ 1-1- 2005، ويراد ترقيته إلى (A4) أي تخطي درجات مدير A,B كما ان القرار يتضمن إحلال وظيفي، كون المنصب مسكنة عليه السيدة عليه آمال الترزي.

كما أشارت الرسائل إلى قرار مجلس الوزراء بالتنسيب لتعيين كنعان عبيد، رئيساً لسلطة الطاقة بدرجة(A1) كون القرار مخالف للقانون، فالمعني بالأمر بدرجة مدير C في سلطة الطاقة، وترقيته بتعينه رئيساً لسلطة الطاقة بدرجة (A1) يتضمن قفزاً خطيراً بالدرجات، عدى عن وجود موظفين بسلطة الطاقة بدرجات وظيفية عليا (A1 ) مؤهلين لهذا المنصب، الذي يختص به رئيس السلطة الوطنية بدون تنسيب، وفقاً لأحكام قانون سلطة الطاقة لسنة 1995، ولذلك قرر سيادته تعين د. عمر كتانة، رئيساً لسلطة الطاقة بنفس درجته الحالية (A1 ) والذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، منذ البدء للترشيح للانتخابات بداية عام 2006.

وتناولت قرار مجلس الوزراء بالتنسيب، لتعين السيد مروان محمد رمضان، الموظف بوزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، إلى درجة وكيل مساعد (A2)، علماً بأن هيكلية الوزارة لا تتضمن منصباً كهذا، مما يجعل القرار مخالفاً للقانون.

وتطرقت إلى قرار مجلس الوزراء بالتنسيب لترقية، السيد صفوت عبد الرحمن الشنطي، الموظف بوزارة الداخلية والأمن الوطني لدرجة مدير عام داخلية الشمال، لعدم وجود هذا المسمى على هيكلية وزارة الداخلية والأمن الوطني المعتمدة رسمياً.

ولفت ديوان الرئاسة، إلى أنه بصدد رد مجموعة أخرى من التنسيبات بالتعيين والترقية الصادرة عن مجلس الوزراء في وقت لاحق.