د.رفيق الحسيني يستنكراتخاذ القرارات السرية في زاويا المساجد واعتبارها قوانين ربانية

غزة-دنيا الوطن

أكد الدكتور رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، على أهمية تطبيق مبدأ المساءلة، وتحويلها إلى آلية سياسية لمحاسبة المسؤولين على أدائهم.

وأوضح الحسيني، في كلمة ألقاها نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، خلال الاحتفال الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن المساءلة ليس آلية فقط، وإنما ترتبط بالأسس الإنسانية لتكون جزءاً من التكوين التربوي.

وأشار الحسيني، خلال الاحتفال الذي نظم في مدينتي غزة ورام الله بالضفة الغربية، عبر نظام "الفيديو كونفرانس"، إلى أن العلاقة بين الشفافية والمساءلة، علاقة طردية، مشدداً على تمسك مؤسسة الرئاسة باستمرار التعامل بالنزاهة والشفافية في كافة المسائل السياسية والتنظيمية الحالية.

وانتقد الحسيني، عمليات إحضار الأموال عن طريق الحقائب، وتفريغ الآلاف من رجال الشرطة في ظل عدم توفر رواتب للموظفين، وتخصيص أموال المانحين لفئات معينة من شعبنا.

واستنكر الحسيني، اتخاذ القرارات السرية في زاويا المساجد، واعتبارها قوانين ربانية، مؤكداً على أهمية إفساح المجال للجميع للاطلاع على عمل مؤسسات السلطة والحكومة، وأن يكون الجميع تحت طائلة القانون دون استثناء.

من جانبها، رحبت النائبة الدكتورة حنان عشراوي، رئيس مجلس إدارة "أمان" بالحضور، مؤكدةً على أهمية تعزيز قانون المساءلة، ومحاربة الفساد بكافة أنواعه.

وشكرت عشرواي، كافة المؤسسات الخاصة والعامة، التي شاركت في إنجاح الاحتفال، مثمنة كافة الجهود المبذولة من أجل كشف الفساد والعمل على تطبيق الشفافية والمساءلة في كافة مؤسساتنا.

وتم خلال الاحتفال، التوقيع على "مدونات السلوك"، والتي أصدرها الائتلاف بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية ومحلية، والتي يتم تعديلها سنوياً وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وشملت تلك المدونات: القطاع الخاص، والقطاع العام، والهيئات المحلية.

وأوضح الدكتور باسم خوري، أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أن أعداد المتضررين من الفساد في القطاع الخاص، أكثر من المستفيدين منه، مؤكداً على أهمية إنهاء الاحتكارات وسن قانون خاص لمحاربة الفساد، وتطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة.

من جانبه، أكد بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية من القطاع العام، على أن جميع العاملين في الوظيفة العمومية ملتزمون بأخلاقيات المهنة، معرباً عن أمله في اعتماد مدونة السلوك الخاص بالقطاع العام ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح زكارنة، أن الموظف مطالب بالعمل ضمن النظام والقانون، وأنه يجب على الحكومة أن توفر له راتباً يضمن له العيش بكرامة، وبيئة عمل مناسبة تعطيه القدرة على العمل.

وأشار إلى أن الموظف الفلسطيني، أثبت خلال المحنة التي يعيشها أنه على قدر المسؤولية، حيث شارك بكل مسؤولية في الحفاظ على العمل والنظام والقانون، موضحاً أن القانون يساعد في الحفاظ على حقوق الموظف.

ونوه زكارنة، إلى حرمان الموظف من الراتب لمدة عشرة شهور، وأنه حاول من خلال عدة رسائل للحكومة والرئاسة إيجاد حل لتلك المشكلة، ولكنة لم يجد أية استجابة، مبيناً أن الجزء الأكبر من الموظفين أصبح تحت خط الفقر، فضلاً عن أن 15 ألفاً من الكفاءات هاجروا خارج الوطن.

بدوره، أوضح الدكتور ماجد أبو رمضان، رئيس اتحاد الهيئات المحلية، أن قطاع الهيئات المحلية بحاجة إلى مجموعة من العناصر لتعزيز الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى ضرورة تطوير آليات للتعامل بين الهيئات المحلية والجمهور، واعتماد الهيئات لقسم يتلقى شكاوى المواطنين إما مباشرة أو عبر وسائل الاتصال.

وحث أبو رمضان، شعبنا على المبادرة في العمل مع الهيئات المحلية والاطلاع على ميزانياتها وتشكيل لجان أحياء، تكون مساعداً ومستشاراً للمجلس البلدي.

وفي نهاية الاحتفال، تم توزيع جائزة الشفافية على المميزين في قطاع الإعلام، والقطاع العام، والهيئات المحلية، الذين تم اختيارهم عبر لجنة خاصة.

وأوضحت عشرواي، أن لجنة التحكيم، وجدت صعوبة في اختيار شخص من كل قطاع فقط لكثرة المرشحين لتلك الجوائز، مشيرةً إلى أنه تم اختيار كل من: السيد منتصر حمدان، مراسل صحيفة الحياة الجديدة عن قطاع الإعلام، والسيد حسن عكاشة، من وزارة النقل والمواصلات عن القطاع العام، والسيد حسام عاصي، سكرتير ومحاسب في بلدية قراوة بني حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية عن الهيئات المحلية.

وأشارت عشراوي، إلى أن تلك الجائزة هي جائزة سنوية، اعتمدها ائتلاف "أمان" لتشجيع مكافحة الفساد من قبل القطاع العام والخاص والهيئات المحلية.

وشكر الدكتور عزمي الشعيبي، منسق ائتلاف "أمان"، كل من ساهم في إنجاح الاحتفال، معرباً عن أمله في أن يتم تنظيمه العام المقبل بشكل أفضل.

وأشار إلى أن معظم شركات القطاع الخاص أعربت عن رغبتها في تمويل هذا الاحتفال الذي يقام سنوياً، منوهاً إلى أن الائتلاف ليس سياسياً ولا يتلقى أي دعم من أجندات سياسية، وأنه يتلقى الدعم من حكومتي هولندا والنرويج، إضافة إلى العديد من المؤسسات الدولية والمحلية المحايدة.

ولفت الشعيبي، إلى أن الفساد في فلسطين لا يوجد سوى في بعض المراكز ولدى أشخاص محددين، وأنه وفقاً للإحصائيات لا يوجد بالقطاع العام رشوة، وإنما توجد حالة من السكوت أو التواطؤ على قضية الواسطة والمحسوبية والمحاباة.

وأفاد الشعيبي، بأن الائتلاف يعمل على تكوين مجموعات مناهضة للفساد في كافة المجالات، وأن المدونات التي تم توقيعها تأتي ضمن برنامج كامل لمحاربة الفساد.