كوادر الأجهزة الأمنية يطالبون بحل مشكلة الرواتب والإسراع في صرفها لهم

غزة-دنيا الوطن

دعا كوادر الأجهزة الأمنية، اليوم، السيد الرئيس محمود عباس، بضرورة حل مشكلة الرواتب، والإسراع في صرفها للعسكريين.

وأكد الكوادر في بيان صحفي على إهمال الحكومة لقضية العسكريين ومحاولتها فصل قضية رواتب الأجهزه الأمنية، عن رواتب الموظفين المدنيين في السلطة الوطنية.

وعزا السيد أمجد أبو رعد، من نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية، سبب فشل الاتفاق مع الحكومة على جدولة رواتب الموظفين، لعدم معاملة الأجهزة الأمنية أسوة بباقي الموظفين ومحاولة تهميش قضيتهم.

من ناحيته، علق أحد العسكريين من جهاز الأمن الوقائي في نابلس، على ما يجري بقوله "العسكري الفلسطيني من حقه ومن حق أسرته أن يعيشوا كباقي البشر، وغير معقول أن يتم حل معظم قضايا الموظفين باستثناء العسكريين فأطفالهم محرومون من الاحتفال بالعيد وليس بمقدور العسكريين إعالة أسرهم في ظل انقطاع الرواتب.

وأكد على ضرورة أن تعامل الحكومة كافة موظفي السلطة الوطنية بشقيها المدني والعسكري معاملة واحدة، ولا يجوز الفصل بين موظف وآخر، لأن الموظف هو الموظف والأسرة هي الأسرة والأطفال هم الأطفال.

وتساءل موظف آخر، عن الهدف من وراء إقصاء العسكريين عن حل مشكلة الرواتب، وهل كانت الحكومات السابقة تستأجرهم لحساباتها الخاصة؟ وهل من المعقول أن ينتهي عملهم كموظفين حكوميين بانتهاء مدة تولي حكومة معينة لفترة من الزمن ومن ثم يتجدد هذا العقد على مزاج الحكومة التالية؟.

وشدد على أنه لا يجوز إهمال ما يزيد عن ستين ألف عسكري من قبل الحكومة، لأن العسكري هو صمام الأمان في الوطن، معتبراً أن الأمن هو الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، ولا يجوز التلاعب بمصير هذه العائلات حسب مزاج هذا وذاك في الحكومة.